واصلت البورصة المصرية الأداء السيء خلال شهر مارس الجاري حيث سجلت خسائر ضخمة تجاوزت الــ 17 مليار جنيه. وهو ما يتجاوز مليار دولار. وسط حالة من الضغوط البيعية من قبل صغار لمستثمرين (المضاربين) ومبيعات الأجانب.
وصف بعض المحللين جلسات الأسبوع الحالي والتي تعتبر امتداد لخسائر الأسبوع الماضي بالجلسات الدامية. مع تراع جميع مؤشرات السوق المصرية، مماد فع إدارة البورصة لوقف التعامل على عدد من الاسهم.
حول أسباب هذا الهبوط لم يستطع المحللون ارجاع الامر الى أي حدث سياسي أو اقتصادي في البلاد يمكن أن يؤدي لتلك الخسائر العنيفة. وان كان السبب الرئيسي من وجهه نظر البعض هو سيطرة المضاربين على حركة التداولات، وتأثيرهم الكبير على حركة المؤشرات. على الجانب الايجابي، يوضح المحللون ان الأسعار المتراجعة في الوقت الحالي تعتبر من أفضل المستويات للشراء ودخول فئات جديدة للسوق.
تثبيت سعر الفائدة وارتفاع طفيف للدولار
كان المركزي المصري قد أعلن يوم أمس عن تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي يوم الخميس الماضي عند أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2014، اعلن المركزي المصري أن تثبيت سعر إقراض لليلة واحدة عند 9.25%، كما تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة الواحدة عند 8.25%.
ولم يحدث في مصر أي تطور اقتصادي الا من بعض الاخبار الإيجابية خلال الشهر الجاري الا رفع الحد الأدنى للرواتب الى 2400 جنيه مصري. وهو ما فسره بعض الاقتصاديين انه استباق حكومي لموجه تعويم جديدة لسعر الجنيه المصري والذي سوف يليه ارتفاع متوقع للأسعار.
على صعيد تداولات الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل الدولار ارتفاع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء الصباحية حيث أعلن المركزي المصري ان سعر الدولار عند 15.66 للشراء مقابل 15.76 للبيع.
تواصل تراجع الأسهم المصرية
على صعيد التداولات المؤشرات الرئيسية للأسهم المصرية خلال تعاملات الثلاثاء، تراجع مؤشر إيجى إكس 30 خلال تداولات اليوم الصباحية حيث سجل خسائر بنسبة 0.77% ليتداول عند 10,459.73 نقطة. اما عن أداء مؤشرات السوق الرئيسية الأخرى، فقد سجلت كلها تداولات باللون الأحمر حيث خسر مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان ليتداول عند 1,853.84 نقطة.
