اظهر تقرير صادر من بنك جولدمان ساكس تحسن الاقتصاد في معظم لدول الخليجية مع تراجع حاجتها للاستدانة في ظل ظروف الحالية من ارتفاع سعر النفط حيث تجاوز مستويات الـــ 70 دولار للبرميل خلال الأسبوع الماضي.
حيث اظهر سعر النفط انتعاش من أواخر العام الماضي وبدء العام الجديد مدفوع بآمال الانتعاش الاقتصادي المرتقب مع بدء انتشار عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وبالتالي تراجع الاغلاقات الاقتصادية والإجراءات الاحترازية المستمرة في بعض الدول وخاصة الأوروبية.
من جهه أخرى ساهم التوافق غير المسبوق من الدول المصدرة لخام النفط من داخل منظمة أوبك او خارجها في دعم تلك الأسعار. ظهر التوافق للاجتماع الثاني لما يعرف بأوبك بلس على التوالي خلال بداية الشهر الجاري. بعد توقعات بخلاف محتمل حول خفض حجم الإنتاج ما بين المملكة العربية السعودية (أكبر الدول المصدرة من داخل منظمة اوبك) وروسيا (أكبر الدول المصدرة من خارج اوبك).
بالعودة لتقرير جولدمان ساكس، والذي اظهر توقعات بتراجع الاحتياجات التمويلية لتبلغ نحو 10 مليار دولار حتى 2024 مقابل 270 مليار دولار حسب تقديرات سابقة من نفس البنك. إذا استمرت أسعار النفط في الحفاظ على وتيرتها الصاعدة. وقام البنك بوضع متوسط لسعر برميل النفط عند مستويات 65 دولار، كشرط لاستغناء الدول الخليجية عما يقارب من 96 في المئة من القروض المتوقعة.
سعر توازن النفط للدول الخليجية المصدرة للنفط
حسب تقرير البنك تحتاج دول الخليج ان يستقر سعر النفط عند متوسط 50 دولار للبرميل لتصل مجلس التعاون الخليجي لموازنة الحسابات الجارية.
والمقصود بسعر التوازن: هو سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانيات الدول المنتجة للنفط، ويلاحظ حسب اخر التقارير ان معظم الدول الخليجية تنعم في الوقت الحالي بسعر يفوق التوازن وان كانت بحاجة للمزيد لتعويض الخسائر الناجمة عن الجائحة التي انتشرت خلال 2020.
في الوقت الحالي، الذي يتداول فيه سعر النفط حول مستويات 70 دولار للبرميل، نجد ان بعض الدول تحقق سعر التعادل، بل وأكثر مثل قطر التي يبلغ سعر التعادل لديها عند 38.1دولار للبرميل وتليها في الترتيب العراق والذي يحتاج لان يبلغ سعر النفط 64 دولار للبرميل ليصل للتعادل في ميزانيته. في المركز الثالث تأتي لكويت والتي تحتاج لان يصل النفط 65.7 دولار للبرميل في المركز الرابع والخامس تأتي الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فهم في حاجة لاستقرار النفط عند مستويات 66.5 و67.9 دولار للبرميل لتحقيق التعادل في موازنتهم.
