أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء عن قراره بترك معدلات السيولة دون تغيير عند 0.25٪، وهو قرار يتماشى مع توقعات المحللين. كما أعلن البنك عن عزمه الاستمرار في برنامج التسهيل الكمي (المعروف باسم برنامج شراء الأصول الكبيرة).
من المتوقع أن يصل برنامج التسهيل الكمي للبنك، والذي يضمن شراء الحكومة لحوالي 100 مليار من السندات الحكومية، إلى حدوده في نهاية المطاف، الأمر الذي سيترك البنك بدون أدوات سياسة نقدية تقليدية. وفي هذا الصدد، أفاد البنك في تقريره بأنه يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بقدرة البنك على استخدام أدوات إضافية للسياسة النقدية، من بينها تحديد أسعار نقدية سلبية، ونظام إقراض رخيص للبنوك، وشراء الأصول الأجنبية.
صرح البنك في تقريره أن "اللجنة وافقت على أن هذه الأدوات يمكن أن تكون داعمة لبعضها البعض بتعزيز النشاط الاقتصادي"، واتفق الأعضاء أيضاً على أنه يمكن نشر الأدوات البديلة بشكل مستقل، وأشاروا إلى أن FLP سيكون جاهزاً قبل نهاية هذه السنة التقويمية.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 12.2% في الربع الثاني، وهو أكبر انخفاض في تاريخ البلاد، حيث يواجه أول ركود منذ الأزمة المالية العالمية. وفي هذا الصدد، علقت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، بأن جهود حكومتها لقمع انتشار الفيروس مبكراً قد تؤدي إلى فرص تعافي أفضل.
أصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي مؤخراً الرقم الأولي لمبيعات التجزئة، والذي أظهر انكماشاً بنسبة 4.2% في أغسطس (من شهر لآخر)، على عكس رقم الشهر السابق، والذي أظهر توسعاً بنسبة 3.2%.
بحلول الساعة 7:09 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.58٪ مقابل الدولار، إلى المستوى 0.6596. انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.73٪ مقابل الدولار، إلى المستوى 0.7122.
كورودا محافظ بنك اليابان: اليابان تظهر بوادر انتعاش اقتصادي
أوضح محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، أنه على الرغم من أن الاقتصاد الياباني يمر بحالة سيئة للغاية، إلا أن هناك بالفعل علامات على التعافي الاقتصادي.
وتعليقاً على أن البنك سيواصل جهوده لدعم استقرار السوق، قال كورودا إن المؤسسة مستعدة لتنفيذ سياسات تسهيل إضافية إذا لزم الأمر. كان البنك يشتري السندات بكثافة، بهدف الحفاظ على استقرار أسواق السندات، بينما يهدف إلى توسيع قاعدته النقدية من أجل تحقيق معدل تضخم عند متوسط 2٪.
من المتوقع أن تتحسن حالة الاقتصاد الياباني مع انحسار الوباء، بينما لا يُتوقع أن تواجه المؤسسات المالية اضطراباً شديداً.
كما أشاد بدور الحكومة التي نفذت إجراءات مالية ساعدت في تحركات البنك.
نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية مؤشر النشاط الصناعي لشهر يوليو والذي كان عند 1.3٪ بعد أن كان 6.8٪ في يونيو. وجاء الرقم أقل من توقعات المحللين الذين شملهم الاستطلاع، والذين توقعوا أن يكون عند 6.8٪.
بحلول الساعة 7:09 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% ووصل إلى المستوى 105.07.