تراجع سعر الدولار في مصر مع زيادة حجم النقد الأجنبي في مصر بعد ان نجحت القاهرة في جمع ما يقارب من 3.75 مليار دولار من طرح سندات يوم أمس، وتلتزم القاهرة بنحو ثماني مليارات دولار تستحق قبل نهاية السنة المالية التي تنتهي بعد أربعة أشهر. تتميز السندات المصرية بكونها ذات عائد مرتفع يجذب معظم المستثمرين وخاصة هواه المضاربات.
سارع المستثمرون في جمع السندات المصرية التي صدرت في شكل شرائح تُستَحق في 5 و10 و40 عاماً، بعائد بلغ 3.875٪، و5.875٪، و7.5٪ على الترتيب. وساهم ارتفاع روح المخاطرة وزيادة شهية الاستثمار في الأصول الخطرة في سهولة بيع هذا الحجم من السندات.
يذكر حجم التحفيز الأمريكي المقترح من الرئيس بايدن والتي تمت الموافقة عليه ساهم في بث روح من التفاؤل لدى المستثمرين حول العالم. بالإضافة الي سلسلة اللقاحات المنتشرة عالميًا.
على الرغم من كون مصر من أفضل الدول التي نجحت في التعامل مع ازمة فيروس كورونا خلال 2020، حيث سجل الجنيه المصري أفضل أداء مقابل الدولار الأمريكي. الا ان الإيرادات المصرية قد تأثرت بالسلب على المدى الطويل مع تراجع إيرادات قناة السويس، ومدخلات السياحة بسبب جائحة فيروس كورونا. ولم تستقر الإيرادات المصرية الا بفضل تحويلات المصرين من الخارج.
في هذ الاطار علق وزير المالية المصري معيط قائلا:
"جدول العام المالي الحالي المنتهي مع نهاية شهر يونيو المقبل لا يتضمن طرح جديد للسندات" موضحاً أن الطرح الذي باعته مصر أمس، عكس قدرة مصر على تحسين هيكلة الدين، وتوفير التمويل من الأسواق الدولية، في ضوء حالة من عدم اليقين في العالم كله، حيال أداء الاقتصاد والسياحة والتجارة، ولم نزل نعاني من الآثار السلبية للجائحة.
وأضاف أن هدف السندات الأخيرة، هو تمويل عجز الموازنة المصرية المقدر بحوالي 440 مليار جنيه، موضحاً أن تمويل العجز ممكن عبر طرح أدوات الدين بالعملة المحلية، أو العملات الصعبة ويكون هناك مزايا لكل طريقة و"دائما ننظر إلى التكلفة التي هي أعلى في السوق المحلية".
أداء جيد في الأسواق المصرية
على الصعيد الداخلي سجلت تداولات الدولار تراجع مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية من يوم الثلاثاء في معظم البنوك المصرية. حيث سجل الدولار نحو15.61جنيه للشراء، و15.71 للبيع.
