نتائج البيانات الاقتصادية من كافة أنحاء العالم للربع الاول من العام 2020 كانت كارثية. ولكن الامر لم ينتهى بعد فالربع الثانى قد يكون أشد حدة فى الانهيار لانه يطال مرحلة ذروة الانكماش الاقتصادى مع وصول الاصابات والوفيات العالمية من وباء كورونا COVID-19 الى الذروة أيضا. هذا الوضع المؤلم سيجبر الاقتصادات العالمية للتعجل بفتح الاقتصادات ولو بشكل تدريجى حتى لو لم يتم التوصل الى علاج ينهى على المرض كما هو الحال الان بالفعل. والتحذيرات لاتزال شديدة فمع عودة الملايين الى أعمالهم والخروج من المنازل حتى مع الاجراءات الاحترازية قد لايمنع من حدوث موجة ثانية من الاصابات والوفيات تفوق الاعداد الحالية.
أسواق الاسهم العالمية لم تهنأ كثيرا بمكاسب تفاؤل أعادة فتح الاقتصاد العالمى حيث ظهرت مخاوف جديدة من توسع الخلاف بين أكبر أقتصادين فى العالم من جديد بعد هدوء الحرب بينهما بأتفاق يناير2020. حيث عاد الرئيس الامريكى ترامب بأتهام الصين بأنها وراء أنتشار المرض وأنه قد يكون خرج من مختبر خاص بقصد أو بدونه ولكن سيقع على عاتق الصين الكثير. وهدد بعودة العقوبات الصارمة فى حال خلصت الادلة الى تأكيد هذا الاتهام.
سعر النفط الخام عاود الارتفاع وسط تفاؤل من أعادة فتح الاقتصاد العالمى وبدء فعلى لآتفاق +أوبك بخفض الانتاج العالمى ولكن مكاسبه ستظل تحت ضغط زيادة المعروض العالمى وضعف الطلب بشكل ملحوظ خاصة مع التخلى عن سياسة الاغلاق الاقتصادى.
فى العرض التالى سنلقى الضوء على أهم البيانات والاحداث التى تهم متداولى الفوركس خلال هذا الاسبوع:
من الولايات المتحدة الامريكية – الدولار الامريكى- انخفض الدولار أمام جميع العملات الرئيسية ومعظم عملات الأسواق الناشئة خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر الدولار DXY بنسبة 1.3٪ ، وهى أكبر خسارة له منذ الأسبوع الأخير من مارس ، وسجل أدنى إغلاق له في ما يقرب من ثلاثة أسابيع قبل نهاية الأسبوع. ويبدو أن هناك تغيرًا في السوق بعد أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية ، مثل مؤشر MSCI ACWI للأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء والذي حقق انتعاشًا مرتفعًا في منتصف الأسبوع الماضي. كما بلغ مؤشر S&P 500 ذروته في منتصف الأسبوع ، محققًا هدف التصحيح (61.8٪) للانخفاض من أعلى مستوى قياسي منذ 19 فبراير.
وبالنسبة للبيانات الاقتصادية الامريكية: هذا الاسبوع سيكون كل الاهتمام والتركيز على بيانات التوظيف الوطنية الأمريكية والتى سيتم الاعلان عن أرقامها في نهاية الأسبوع الحالى. مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية تخطت ال 30 مليون مطالبة وهو حصاد لست أسابيع. ومن قراءات هذا البيان يتم توقع قراءة معدل البطالة الامريكية فالارتفاع فى المطالبات الى تلك الحدود قد يدفع المعدل الى حدود ما بين 16.0% و 16.5% . وأى رقم أكبر من ذلك سيكون مفاجئأ أكثر وبالتالى رد الفعل سيكون أكثر عنفا. ويتوقع أن يسجل أن يفقد القطاع الغير زراعى فى الولايات المتحدة 2 مليون وظيفة.
وعلى أساس سنوى أنكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة - 4.8٪ في الربع الأول لعام 2020. وصمدت بشكل أفضل من الصين (-9.8٪ على أساس ربع سنوي) ومنطقة اليورو (-3.8٪ على أساس ربع سنوي). ومن المرجح أن يسرد الربع الثاني قصة مختلفة. حيث قد تعود الصين إلى النمو. حيث سيوفر الإنفاق على البنية التحتية الحكومية المحلية الدعم اللازم. وسوف يتسارع الانكماش في أوروبا والولايات المتحدة بشكل حاد. ويبدو الانكماش 10٪ -15٪ في الربع الثاني في منطقة اليورو معقولاً. وفي الولايات المتحدة ، لن يكون الانخفاض السنوي في الناتج بين - 20٪ و - 30٪ مفاجئًا.
ويبدو أن بعض المسؤولين الأمريكيين قد توصلوا بالفعل إلى نتيجة ، وعليه فإن العديد من الدول الأخرى في أوروبا وآسيا دعت إلى إجراء تحقيق شامل. وهو ما سيكون أمر محبط ومثير للقلق أن تهاجم الصين أولئك الذين يسعون إلى إجراء تحقيق وتوقف التعاون مع منظمة الصحة العالمية التي تبحث في أصول الفيروس.
من منطقة اليورو – اليورو: ارتفعت العملة الاوروبية الموحدة بنسبة 1.4٪ الأسبوع الماضي ، مما عوض خسائر الأسبوعين السابقين. ووصلت مكاسبها فوق مستوى 1.10 دولار قبل نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ 1 أبريل ولكنه استقر بالقرب من 1.0980 دولار. والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم حول 1.1035 دولار. وظهر مؤشر الماكد والاستوكاستك البطيء. ويعبر المتوسط المتحرك لمدة خمسة أيام فوق 20 يومًا. وسيكون من المخيب للآمال إذا لم يكن هناك عمليات شراء جديدة. ويمثل ارتفاع أواخر مارس بالقرب من قمة ال 1.1165 عقبة فنية مهمة.
وعلى الجانب الاقتصادى. كل البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو طوال تعاملات هذا الاسبوع فى نطاق متوسط الاهمية وبالتالى رد الفعل على اليورو لن يكون قويا كما حدث مع بيانات الاسبوع الماضى. وسيكون الاهم وهو أعلان المحكمة الالمانية حول مدى دستورية السندات التى يطلقها البنك المركزى الاوروبى وأنها لا تتعارض مع القانون الالمانى. وبالنسبة لسياسة المركزى الاوروبى أبقى البنك تحت ولاية كريستين لاجارد. على معدل الفائدة بدون تغيير وزاد من مشترياته من السندات ، فالبنك يرغب فى مشاركة الدول الاعضاء وبالاخص ذات المالية الضخمة مثل ألمانيا وهولندا فى تحفيز الاقتصاد الاوروبى وعدم تحمل البنك الفاتورة كاملة.
وفي النصف الثاني من أبريل تم رفع بعض قواعد الابعاد الاجتماعي في بعض الأماكن في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الامريكية. وقد أظهرت بيانات الصين أن الاقتصاد قد انكمش بنسبة 10٪ تقريبًا في الربع الأول لكنه أظهر وتيرة معتدلة في مارس. ومع ذلك ، تشير تجربة الصين إلى أنه حتى بعد رفع الإغلاق ، فإن أنماط استهلاك الناس ، فى مثل المطاعم ، لم تتعافى كثيرًا ، حيث لا يشعر الناس بالأمان الكامل حتى الآن.
و تعاني منطقة اليورو من جديد بسبب عدم وجود سلطة مركزية قوية. ويعيق ردها الانقسام بين الدائنين والمدينين في أوروبا. حيث قبلت المفوضية الأوروبية فى الواقع التعليق الطارئ لقواعدها المالية ، وكان البنك
المركزي الأوروبي جريئًا مع طرح برنامج شراء الطوارئ للوباء ، والذي من المرجح أن يزداد قبل الربع الرابع للعام الجارى. ومع ذلك ، فإن المفوضية الأوروبية نفسها والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي لم يقدموا بعد رؤية أو برنامج للتحفيز.
من بريطانيا – الجنيه الاسترلينى: يبدو أن الجنيه الإسترليني قد أبطل نمط الرأس والكتفين المحتمل بإعادة اختبار الرأس بالقرب من المقاومة 1.2645 دولار. وتتوافق هذه المنطقة أيضًا مع المتوسط المتحرك لـ 200 يوم وخط بولينجر العلوي. وتم صده بالتحرك دون 1.2500 دولار. ويبدو أن مؤشر الماكد يتدحرج من أفضل مستوى له في العام ، بينما يتجه مؤشر الاستوكاستك البطيء نحو الأعلى. وبشكل عام ، ما زلنا أكثر ميلًا لرؤية المسار الهبوطى والذى سيبدء الانطلاق من مستوى الدعم 1.2430 .
المفكرة الاقتصادية هذا الاسبوع ستركز على أعلان بنك أنجلترا عن سياسته النقدية وسط توقعات بأن لا يغير البنك كثيرا فى سياسته النقدية رغم الضرر الكبير الذى لحق بالاقتصاد البريطانى من تفشى وباء كورونا. وعليه فقد يبقى البنك على الفائدة حول 0.10% الاقرب الى الصفر وخطة شراء الاصول والتى تقدر بقيمة 645 مليار جنيه استرلينى بدون تغيير وقد يظل تصويت الاعضاء بواقع 9-0-0 بدون تغيير أيضا. ويمكن لبنك إنجلترا زيادة مشترياته من الأصول ، ولكن يبدو أن هناك حاجة ضعيفة لذلك في الوقت الحالي. حيث قام وزير الخزانة البريطانى سانوك بتوسيع نطاق الدعم الاقتصادي ليشمل المزيد من الشركات الصغيرة. وقد تكون المملكة المتحدة من بين آخر دول مجموعة السبع التي تخفف من إغلاقها الاقتصادى.