التحليل الاساسي: ارتفاع الين مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة

حتى الآن في هذا الأسبوع، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.64 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، مستمراً في مكاسبه على مدى ثلاثة أسابيع.

حيث ازداد الطلب على عملات الملاذ الآمن مؤخرًا مع استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في أماكن مثل أوروبا والولايات المتحدة. وفي اليابان، تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تم الإبلاغ عنها 100 ألف حالة، مع استمرار ارتفاع الحالات في الجزيرة ووسط إعادة فتح النشاط الاقتصادي. وقد تم ربط أكثر من 1700 حالة وفاة بالفيروس. على الصعيد العالمي، تم الإبلاغ عن 44,878,011 حالة إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 1,180,914 حالة وفاة.

كما قام بنك اليابان في يوم الأحد بنشر مؤشر أسعار خدمات الشركات، والذي يقيس أسعار الخدمات التي يتم تداولها من قبل الشركات. وبلغ المؤشر 1.3 في المائة في سبتمبر (على أساس سنوي)، بعد ارتفاعه بنسبة 1.1 في المائة في الشهر السابق. وفي يوم الاثنين، أفاد مكتب مجلس الوزراء أن المؤشر المتزامن استقر عند 79.2 بعد أن كان عند 78.3 في يوليو. بينما استقر المؤشر الاقتصادي الرائد لشهر أغسطس عند 88.4 بعد أن كان عند 86.7 في الشهر السابق.

أما في يوم الأربعاء، أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن تجارة التجزئة انخفضت بنسبة 8.7 في المائة (على أساس سنوي)، بعد انخفاضها بنسبة 1.9 في المائة في أغسطس، وأسوأ مما توقعه المحللون، حيث توقعوا انخفاض بنسبة 7.7 في المائة. انخفضت مبيعات كبار بائعي التجزئة بنسبة 13.9 في المائة في سبتمبر، بعد انخفاضها بنسبة 3.2 في المائة في أغسطس.

وفي يوم الخميس، أعلن بنك اليابان عن قراره بترك معدلات السيولة دون تغيير، وبقيت متماشية مع توقعات المحللين. وخفَض البنك في تقريره توقعات النمو الاقتصادي والتضخم.

ووفقًا للتقرير، لا تزال التوقعات غير مؤكدة. حيث يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة بنهاية السنة المالية الحالية، أعلى من التقديرات السابقة. وفي العام المقبل، من المتوقع أن يرتفع الاقتصاد بنسبة 3.6 في المائة، أفضل مما كان متوقعا في السابق. يتوقع البنك أن تنخفض أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة، وهو انكماش أعلى مما كان متوقعا في السابق، مما قد يدعم المخاوف بشأن مستويات التضخم المنخفضة للغاية.

وقد صرح البنك في تقريره: "من المرجح أن يتحسن الاقتصاد الياباني كتوجه مع انحسار تأثير جائحة فيروس كورونا تدريجيًا، على الرغم من أن وتيرة التعافي ستكون معتدلة".

وقد ينكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 5.5 في المائة بنهاية السنة المالية الحالية، وهو أعلى مما كان متوقعًا في السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون انتعاش العام المقبل أكثر وضوحًا، حيث يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المائة.

كما صرح رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، إنه سيدفع باتجاه "خطوات الميزانية" لمساعدة الأداء الاقتصادي لليابان. وقد عزز هذا التوقعات بميزانية ثالثة، والتي يمكن الإعلان عنها بحلول الأسبوع المقبل.

هناك حاجة ماسة للميزانية الثالثة، على الأقل وفقًا للمحللين الذين شملهم الاستطلاع، نظرًا للتأثير الهائل للوباء على الأداء الاقتصادي الياباني. وقد تعهدت الحكومة اليابانية بالفعل بإنفاق حوالي 2.2 تريليون دولار على المساعدات المالية. وفي حالة الموافقة، يمكن تنفيذ حزمة إضافية بقيمة 95.51 مليار دولار، على الرغم من أنه لم يتم تحديد المبلغ بعد.

أيبث  ريفيرو

انضمت إبيث ريفيرو إلى فريق ديلي فوركس بعد فترة وجيزة من حصولها على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ديل نورت في بارانكيا، كولومبيا. تعمل على توفير اخبار يومية بكل ما يتعلق في أسواق المال وعالم الفوركس وتساهم ابيث في التعليق على السوق باللغتين الإنجليزية والإسبانية. كما أنها تدير تطبيق ديلي فوركس على الجوال على مدار الساعة لضمان حصول المتداولين من جميع أنحاء العالم على مستجدات الاسواق الهامة والأساسية في الوقت الفعلي