عانت الليرة التركية من انخفاضا جديدا أمام أسعار العملات الأجنبية في الأسواق التركية، حيث واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الليرة التركية مسجلا 7.19 ليرة مقابل كل دولار أمريكي.
في غضون ذلك. تستعد الحكومة لحركة إصلاحية للاقتصاد أعلن عنها اليوم وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلفان بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والنمو. وأوضح وزير المالية التركي ان الرئيس رجب طيب اردوغان، سيعلن بحلول منصف مارس عن سلسلة جديدة من الإصلاحات في الاقتصاد تحت عنوان "عام 2021 عام إصلاح".
سبق ان اتخذت الحكومة التركية خطوات غيرت مسار الاقتصاد أواخر عام 2020 حيث نجحت رفع قيمة الليرة المتراجعة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد، مع تغيير على مستوى المسؤولين كان على رأسها تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، وتغيير، وزير الخزانة، والمالية.
لتتحول الليرة التي هبطت التي سجلت سلسلة متتالية من الانخفاضات القياسية مقابل الدولار لتصل أدنى مستوى قياسي لها مقابل الدولار خلال 2020 لعملة من أفضل العملات الناشئة مع حلول 2021.
يتوقع المحللين ان تكون الإصلاحات تنفيذ لوصايا صندوق النقد الدولي تركيا بهدف تحسين الشفافية والاستقلال التنظيمي، وتشديد الانضباط في الميزانية، والتعامل مع كومة من القروض المعدومة في قطاع الشركات والصناعة المصرفية. والتي تراكمت نتيجة الإجراءات الاقتصادية المتأخرة، ومحاولات تعويض تراجع الليرة مقابل الدولار بضخ المزيد من الدولارات في الأسواق، الامر الذي نتج عته اهدار عشرات المليارات من العملة الصعبة، وساهم في خفض حجم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي التركي.
تراجع الثقة في النظام المالي التركي
على صعيد البيانات، أظهرت بيانات مبكرة صادرة من معهد الإحصاء التركي عن تراجع الثقة في النظام المالي التركي في فبراير حيث بلغت 95.8، لتتراجع بنسبة 0.5 في المئة من 96.2 في يناير. حيث تأثرت الثقة في النظام المالي التركي بانخفاضات في القطاعات الصناعة التحويلية والخدمات وبناء الثقة.
سجلت الثقة في قطاع الخدمات تراجع بنسبة 1.4 %، كما تراجعت ثقة البناء والقطاع الحقيقي بنسبة 1.3 %. من ناحية أخرى، ارتفعت ثقة المستهلك في فبراير بنسبة 1.5 في المائة بينما شهد القطاع الحقيقي زيادة بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالشهر الماضي.