تراجعت الليرة اللبنانية الي مستويات قياسية سالبة وسط تواصل الازمة الاقتصادية الطاحنة في لبنان، والتي استمرت لعدة أشهر، الامر الذي دفع بالعديد من اللبنانيين الى احتجاجات واسعة وصلت الى حد قطع الطرقات بشكل موسع في كافة المناطق داخل العاصمة بيروت وان كان أهمها طريق المطار، بالإضافة الى حرق الإطارات، اغلاق بعض مكاتب الصرافة بالقوة من قبل المحتجين وسط اتهامات لهم بالتسبب في جزء من ازمة الدولار.
ساهمت بعض التقارير المسربة والتي إشارات الى نية مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) لرفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية. في زيادة حدة الاحتجاجات داخل الشارع اللبناني.
تزايدت الازمة في لبنان عقب انفجار ميناء بيروت خلال الصيف الماضي، والذي دمر مناطق واسعة في العاصمة. حيث تشهد البلاد عدد من الاحداث السياسية كان أبرزها فشل تشكيل حكومة لعدة أشهر، تبعه فشل الساسة في الاتفاق على خطة إنقاذ. الامر الذي دفع مجموعة الدول التي تعهدت بمساعدة البلاد في وقف المساعدات حتى التوافق لحلول نهائية، إذ توقفت تدفقات الدولار.
تراجع الليرة وارتفاع أسعار السلع وتراجع الحد الأدنى للأجور
على صعيد التداولات، انهارت الليرة اللبنانية لأدنى مستويتها على الاطلاق عند 10 آلاف ليرة مقابل الدولار. لتخسر الليرة نحو 85% من قيمتها جراء انهيار مالي وفشل سياسي تسبب بحالة من الفوضى والاضطرابات. ويتوقع المحللين ان تستمر عجله التراجعات على مستوى الليرة اللبنانية في ظل عدم وجود حلول عملية على المدى القريب.
نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب لثلاثة أمثالها. مع تراجع الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان نحو 68 دولارا. ليضع أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
يذكر ان البلاد تشهد موجه من الاغلاق الاقتصادي تعهدت الحكومة الحالية على رفعه على مراحل تدريجية كان يوم الاثنين الماضي اول ايام المرحلة الثالثة لرفع الاغلاق. وتزامن الاحتجاجات مع تسجيل 3098 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
.jpg "صورة توضيحيه")