رغم توالي الأحداث والأخبار الإيجابية على البورصة المصرية، وخاصة بعد قام رئيسها- عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ بعد أن استمرت أربعة سنوات متتالية. القرار الذي يعكس استقرار الدولة وقوتها على مستوي كافة المناحي السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، ومن ثم سينعكس على السياحة ونمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات. إلا أن أداء مؤشرات البورصة المصرية تتباين في حالة من الترقب لتطبيق قانون الضرائب على أرباح المتعاملين بها مع بداية العام الجديد 2022. علما بأن هذا القانون تم إقراره منذ عام 2014، ولكنه تم تأجيل تطبيقه أكثر من مرة. فبعد أن خطفت البورصة المصرية الأسبوع الماضي أنظار كافة فئات المستثمرين سواء محللين أو عرب أو أجانب، وذلك بفعل الطرح الحكومي لشركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. وهو الطرح الأكبر من حيث عدد مرات تغطية الأفراد حيث بلغ عدد مرات التغطية ما يفوق 61 مرة. السوق يترقب مصيره بتأجيل أو تطبيق قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية لمتعاملي البورصة
المؤشر الثلاثيني الرئيسي يرتفع منفردا
فعلي صعيد تداولات اليوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر/ تشرين أول 2021. فمع مرور ما يقرب من ثلاث ساعات منذ بداية الجلسة، وتحديدا عند الساعة 10:46 صباحا بتوقيت جرينتش. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية"EGX30" وذلك للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة ارتفاع 0.47 بالمائة، ليصل لمستوي 11313 نقطة. وبأداء معاكس، شهد المؤشر السبعيني “EGX70” انخفاضا بنسبة 2.65 بالمائة، ليستقر عند مستوي 2199.19 نقطة، وذلك عند الساعة 10:54 صباحا بتوقيت جرينتش. ليسجل الرأسمال السوقي للبورصة المصرية قيمة 121.477.446.437 جنيها مصريا.
مصير قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة المصرية
يتشكل الآن المصير النهائي لتطبيق قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة المصرية. حيث ناقشت بالأمس الثلاثاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ المصري. والذي تدرس الآن مدي جدوى تفعيل هذه الضريبة على الأداء العام للبورصة المصرية، وذلك بالاستماع لكافة آراء واقتراحات ممثلي سوق المال، من هيئة الرقابة المالية والجمعيات العاملة ورئيس مصر المقاصة.
علي الرغم من أن أغلب الممثلين أبدوا التداعيات السلبية والأضرار البالغة التي قد تلحق بالبورصة المصرية حال تطبيق قانون ضريبة الارباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية. وخاصة في مثل هذا التوقيت الذي تعمل فيه سياسات الدولة علي تشجيع مناخ الاستثمار في ضوء خطة رؤية مصر 2030. إلا أن القرار لم يحسم بعد. ومن المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعا اخرا، خلال الأسبوع المقبل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرية بشأن استكمال المناقشات.
