انخفضت عملة البيتكوين الأكثر انتشارًا في العالم بأكثر من 7 ٪ لتهبط إلى أقل من 56000 دولار وسط تصحيح سوق العملة المشفرة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، ارتفعت العملة الرقمية إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 64800 دولار مع ظهور منصة تبادل العملات المشفرة كوين بيز في بورصة ناسداك.
على صعيد التداولات، تراجع سعر البيتكوين بنسبة 7.87 ٪ ليتداول مقابل 56393.157 دولارًا في الساعة 08:45 صباحًا بتوقيت جرينتش.
المملكة العربية السعودية: البيتكوين اشبه بمضاربات المقامرة
في أخبار أخرى، تواصل الهجوم من دول العربية والشرق الأوسط للعملات المشفرة بشكل عام وعملة البيتكوين بشكل خاص. فخلال أسبوع واحد أصدرت البنك المركزي المصري بيان يجرم فيه تعاملات العملة المشفرة ويحذر من خطورة التداول او الاحتفاظ بها كأصل. وفي نفس الأسبوع لحق المركزي التركي بالمركزي المصري بنفس التحذيرات كذلك أعلنت المملكة العربية المغربية تحذيرات من التعامل في البيتكوين في نفس الأسبوع.
ويرجع المحللون سلسلة التحذيرات والتجريم القانوني للتعامل في العملات المشفرة الى، أسس مالية من الدرجة الأولى خاصة مع الانتشار الكبير لعملة البيتكوين ما بين المتداولين في الشرق الأوسط في عام 2020 بسب جائحة كورونا. فعلى سبيل المثال جرمت تركيا البيتكوين خوفًا على قيمة العملة المحلية والتي تعاني من التراجع مع قيام المستثمرون والمواطنين بتحويل مدخراتهم من الليرة الى الدولار وعملة البيتكوين.
في نفس الإطار، هاجمت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية العملات المشفرة، حيث تم وصفها بصالة القمار. وذلك على لسان عضو الهيئة الدكتور عبد الله المنيع. وارجعت الفتوى الصادرة تحريم التداول البيتكوين لافتقاد العملة المشفرة وصف العملة الثمينة، كذلك عدم وجود ضامن لها.
صرح الدكتور عبد الله المنيع.
“معروف أن النقد لابد أن يشتمل على 3 ميزات، الأولى أن يكون معيار تقويم، والأمر الثاني أن يكون مستودع للثروة، والأمر الثالث أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام” وأضاف “هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون وراءها دولة أو يكون وراءها من يضمنها وهو أهل للضمان”.