أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعو د الموازنة السعودية العامة للمملكة للعام المالي المقبل 2021 بقيمة 990 مليار ريال. وذلك بجلسته المنعقدة عبر الانترنت أمس الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.
أوضح خادم الحرمين الشرفين إن التقديرات تشير إلى تسجيل إيرادات بقيمة 770 مليار ريال في 2020، مع توقع ببلوغ إيرادات النفط 53.5 % من إجمالي تلك الإيرادات. كما تتوقع المؤشرات تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.7% في 2020. وذلك في ظل مرور العالم بجائحة كورونا غير المسبوقة والتي ضربت تداعياتها سلباً الاقتصاد العالمي ككل وليس المملكة فحسب. وعلي ذلك تتوقع المملكة أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 بمعدل 3.2%، مع تعزيز لمسيرة تنمية أقتصاد المملكة،
علي جانب أخر، تتوقع المملكة بأن يبلغ الدين لهذا العام 854 مليار ريال سعودي في مقابل 937 مليار ريال في العام المقبل 2021. مع توقع بمقدار عجز لهذا العام مقداره 298 مليار ريال، مقابل توقع عجز يُقدر بمبلغ 141مليار ريال للعام المقبل والذي يمثل 4.9% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام المقبل، وذلك في ظل توقع إيرادات لعام 2021 تقدر بقيمة 849 مليار ريال سعودي.
تضرر ايرادات النفط الخام
اردف خادم الحرمين في تعليقه علي تلك المؤشرات، بأن المملكة السعودية جزءا لا يتجزأ من عالم اقتصادي عاني هو الأخر من الكثير من الأحداث بخلاف الجائحة العالمية التي أثرت علي نشاط الاقتصاد السعودي في واحد من أصعب الأعوام التي مرت علي المملكة، بالإضافة لتداعيات الركود الاقتصادي العالمي من جهة أخري وخاصة في ظل انخفاض الطلب العالمي في أسواق النفط التي عانت أسعارها بصفة خاصة انخفاضاً حاداً. ففي ظل انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات علي أثر التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية للحد من الأثار السلبية للكورونا وحماية المواطنين والمقيمين.
يذكر أن المملكة العربية قد تحول الخروج من عباءة تصدير النفط بأعتباره المصدر الرئيسي للأقتصاد في الوقت الحالي حيث تضررت المملكة منذ بداية العام بسبب أنتشار فيروس كوورنا بالاضافة ال حرب أسعار النفط بين المملكة وروسيا والتى تسببت في الهبوط باالنفط الي مستويات قياسية .
