البيتكوين عند اعلى مستوايتها وتجريم عربي للعملات المشفرة

تتباين مواقف الدول العربية حول العملات الرقمية ما بين البدء في التطوير الرقمي مثل مشروع عملة رقمية ما بين السعودية والامارات غير مخصصة للتداول بين الافراد تسمى عابر، او تجريم بسبب مخاوف من استخدام تلك العملات في انشطة غير شرعية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ياتي هذا في الوقت الذي تجاوز سعر البيتكوين عالميا اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 28000 دولار خلال التداولات المبكرة يوم الأحد مع استمرار الارتفاع الناتج عن زيادة اهتمام المستثمرين والشكوك المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

رفعت القفزة الاخيرة هيمنه عملة البيتكوين على القيم ة السوقية للعملاا المشفرة ال حوالي 65٪ من إجمالي سوق العملات المشفرة في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الرموز المتداولة 500 مليار دولار. يتوقع المحللون ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شيوعًا إلى 32000 دولار.

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 12.89٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية لتتداول مقابل 28365 دولارًا ساعة كتابه التقرير، بينما ارتفع إيثر بنسبة 3.99٪ خلال نفس الفترة ليتداول مقابل 645.76 دولارًا بعد دقيقة.

موقف الدول العربية من البيتكوين

تجريم قانوني وانتشار شعبي

في مصر على الرغم من الانتشار الكبير والفعلي للعملات الرقمية بين الشباب خاصة الا ان النظام القانوني المصري يجرم التعامل في تلك العملات حيث تنص المادة (206) من قانون البنك المركزى على انه يُحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها .

كذلك الامر في الجزائر حيث يمنع تداول او تعدين العملات المشفرة بنص قانوني صريح وفق المادة 117 : "يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها" من قانونن المالية . في المملكة المغربية لايختلف الامر كثيرًا حيث اصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية بيان، حذروا من المخاطر المرتبطة بالبيتكوين واشاروا أنها لا تمثثل للقوانين الجاري بها العمل . كذلك الامر في لبنان والاردن حيث صدرت تحذيرات من التعامل في البيتكوين والعملات الشمفرة بشكل عام .

اماعلى الجاب الاخر، على الرغم من عدم السماح بتداول العملات المشفرة بشكل رسمي الا ان بعض الدول العربية خاصة في الخليج اتخذت منحى اخر في التعامل بالعملات المشفرة وان كان ابرز الامثله على ذلك مشروع عابر ما بين المصرف المركزي السعودي والامارتي حيث اطلق كمبادرة مُبتكرة تعد من أولى التجارب عالمياً على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال.