وسط تواصل تراجع النفط توع تقرير صادر عن وكالة الائتمان والتصنيفات الاقتصادية فيتش سوليوشنز تعافيًا اقتصاديًا بطيئًا بشكل نسبي في الكويت، حيث نتوقع االتقرير أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 في المئة فقط في عام 2021، بعد انخفاض بنسبة 5.5 في المئة في عام 2020.
ارجع التقرير ذلك التراجع الاقتصادي الي الموجه الثانية من فيروس كورونا والذي سوف يمدد الاغلاقات حيث رجح التقرير عدم تخيف السلطات القيود على النشاط غير النفطي وهوة ما سينعكس على المرونة الاقتصادية للبلاد تقترب أعداد الحالات الحالية من مستويات الذروة في مايو ، والحكومة مترددة في إزالة القيود الحالية.
على الرغم من توقعات باستمرار الضغط على اسعار النفط وهي السلعة الرئيسية التى تعتمد عليها موازنة البلاد (يمثل النفط أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للكويت) توقع تقرير وكالة فيتش ان قطاع النفط أداءً سيكون افضل في عام 2021 حيث تم تخفيف قيود العرض الحالية لمنظمة أوبك + تدريجياً، مما يسمح بزيادة الإنتاج ( يتوقع الخبراء ارتفاع إنتاج النفط في الكويت بنسبة 4.7 في المئة، مما يؤدي إلى تحقيق قدر كبير من النمو في عام 2021.) بعد الخفض الاجباري والذي بلغت نسبته 18.3 في المئة استجابة لقرار أوبك + والخاص بخفض الانتاج وذلك للسبطرة على زيادة المعروض وتهاوي اسعار النفط .
توقع النقرير ان تستمر ستظل الإدارة الصارمة لسوق الطاقة من قبل أوبك + حتى أبريل 2022 وان كان هذا سيؤثر على التعافي المنتظر لمستويات الانتاج الذي تعتمد عليه البلاد .
الاقتصاد الكويتي والسياسة المالية المتشددة.
توقع تقرير فيتش أن يتعافى الانتعاش بفعل السياسة المالية المتشددة (اتباع سياسة التقشف) وذلك في ظل عدم قدرة الحكومة الكويتية على اصدار سندات دين في ظلالخلاف ما بين الحكومة والبرلمان لتكون الحلول المتاجة امام الحكومة محدودة وتتمثل في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5.0 في المئة التي نتوقع إدخالها في أبريل 2021، كما انه من المرجح أن تشمل التعديلات المالية ضرائب الإنتاج وخفضالإعانات والمزايا.
توقع التقرير أن يتباطأ زخم الانتعاش في النصفين الثاني من 2020 والاول من 2021 بشكل خاص عبر القطاع غير النفطي.مع تنفيذ معظم إجراءات الإغلاق التي يسببها فيروس كورونا بما في ذلك حظر تجول لمدة 24 ساعة في أبريل.