استقرت تداولات الجنيه المصري مقابل الدولار خلال التعاملات الصباحية من يوم الاثنين، لتحافظ العملة المصرية على اداء جيد مقابل الدولار الامريكي في بداية 2021. حيث اشارات تقارير صادرة من صندوق النقد الدولي لتوقعات بأن تسجل مصر ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم خلال 2020.
تأتي التوقعات الايجابية على الرغم من تراجع الكثير من الموارد الرئيسية للحكومة المصرية. والتي تتضرر بسبب اغلاق كلي لمجال السياحة، تراجع عائدات المصريين في الخارج و اخيرًا تراجع طفيف لإيرادات قناة السويس بعدما كشف تقرير صادر من هيئة قناة السويس، جاء فيه إن القناة درّت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، انخفاضا من إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار في 2019.
على الرغم من ذلك صنف الجنيه المصري من أفضل العملات الناشئة خلال عام 2020، بعدما اختتمت العام بارتفاع بلغ 2 % (سجل الجنيه المصري ارتفاعًا قدره 30.8 قرشًا مقابل الدولار الأمريكي) وكانت العملة الناشئة الوحيدة التى سجلت ارتفاع مقابل الدولار رغم ازمة الكورونا والتي تسببت في:
- تسجيل الإيرادات المصرية خسائر تقدر بنحو 220 مليار جنيه مصري.
- ارتفاع معدلات البطالة، لأعلى مستوياتها في عامين في منتصف عام 2020، حيث ارتفعت إلى 9.6%.
- ارتفاع معدل التضخم إلى 7.4 %، مقارنة بـ 7.2 % قبل جائحة كورونا.
أختتم الجنيه المصري عام 2020 بسعر 15.68 مقابل الدولار مقارنة بافتتاح العام عند مستويات 15.99 مقابل العملة الامريكية، ارجع المحللين ارتفاع الجنيه المصري إلى سياسات المركزي المصري النقدية والتي ساعدت في تجاوز الصعوبات على مدار 2020.
يذكر ان الجنيه المصري قد فقد نصف قيمته خلال عام 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات لتهبط قيمة اجنيه من مستويات 8 جنيهات مقابل الدولار الي مستويات 16 جنيه بعد يوم واحد من قرار التعويم.
خفض سعر الفائدة وإطلاق برنامج للتيسير الكمي
على صعيد السياسية النقدية، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة أربعة في المائة (400 نقطة أساس) مع اتباع سياسية مالية مشابهه للولايات المتحدة وأوروبا في التيسير الكمي (طباعة النقد) والتي تم استخدمها في:
- اطلاق المبادرات لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تقديم قرض بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتمويل شركات التصنيع التابعة للقطاع الخاص .
- وتقديم تسهيلات لتمويل شراء المواد الخام والمعدات لخطوط الإنتاج.
- تقديم اعانات لنحو 1.5 مليون لمدة ثلاثة أشهر - بقيمة 500 جنيه للعامل الواحد.