أعلن السودان يوم أمس الاحد، تحرير سعر صرف الجنيه السوداني ليتساوى سعر الجنيه السوداني الرسمي في البنوك مع الأسعار المتداولة في الأسواق الموازية. حيث أعلن البنك المركزي السوداني انه ضمن إجراءات اصلاحية من للسياسات المالية والنقدية والتي تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف الحر. عن أوامره للبنوك المحلية بتوحيد سعر صرف العملة بهدف القضاء على السوق السوداء والمضاربات المستمرة.
اعتبر المحللون القرار خطوة جيدة للقضاء على سوق الدولار الموازي، حيث كان السعر الرسمي للدولار في البنوك المحلية مستقر عند 55 جنيه سوداني مقابل مستويات ما بين 350الى 400 جنيه سوداني في السوق الموازية.
حسب التقارير أعلن المركزي السوداني عن اتجاهه للإعلان بشكل يومي عن سعر أساسي للدولار على ان تلتزم البنوك ودور الصرفة بإعلان سعر صرف في نطاق يزيد أو ينقص بنسبة 5% عن سعر البنك المركزي بناء على العرض والطلب بالسوق، وألا يزيد هامش الربح بين سعري البيع والشراء عن 0.5%.
في هذا الإطار، أكد وزير المالية جبريل إبراهيم أن الحكومة ستتبع قرار توحيد سعر الدولار ما بين البنك المركزي والسوق الموازية أن سيتبعها المزيد من الإجراءات التي تضمن تفعيله بشكل سليم.
ساهمت الاضطرابات الاقتصادية وللسياسية الداخلية والتوترات العسكرية مع اثيوبيا في تراجع قيمة العملة المحلية بالسودان. حيث تشهد البلاد نزاع حدودي مع الجارة اثيوبيا تتخللها اشتباكات عسكرية ما بين حين واخر. في انه على صعيد السياسة الداخلية تشهد البلاد عدم استقرار في الحكم خاصة منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.
اقتصاديًا لم تكن الأحوال بأقل سوء حيث أعلنت الحكومة خلال الأسبوع الماضي عن ارتفاع حجم التضخم بنسبة300% بالإضافة الى الضغوط التي تسببها الديون الخارجية والتي تقارب الـ 70 مليار دولار، كذلك ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وتصاعد عجز ميزان المدفوعات. ولم تساعد اخبار رفع العقوبات الامريكية ورفع اسم السودان من قوائم الإرهاب في تخفيف حجم المشكلة الاقتصادية.
يذكر ان السودان قد خسر جزء كبير من ايراداته بعد انفصال جنوب السودان واستقلاله بجزء كبير من ابار النفط التي كانت تمثل مورد ضخم يساهم في علاج الخلل الاقتصادي بالبلاد.