ظلت أسعار النفط محدودة النطاق يوم الإثنين حيث ظل المتداولين قلقين بشأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين. أشارت تقارير يوم الأحد إلى أن الحكومة الأمريكية من المحتمل أن تفرض عقوبات على الصين إذا فرضت بكين قوانين الأمن القومي التي ستمنحها سيطرة أكثر صرامة على هونغ كونغ.
ووفقاً لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، فإن الاقتراح الصيني الحالي يحدد استحواذاً كاملاً على هونغ كونغ التي يعتقد المشرعون الأمريكيون أنها لن تسمح للمدينة بالحفاظ على "درجة عالية" من الحكم الذاتي. ووفقاً لما قاله أوبراين، فإن العقوبات، إذا تم فرضها، ستكون قانونية بموجب قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019. كما حذر من أنه إذا فقدت هونغ كونغ استقلالها الذاتي بهذه الطريقة، فمن المحتمل أيضاً أنها ستفقد مكانتها كمركز مالي عالمي. وحذر من أن الممولين لن يرغبوا في البقاء في هونغ كونغ التي تهيمن عليها الصين.
وقد أدان ما يقرب من 200 شخصية سياسية من أمريكا الشمالية وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا خطوة الصين لاستعادة السيطرة على هونج كونج.
ارتفعت أسعار النفط بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة بعد انخفاضها إلى معدلات دون الصفر في منتصف أبريل. توقف الارتفاع خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الإثنين، مع تراجع خام برنت 19 سنتاً للبرميل في وقت مبكر من الجلسة. ارتد في وقت لاحق ليسجل مكاسب متواضعة. اعتباراً من الساعة 1:06 مساءً بتوقيت هونج كونج، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.28% إلى 35.23 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام WTI الأمريكي بنسبة 0.78% إلى 33.51 دولار للبرميل.
كانت التوترات شديدة بالفعل بين الولايات المتحدة والصين بعد أن اتهم المسؤولون الأمريكيون الصين بالتستر على الفيروس التاجي وعدم مشاركة المعلومات بالكامل التي كان يمكن أن تمنع الدمار العالمي.
يوم الجمعة الماضي، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع بسبب الضغط من التوترات بين الولايات المتحدة والصين. بلغ العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات 0.627%، كما انخفض العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاما كما تم تسعيره عند 1.3517%.
يوم الأربعاء الماضي، أقر مجلس الشيوخ تشريعاً قد يقيد إدراج الشركات الصينية في البورصات الأمريكية أو جمع الأموال من المستثمرين الأمريكيين ما لم تمتثل لمتطلبات التنظيم والتدقيق الأمريكية. أظهرت التقارير الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أن الاستثمار المباشر للصين في الولايات المتحدة انخفض في عام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ الركود الكبير لعام 2009. جاء الانخفاض قبل أشهر من فيروس كورونا والتوترات المتزايدة بين الدولتين ويمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التراجع في المستقبل، خاصة إذا استمرت التوترات بالتصاعد. استثمرت الصين 5 مليارات دولار فقط في الولايات المتحدة العام الماضي على شكل عمليات اندماج واستحواذ واستثمارات، و 200 مليون دولار فقط في الربع الأول من عام 2020، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التراجع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.