سجلت تداولات الذهب ارتفاعات قياسية جديدة مع افتتاح الاسواق يوم الاثنين حيث تواصلت مخاوف المستثمرين في ظل الارتفاعات المستمرة في حالات فيروس كورونا التاجي في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، لتبلغ الاصابات قرابة 18 مليونًا وسط ارتفاع المخاوف حول تداعيات انتشار الفيروس على الاقتصادات. بالاضافة الي مخاوف الركود التضخمي بسبب برامج التحفيز العالمية والتي ساهمت في ارتفاع سعر الذهب .
سجلت العقود الاجله للذهب مستويات 2000 دولار قبل أن يتراجع دون هذه القمة التاريخية في وقت لاحق مع قوة الدولار ليستقر سعر الذهب فوق مستوى 1970 دولار للأوقية.
خلال التداولات الصباحية تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 1979 دولارا للأونصة، في تمام الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت جرنتش. كما تراجع سعر التسليم الفوري للذهب عند 1973.86 دولار للأونصة.
ينتظر حدوث ارتفاع آخر نحو مستوى 2000 دولار في المستقبل القريب، ولكن في الوقت الحالي من المتوقع أن تظل المكاسب قصيرة الأجل بسبب ظروف السوق التي تعتبر في منطقة ذروة الشراء بالاضافة الي علامات على عودة محتملة إلى الدولار الأمريكي. أظهر الدولار قوة مقابل معظم نظرائه يوم الاثنين، مرتدًا من الخسائر الأخيرة،. بعدما ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 93.775. على جانب اخر من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن إجراءات جديدة تُفرض على قائمة واسعة من شركات البرمجيات المملوكة للصينيين والتي تهدد الأمن القومي الأمريكي في الأيام القادمة وهو ما سوف يعزز الطلب على الذهب مع ارتفاع التوترات بين اكبر اقتصادين في العالم .
انعكس زيادة طلب المستثمرين للذهب باعتباره مخزن للقيمة مع تراجع روح المخاطرة لدى المستثمرين على الدول العربية خاصة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي لدى اكبر ثلاث دول جذباً لتلك الاستثمارات وهي الترتيب(الإمارات والسعودية ومصر). والتي سجلت تراجع بمعدل 30 % إلى 185 مشروعا بتكلفة بلغت 11.2 مليار دولار بحسب تقرير حديث صدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" كما تراجعات عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة الصادرة عن دول مجلس التعاون إلى دول العالم، بمعدل 8 % لتبلغ 70 مشروعا في الربع الاول من 2020.
وفي حالات عدم اليقين يميل كل من المستثمرين والمؤسسات الي الذهب باعتبارة ملاذ امن بالاضافة الي ملاذات اخرى كالسندات حيث اظهرت البيانات ان المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية سندات حكومية بأكثر من 44.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2020. (تعد السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة).