توقع مصرف الإمارات المركزي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 6% مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي، الذي رجح انكماش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6.6% هذا العام .
ومع تقارب نسبة الانكماش المتوقعه خلال العام الجاري ما بين مصرف الامارات وصندوق النقد الدولي فأن البلاد تستعد لمواجهه موجه انكماش للناتج الاجمالي المحلي اعلى من نسبه الانكماش السابقة المسجله خلال 2009 والتى تسببت فيها الازمة المالية العالمية حيث سجلت البلاد انكماش بلغت نسبته 5% .
جاء في بيان مصرف الإمارات المركزي
"من المرجح أن تتأثر الإمارات بتداعيات انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب تقلص الأنشطة الاقتصادية في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك النقل والسفر الدولي".
تاتي توقعات الانكماش (بالتزامن مع تراجع نشاط الأعمال في الإمارات للشهر الثاني على التوالي حتى نوفمبر ) بسبب ضغوط تراجع اسعار النفط وانتشار فيروس كورونا حيث فرضت دبي واحدة من أكثر عمليات الإغلاق دقه بداية من أبريل 2020 لكنها فتحت تدريجيا اقتصادها المواجه للخارج منذ اواخر مايو.
وتتبع انتشار فيروس كورونا تراجع اسعار النفط وهما امران متصلان فالفيروس التاجي الذي اجبر معظم الاقتصادات الصناعية والمتطلبة للنفط على الاغلاق مما تسبب في تراجع سعر الخام الامر الذي انتهى بحرب لاسعار النفط ما بين اكبر منتجي الخام خلال الربع الاول من العام الجاري .
وسجل بيان المصرف المركزي توقعات التراجع استناداً على :
" حجم إنتاج يبلغ 2.8 مليون برميل يومياً للعام بأكمله"، بينما أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6% عام 2021، مدعوماً بزيادة الإنفاق المالي، وزيادة الائتمان والتوظيف، فضلاً عن الاستقرار في سوق العقارات.
توقعات نمو اجمالي الناتج المحلي خلال 2021
من ناحية اخرى سجلت التوقعات إمكانية نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال العام المقبل 2021 مع تواصل جهود مكافحة كورونا، حيث تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تطعيمات المجانية لجميع المواطنين والمقيمين في الوقت الذي تمضي فيه قدماً في السباق العالمي لتحقيق مناعة وطنية ضد فيروس كورونا. كما اعلنت ابو ظبي العاصمة إنها ستستأنف أيضا أنشطتها الطبيعية قبل العام الجديد.
