تواصلت الاثار السلبية على الاقتصاد التونسي بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة وجمد البرلمان بمساعدة الجيش. حيث حذرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش من إمكانية تواصل الضغوط الاقتصادية في حالة عدم استكمال قرض صندوق النقد الدولي. كما حذرت الوكالة من توسع كبير للدين الخارجي للبلاد بعدما انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 8.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، منخفضًا من حوالي 9.8 مليار دولار في نهاية عام 2020.
سبق وان خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى "B-" مع نظرة مستقبلية سلبية في وقت سابق من شهر يوليو بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية.
كانت السندات التونسية قد شهدت تراجع قوي مع انخفاض سندات تونس الدولارية المستحقة في 2025، وارتفاع العائد إلى 11.4%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020. بعد إقالة رئيس وزراء البلاد وحل البرلمان من قبل الرئيس التونسي. بالتزامن مع انتشار الجيش على الساحة في تونس والذي يمنع النواب من دخول البرلمان. ويزعم الرئيس التونسي استناده الى الدستور في اجراءاته بينما تصف المعارضة إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلاب والذي يكاد ينهى الديمقراطية العربية الوحيدة في الدول العربية.
تواجه تونس ازمة اقتصادية عميقة بالتزامن مع موجه عائلة من انتشار فيروس كورونا الذي يتسبب في خسائر مأساوية في الأرواح. الامر الذي أثر بالسلب على الحياة الاقتصادية للمواطن التونسي. حيث تأثرت السيولة النقدية من العملات الأجنبية الامر الذي دفع الحكومة المقالة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض يبلغ أربع مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات. وسبق وان وافق صندوق النقد الدولي في أبريل 2020 على قرض يبلغ 750 مليون دولار من التمويل الطارئ للمساعدة في استقرار وضع ميزان المدفوعات بعد أن اتسع عجز الحساب الجاري إلى 7.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الإثنين، إن صندوق النقد الدولي على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في مواجهة تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحقيق انتعاش "غني بفرص العمل" واستعادة الموارد المالية إلى أسس مستدامة.
