المفكرة السياسية والاقتصادية لهذا الأسبوع- 6 ابريل 2020

مع تصدر الولايات المتحدة الامريكية لقائمة الدول المتضررة من تفشى وباء كورونا القاتل COVID-19 كان لزاما على الحكومة الامريكية تفعيل الاغلاق الصارم للنشاط لاكبر أقتصاد فى العالم. وهو ما تسبب فى كوارث لسوق العمل الامريكى والذى لطالما أفتخر به الرئيس الامريكى ترامب خلال رئاسته وكذلك بنك الاحتياطى الفيدرالى تحت قيادة جيروم باول. فيروس كورونا ساهم فى تبخر مكاسب الوظائف الامريكية طوال أربع سنوات وفى وقت قياسى خلال أسابيع قليلة. والارقام الرسمية تشير الى أنه خلال شهر مارس فقد الاقتصاد الامريكى ما مجموعه 701 الف وظيفة فى القطاع الغير زراعى وأرتفع معدل البطالة الامريكية الى 4.4% من المعدل 3.5% الادنى للبطالة الامريكية منذ 50 عاما. أرقام مطالبات العاطلين عن العمل الاسبوعية تشير الى أن معدل البطالة الامريكية قد يشهد أرقاما قياسية وتاريخية فى الاصدارات القادمة.

بعض الولايات الأمريكية ، مثل فلوريدا وجورجيا وتينيسي ، بدأت مؤخرا عمليات الاغلاق. وبنهاية هذا الأسبوع ، من المتوقع أن تنفد أجهزة التهوية في ولاية نيويورك ، التي لا تزال مركز الزلزال في الولايات المتحدة. وعليه فقد يتعين إعادة التفكير في النماذج الاقتصادية التي أفترضت أن عمليات الإغلاق ستنتهي في أبريل ، وقد فعلت ذلك العديد من الدول الأوروبية بالفعل. وتقول شركة آبل بإن متاجرها في الولايات المتحدة قد لا تفتح حتى منتصف مايو.

صورة توضيحية

بالنسبة للسياسة النقدية الامريكية. كانت أستجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأزمة تتمحور فى ثلاثة أبعاد. الأول هو السياسة النقدية المناسبة ، وكان هذا بتخفيض سعر الفائدة وشراء المزيد من الأصول بلا سقف. والبعد الثاني هو التسهيلات المختلفة لدعم أجزاء مختلفة من ألاسواق المالية. حيث أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدوات استثمارية خاصة ، مصنفة بالأموال (صناديق استقرار الصرف) من وزارة الخزانة ، وأستخدمها لشراء الأوراق التجارية ، وسندات الشركات ، والسندات المحلية ، والأوراق المالية المدعومة بالأصول ، وقريباً القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. والى جانب ذلك فإن عمليات المقايضة وخطوط الريبو مع البنوك المركزية الأجنبية هي جهود لتعزيز استقرار ألاسواق المالية. والبعد الثالث هو التحمل التنظيمي الذي يتم تطبيقه أيضًا ، مثل قرار الأسبوع الماضي لتخفيف قواعد نسبة السيولة. ويرى بعض المراقبين بأن هذه الإجراءات تؤدي في النهاية إلى معدلات فائدة سلبية في الولايات المتحدة. فهناك ما يزيد قليلاً عن 10 تريليون دولار من السندات ذات العائد السلبي. وحتى الآن ، الدول ذات معدلات الفائدة السلبية فقط لديها أسعار سوق سلبية. والدول الوحيدة التي أجتازت حدود الصفر تمتعت بفائض في المدخرات (= فائض الحساب الجاري).

فى العرض التالى سنلقى الضوء على أهم البيانات والاحداث التى تهم متداولى الفوركس خلال هذا الاسبوع:

من الولايات المتحدة الامريكية – الدولار الامريكى-  مؤشر الدولار DXY: أرتفع بنسبة 2.5٪ الأسبوع الماضي وأنهى تعاملات الاسبوع بالقرب من 100.80. وقد أنهى تعاملات الأسبوع السابق حول مستوى 98.35. ومن المرجح أن يشير التحرك فوق 101.20 إلى إعادة اختبار قمة يوم 20 مارس بالقرب من 103.00. والدعم المبدئي للمؤشر والذى يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات منافسة يظهر حول 99.80. وقد أنفجرت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من تريليون دولار في الأسبوعين الماضيين. برنامج شراء الأصول بلا حدود. ولم يجف الحبر من أقرار حافز ال 2.2 تريليون دولار ، مع الاشارة الى مفاوضات جارية بشأن حزمة أخرى تبلغ قيمتها نحو 800 مليار دولار. ومع ذلك ، أقترح الرئيس الامريكى ترامب بأن هناك حاجة إلى 2 تريليون دولار أخرى للولايات والبنية التحتية. ليس هناك نهاية  للازمة تلوح في الأفق.

 

المفكرة الاقتصادية لهذا الاسبوع تحتوى على الاعلان عن مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى يوم الاربعاء ويتوقع أن يؤكد البنك بأنه على الاستعداد بشكل دائم لتقديم كل ما هو محفز للاقتصاد الامريكى فى مواجهة الاثار المدمرة لوباء كورونا. ويوم الخميس قد نكون على موعد مع رقم قياسى وتاريخى جديد لمطالبات العاطلين عن العمل الامريكية وسط توقعات برصد 5 مليون مطالبة بعد أكثر من 6 ونصف مليون مطالبة فى الاصدار الاخير. ويوم الجمعة سيتم الاعلان عن أرقام التضخم الامريكية – مؤشر أسعار المستهلك- وسط توقعات بضعف قياسى للتضخم الامريكى وذلك مع أنهيار أسعار النفط الخام. التضخم الامريكى يبتعد كثيرا عن هدف بنك الاحتياطى الفيدرالى.

 

من منطقة اليورو – اليورو: لا يزال سوق صرف العملات الفوركس متقلباً ومعقداً. وكان التقلب الضمني لمدة ثلاثة أشهر للعملات الرئيسية هو ضعف ما كان عليه في أوائل فبراير. وهو ما برز مؤخرا من ضعف اليورو ، والذي هو أيضًا المحرك الرئيسي لمؤشر الدولار. وكان اليورو أضعف العملات الرئيسية ، حيث انخفض بنسبة 3٪ تقريبًا مقابل الدولار الى مستوى 1.0635 قبل أن يستقر حول مستوى 1.0800 وقت كتابة المقال.

لاتزال أستجابة أوروبا لمواجهة وباء كورونا ضعيفة. على الرغم من الاستجابة الجريئة من جانب البنك المركزى الاوروبى. هذا الأسبوع ستقدم مجموعة اليورو من وزراء مالية الاتحاد النقدي الأوروبي لرؤساء الدول مجموعة من الخيارات للمساعدة في إدارة العواقب المالية للحرب ضد Covid-19. ولاتزال الفجوة الرئيسية في أوروبا بين الدائنين والمدينين قائمة وتتوسع ، والقضية الحاسمة هي كيف ومقدار تقاسم تلك التكاليف.

 

الاجندة الاقتصادية هذا الاسبوع خاوية من الاصدارات الاقتصادية الهامة من أوروبا ولكن سيكون الاهتمام الاكبر بالارقام الجديدة لمدى أنتشار وباء كورونا حيث أصبحت أوروبا موبؤة وتتصدر دولها أعداد القتلى حول العالم.

بوريس جونسونمن بريطانيا – الجنيه الاسترلينى: بعد خمسة أيام من محاولة الباوند من تخطى حاجز ال 1.25 دولارًا ، لم يجد مستثمرى العملات أى دعم لتحقيق المزيد من المكاسب وعليه فقد تراجع الباوند الى 1.22 دولارًا قبل عطلة نهاية الأسبوع الماضى ، مع وجود متوسط متحرك لمدة 20 يومًا بالقرب من 1.2225 دولارًا. كسر هذه المنطقة يمكن أن يشير إلى تحرك نحو 1.2080 دولار كبداية. ولم يتحول مؤشر الماكد ولا الاستوكاستك البطيء إلى الانخفاض حتى الان. ومن 19 مارس حتى نهاية الأسبوع الماضي ، انخفض اليورو بنسبة 8٪ تقريبًا مقابل الجنيه الاسترليني. فى إشارة أولية لقاعدة بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (~ 8750 جنيه إسترليني) وهدف الارتداد (61.8٪) للارتفاع الذي بدأ من حوالي 0.8275 جنيه إسترليني في منتصف فبراير. وقد ارتفع اليورو إلى 0.9500 جنيه استرليني في 19 مارس قبل الانخفاض الحاد الاخير.

قد يتأثر الجنيه الاسترلينى بالأنباء التي تفيد بأن رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون قد تم إدخاله إلى المستشفى بسبب إصابته بالعدوى من كوفيد 19 ، وتقول التقارير بأن رئيس الوزراء دخل المستشفى بناء على نصيحة طبية وأن هذه الخطوة كانت احترازية ولم تكن حالة دخول طارئة.

على الجانب الاقتصادى. سيتفاعل سعر الاسترلينى أمام العملات الرئيسية الاخرى بالاعلان عن مؤشر مديرى المشتريات للانشاءات فى بداية تعاملات هذا الاسبوع وسط توقعات بأستمرار طرح الارقام السلبية بسبب جائحة فيروس كورونا. ويوم الخميس سيتم الاعلان عن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى البريطانى الى جانب الاعلان عن معدل الانتاج التصنيعى.

 
 
محمود عبدالله
المحلل محمود عبدالله يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 13 عاما بتفرغ كامل. أسواق يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية مثل موقع TradersUp وغيرها ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل المحلل محمود على توفير المقالات والتقارير الفنية والاخبار السوقية بمتابعة لا تقل عن 12 ساعة يوميا بالإضافة فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة ويستقبل جميع الأسئلة والاستفسارات في كل وقت. يملك خبرة كبيرة في توفير توصيات الفوركس الناجحة ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد.