كسر اليوم الأربعاء 2 ديسمبر المنحني الصعودي النسبي لليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي الذي حُقق بالأمس الثلاثاء حيث تداول الدولار دون مستوي 8000 ليرة للمرة الأولي منذ أسبوعين مسجلا 7700 للشراء و 7900 للبيع. فلقد افتتحت الليرة اللبنانية تداولات صباح اليوم الأربعاء بتراجعا أمام الدولار الأمريكي لتتداول بسعر يتراوح ما بين 8050 و 8150 ليرة لبنانية مقابل كل دولار أميريكي.
جاء هذا الانخفاض بفعل التصريحات الأخيرة التي أدلي بها البنك الدولي مؤخرا من يوم أمس والتي تتمحور حول:
- إن لبنان بالفعل يعاني من ركود اقتصادي طويل وشاق.
- إن الفقر سيواصل زحفه على الشعب اللبناني ليصبح أكثر من نصفه فقراء بحلول 2021.
- توقعه بأن ترتفع نسبة الدين اللبناني إلى إجمالي الناتج المحلي إلي 194% بنهاية 2020 بدلا من 171% المسجلة بنهاية 2019.
- انتقاد البنك الدولي للسلطات بسبب التراخي المتعمد لاتخاذ إجراءات وسياسات فعالة.
- وأخيرا، توقعه بتباطء وتيرة النمو الاقتصادي اللبناني الحقيقي لمعدل -19.2% في 2020.
أشار البنك الدولي أن كل تلك التوقعات والآراء وذلك الركود الشاق والمطول الذي يعاني منه لبنان انبثق من الأزمة الاقتصادية التي اندلعت العام الماضي بفعل جفاف تواتر الاستثمارات والتدفقات النقدية للبلاد. الأمر الذي آل لانهيار العملة اللبنانية (الليرة اللبنانية) وإصابة بنوك لبنان بالشلل، علاوة عن التراخي المتعمد من قبل المسئولين خاصة بعد الضرر الذي ضرب الاقتصاد اللبناني بقوة أثر الانفجار مرفأ بيروت والذي تسبب في خسائر بشرية أودت بحياة ما يفوق 200 شخص وخسائر مادية بلغت نحو 4.6 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلي تدمير مساحات كبيرة من العاصمة العروس بيروت.
هل سينجح مؤتمر باريس الدولي الثاني في دعم إصلاح الاقتصاد اللبناني؟
بعد أن رحب وأكد المواطنون اللبنانيون، أن مؤتمر باريس الأول شكل خطوة مهمة في دعم متضرري انفجار مرفأ بيروت. فلقد وفر مؤتمر باريس الأول نحو 250 مليون يورو، إلا أن المساعدات كانت بوتيرة بطيئة وغير شاملة أثر تشتت المساعدات وتضليل مصيرها الفعلي.
الأمر الذي شجع باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستضافة مؤتمرا دوليا ثانيا مؤتمرًا دوليًا في غضون 3 شهور عبر تقنية الفيديو لمواصلة تأمين الدعم الإنساني لبيروت والشعب اللبناني بعد تفجيرات مرفأ بيروت. ومن من المقرر ان يستمر المؤتمر في تأمين مساعدات الجمعيات الإنسانية والتي تمت منذ المؤتمر الأول، لذلك يعقد المواطنون على هذا المؤتمر الكثير من الآمال لضخ الحياة مجددًا في الإصلاح الاقتصادي اللبناني.