كما توقعنا من قبل بأن أعادة فتح الاقتصاد العالمى بدون التوصل الى لقاح يقضى على مرض كوفيد19 . سيكون قرارا غير صائب حيث بدأت بوادر ظهور الموجة الثانية من تفشى وباء كورونا القاتل مما يهدد خطط التحفيز الاقتصادى التى قدمتها الحكومات والبنوك المركزية العالمية على مدار شهور الاغلاق الاقتصادى الاخيرة. تفاؤل المستثمرين تبدد سريعا وخسرت أسواق الاسهم العالمية تقريبا كل ما سجلته مؤخرا مع توجه الدول الى أعادة النشاط الاقتصادى رغم الارقام المفزعة للاصابات والوفيات خاصة فى الاقتصادات العالمية الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.
وظل المستثمرون يوازنون بين التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد العالمى مقابل أحتمال أن يؤدي تخفيف القيود إلى زيادة في حالات الإصابة الجديدة والوفيات بفيروس كوفيد19. وتزايدت الحالات في ما يقرب من نصف الولايات الامريكية ، وهو أتجاه مثير للقلق يمكن أن يتفاقم مع عودة الأشخاص إلى العمل والخروج خلال فصل الصيف.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين ، شهدت الأسهم الامريكية عودة تاريخية في الشهرين الماضيين ، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 44.5٪ بين أواخر مارس وحتى بداية تعاملات الاسبوع الماضى ، وقد محا معظم خسائره المرتبطة بالوباء. ومن غير الواضح ما إذا كانت عمليات بيع السوق يوم الخميس الماضى عكست إعادة تقييم أساسية للتوقعات الاقتصادية أو هبوطًا لمرة واحدة حيث أستفاد المتداولون من مكاسب السوق الأخيرة.
ومما زاد من الضغط على معنويات المستثمرين فى الاسبوع الماضى النظرة التشاؤمية من جانب البنك المركزى الامريكى. لمستقبل الاداء الاقتصادى لاكبر أقتصاد فى العالم فى عصر كورونا ونيته الابقاء على معدلات الفائدة الامريكية منخفضة تاريخيا 0.0%-0.25% على الاقل حتى عام 2023 ليقطع الطريق أمام توقعات الاسواق بأمكانية رفع الفائدة فى حال حدثت طفرة فى الاداء الاقتصادى مع أعادة فتح الاقتصاد العالمى. وقد أعلنها جيروم باول صراحة بأنه لن يكون هناك أمكانية لرفع الفائدة فى القريب. تلك الاشارات لم تلقى أعجاب الرئيس الامريكى ترامب والذى يرى بأن البنك يتحرك على عكس جهود حكومته لانعاش الاقتصاد الامريكى فى مواجهة أثار جائحة كورونا.
وفى ظل الاحتجاجات العالمية ضد العنصرية. قام الرئيس الفرنسى ماكرون بالتعهد بتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف وأن الامر على رأس أولوياته. وقد أظهرت توقعات الأسبوع الماضي والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الاقتصاد الفرنسي سيعاني أكثر من معظم الركود المقبل. وعليه فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفرنسى بنسبة - 11٪ على الأقل هذا العام ، مما يدفع الكثيرين إلى ترك العمل ويعيقون أهداف ماكرون المتمثلة في تقليص البطالة وإعادة تنظيم نظام التقاعد وجعل فرنسا أكثر تنافسية على الصعيد العالمي. وحاليا تعيد فرنسا فتح حدودها مع الدول الأوروبية الأخرى وستبدأ بالسماح للزوار من القارات الأخرى في 1 يوليو.
وعلى الرغم من امتلاكها أحد أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم ، إلا أن فرنسا كانت تفتقر بشكل خطير إلى جميع أنواع الأقنعة وقدرات الاختبار حيث تخطى عدد مرضى فيروس كوفيد19 عدد عنابر العناية المركزة في مارس. وعليه فقد تم رفع أكثر من 80 دعوى قضائية تتهم حكومته بالقتل الخطأ أو الإهمال أو إساءة التعامل مع أزمة الفيروس.
فى العرض التالى سنلقى الضوء على أهم البيانات والاحداث:
من الولايات المتحدة الامريكية – الدولار الامريكى: بالنسبة لمؤشر الدولار الامريكى DXY بدأ مؤشر MACD ومؤشر الاستوكاستك البطيء في الارتفاع. وتم تخطى المقاومة 97.35 قبيل عطلة نهاية الأسبوع 
الماضى - والهدف التالي المستهدف الفوري 98.00. وتم توجه المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم وتصحيح (61.8٪) نزولًا من قمة 25 مايو (100.00) بالقرب من مستوى 98.40. ومن المرجح أن يشير اختراق مناطق 96.20-96.30 إلى نهاية الارتداد التصحيحي.
وبالنسبة للبيانات الاقتصادية الامريكية. حتى اللحظة لا تستبعد الاسواق الموجة الثانية من تفشى الفيروس كوفيد19بأي وسيلة ، ورغم ذلك لا يبدو أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ عملية طويلة للتعافي من الانكماش الحاد. وهذا الاسبوع سيكون هناك المزيد من الأدلة على حدوث ذلك من عدمه حيث سيتم الاعلان عن أرقام مبيعات التجزئة وأرقام الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة لشهر مايو. وقد تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة - 16.4٪ في أبريل ، وربما قد تزيد بنسبة 7.5٪ -8.0٪ في مايو. وقد علم المستثمرون بالفعل أن مبيعات السيارات الامريكية أرتفعت بأكثر مما توقعه الاقتصاديون (12.2 مليون سيارة من حوالي 8.6 مليون سيارة في أبريل ومتوسط التوقعات في مسح بلومبرج لـ 11.1 مليون سيارة). ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي الامريكى بنسبة 2.5٪ -3.0٪ بعد انخفاض -11.2٪ في أبريل. وبشكل منفصل ، من المرجح أن تقفز بدايات الإسكان وتصاريح لشهر مايو بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض. وتبدأ استطلاعات Empire State و Philadelphia Fed دورة بيانات يونيو وهى شديدة الارتداد. وعليه فمن المتوقع أن يظهر الاستبيانان تحسنا للشهر الثاني على التوالي.
من منطقة اليورو – اليورو: بلغت مكاسب العملة الاوروبية الموحدة ذروتها في منتصف الأسبوع الماضى الى مستوى المقاومة 1.1422 دولار الاعلى لها منذ ثلاثة أشهر ووسط عمليات بيع تراجعت إلى مستوى 1.1210 دولارًا تقريبًا قبل عطلة نهاية الأسبوع. وحاول اليورو الارتفاع بعد انخفاض 11 يونيو وهو ما جعله يصل إلى 1.1340 دولارًا ، متوقفًا عن منطقة (1.1350 دولارًا - 1.1375 دولارًا) والتي كانت ستشير إلى استئناف وتيرة الارتفاع. ولم يؤكد الاستوكاستك البطيء الارتفاع ، ويتجه مؤشر الماكد نحو الأسفل. ويتواجد الهدف الهام التالي بالقرب من 1.1150 دولارًا ، وربما بعد ذلك اختبارًا على المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (1.1025 دولارًا). وبدأت التقلبات الضمنية لمدة ثلاثة أشهر تتجه نحو الأعلى ، وبدأت انعكاسات المخاطر في الازدياد. وهذا يشير إلى أن تراجعات اليورو يتم شراؤها.
وعلى الجانب الاقتصادى. سيتم الاهتمام والتفاعل مع نتائج قمة الاتحاد الأوروبي. حيث سيعقد المجلس الأوروبي (رؤساء الدول) اجتماعًا افتراضيًا في 18 يونيو لمناقشة أقتراح صندوق الإنعاش للاتحاد الأوروبي والذى طرح فى 27 مايو. ولقد أعلن البعض عن الاقتراح كنقطة تحول رئيسية في محاولات أنعاش أوروبا ، ورغم التفاؤل الاخير فأن توقع إجراءات الطوارئ في المستقبل محفوفة بالمخاطر. ويمكن للنمسا والدنمارك ، اللتين تراجعتا لمبدأ المنح بدلاً من القروض ، كسبها من خلال تأكيدات بأن الخصومات ستظل كما هي. وقد يكون من الصعب إقناع الآخرين ، بمن فيهم أعضاء أوروبا الشرقية والوسطى. وعلى الرغم من تزايد التوقعات ، إلا أننا نشك في أن الاتفاق سيظل بعيد المنال ، وفي هذه الحالة ستكون هناك محاولة أخرى في قمة يوليو ، وهو ما قد يكون سببا وجيها للتأثير سلبيا على اليورو.
ومما سيؤثر على اليورو أيضا هذا الاسبوع ما سيقدمه البنك المركزي الأوروبي من الشروط الأكثر جاذبية حتى الآن في عملية إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل TLTRO. وستكون هذه القروض لمدة ثلاث سنوات متاحة بسعر ناقص 100 نقطة أساس إذا تم تحقيق بعض أهداف الإقراض السهلة نسبيًا. وستكون هناك مشاركة كبيرة حيث تطرح البنوك بعض قروضها السابقة في هذه التسهيلات بشروط جذابة. وبموجب هذه البرامج ، أقرض البنك المركزي الأوروبي حوالي 1.02 تريليون يورو. وسيؤدي ذلك إلى تضخيم الرقم الإجمالي. الرقم الصافي ، القروض الجديدة ، والتى يمكن أن تكون كبيرة أيضًا. والميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي تصل لحوالي 5.6 تريليون يورو. وستزيد القروض الجديدة التي تبلغ 400 مليار يورو من الميزانية العمومية إلى أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد النقدي الأوروبي. وبالمقارنة ، فإن الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي تبلغ حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي.
من بريطانيا – الجنيه الاسترلينى: بلغت مكاسب الباوند ذروتها في منتصف تعاملات الأسبوع الماضي فوق المقاومة 1.28 دولار. وخط الاتجاه المستمد من أعلى مستوى للاسترلينى لنتائج الانتخابات في ديسمبر الماضي وأعلى مستوى في مارس والذى يقترب من المقاومة 1.2855 دولار. وقد تم بيعه في 11 يونيو ولم يتمكن من الحفاظ على الارتفاعات قبيل عطلة نهاية الأسبوع ، حيث انخفض إلى منطقة الدعم 1.2475 دولار. ويبدأ تعاملات هذا الأسبوع حول مستوى 1.24 دولار ، وهو أيضًا بالقرب من هدف التصحيح (61.8٪) لارتفاع الاسترليني منذ 25 مايو. وقد يشير الاختراق إلى تحرك نحو 1.2180 دولار. وانخفض مؤشر الماكد والاستوكاستك البطيء. ويتطلب الأمر حركة إلى ما فوق 1.2650 دولارًا لتثبيت الاداء فنيا.
مسار مفاوضات البريكسيت الاكثر تأثيرا على مستقبل وأداء الاسترلينى. فمع فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طرفى البريكسيت ، يؤمل أن تتمكن القيادة السياسية من التوسط وإعادة تنشيط المحادثات. وستجري مناقشة بين الزعيمين رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ميشيل ورئيس وزراء بريطانيا جونسون في بداية هذا الأسبوع. ومن الممكن نظريًا تمديد اتفاقية البريكسيت ، ولكن يجب طلبها بحلول نهاية الشهر ، وكان جونسون مصمماً على أن ذلك لن يحدث. وهذا يترك سيناريوهين محتملين. إما أختتام ناجح للمفاوضات أو خروج مدمر بشكل استثنائي في 1 يناير 2021. ونعتقد أن السيناريو الأخير هو الأكثر احتمالاً. وقد هدد جونسون بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يكن هناك تقدم جوهري بحلول منتصف العام ، ولكن من المحتمل أن تكون تلك خدعة منه وضغط على الاتحاد. وقد يساعد ذلك في المزيد من الاضطراب أن نقول بإن المملكة المتحدة بذلت قصارى جهدها ، وهذا لا يعني إنهاء المفاوضات في منتصف الطريق. حيث تضغط العديد من الدول الأوروبية ، بما في ذلك أيرلندا وبلجيكا ، على الاتحاد الأوروبي لتسريع الاستعدادات لعدم التوصل إلى اتفاق.
وبالنسبة للسياسة النقدية لبنك أنجلترا. سوف تجتمع لجنة السياسة النقدية في 18 يونيو الجارى. وعلى عكس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي رفض تبني سعر الفائدة السلبي ، أبقى بنك إنجلترا هذا الخيار واردا. ومع ذلك ، فهي ليست وشيكة. والأرجح أن بنك إنجلترا سيعزز هدف شراء الأصول. وقد فضل أعضاء لجنة السياسة النقدية Saunders و Haskel زيادة المشتريات بواقع 100 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي. ومع ذلك ، فإن الخطر غير متكافئ لصالح زيادة أكبر ، خاصة بعد أن أعلنت المملكة المتحدة عن أنكماش الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل بنسبة تزيد قليلاً عن - 20٪ على أساس شهري. ويرى الكثير من المحللون مخاطر أقرار معدل الفائدة السلبى خاصة مع أوائل العام القادم الموعد الرسمى للبريكسيت.