.مع تواصل فشل تشكيل حكومة الي الان بعدما استقالت عدة حكومات خلال العام الحالي منها حكومة سعد الحريري، حكومة حسان دياب بعد انفجار بيروت وفشل مصطفى أديب في تشكيل حكومة حيث دخلت البلاد في حالة إفلاس، مع انهيارالليرة اللبنانية، وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
استنفد احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بشكل كامل بسبب استمرار سياسة دعم استيراد السلع الأساسية بسعر الصرف الرسمي، حيث انخفضت احتياطيات البنك المركزي من 30 مليار دولار إلى 17 مليار دولار واضطر البنك إلى حجب دولارات المودعين بسبب فقدان السيولة بالعملة الأجنبية .
سبق وأن أعلنت أول تخلف سيادي في تاريخ البلاد خلال مارس الماضي نظرًا لنقص العملة الأجنبية في البنك المركزي اللبناني والحاجة إلى استخدام هذا الاحتياطي لأغراض أكثر إلحاحًا.
الا ان الوضع الحالي يعتبر اصعب من الناحية الاقتصادية حيث تراجع النظام المصرفي القائم على التحويلات المالية من الخارج بوتيرة أسرع مما كان متوقعا،
ارتفع معدل التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية. وبنسبة 450 في المئة، حيث يحتل لبنان المرتبة الثانية في العالم بعد فنزويلا حيث شهدت البلاد انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا أدى إلى
- زيادة شدة الانكماش الاقتصادي من 7 في المئة إلى 30 في المئة .
- ارتفعت نسبة من يعانون من الفقر المدقع ثلاث مرات ، من 8 إلى 23 في المئة.
- تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 52 مليار دولار عام 2019 إلى 31 مليار دولار. في عام 2020.
انهيار الليرة اللبنانية
كان أبرز وأهم الانهيار الذي نتج عن انفجار الأزمة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار ونتيجة لذلك، انهارت القوة الشرائية للمواطن اللبناني، وتضاعفت نسبة الفقراء حيث أدى الوضع المالي والنقدي السيئ إلى وجود أسعار صرف مختلفة في السوق بالإضافة إلى السعر الرسمي، مع تراجع الليرة بأكثر من 70 في المئة، حيث وصل في بعض الفترات إلى حدود 10000 جنيه مقابل الدولار والتراجع إلى حوالي 8 آلاف جنيه الآن
