المفكرة السياسية والاقتصادية لهذا الأسبوع- 20 ابريل 2020

الاقتصاد العالمى دخل مرحلة الركود الحاد بسبب وباء كورونا القاتل COVID-19 ومن المتوقع أن تتبخر خطط التحفيز التريليونية والتى أقرتها البنوك المركزية العالمية والحكومات لمواجهة الصدمات الاقتصادية من هذا الوباء والذى أصاب النشاط الاقتصادى العالمى بالشلل فى ظل سياسة الاغلاق الصارم لاحتواء الانتشار السريع للمرض والذى أصاب ما يقارب 2 وربع مليون شخص وتسبب فى وفاة أكثر من 170 الف شخص حول العالم. أكبر اقتصادات العالم تتقلص بشكل لم يسبق له مثيل ، وحتى الان فقد تصرفت البنوك المركزية بسرعة وجرأة لتحقيق الاستقرار في ألاسواق المالية العالمية. وهذا الاستقرار له أنحياز اتجاهي واضح: جيد للأسهم ، سيئ للدولار. وقد ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية للأسبوع الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ شهرين. وتراجع الدولار الامريكى الى الادنى له منذ شهر. ومكاسبه بنهاية الاسبوع الماضى مع الهروب اليه كملآذ أمن وسط مخاوف من أن أستعجال الحكومات لفتح الاقتصاد قد يجلب موجة أعنف للاصابات والوفيات من هذا الوباء.

صورة توضيحية

يمكن للبنوك المركزية في الغالب التصرف بشكل أسرع من الحكومات ، ولا يتطلب التأثير بالضرورة تغييرات جوهرية.

وقد أفاد المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض بإن القارة لديها الآن أكثر من مليون حالة أصابة مؤكدة بوباء COVID-19  وحوالي 100.000 حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي الجديد. وبحسب حصيلة نُشرت على موقع ECDC على الإنترنت يوم الأحد، فإن إسبانيا لديها أكبر عدد من الحالات في المنطقة بـ 191726 شخص، تليها إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وأدرجت إيطاليا على أنها الأكثر وفاة في أوروبا ، مع تسجيل 23227 حالة وفاة، تليها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا. ووفقًا للإحصاء ، تمثل أوروبا ما يقرب من نصف عبء الحالة العالمية للاصابات وأكثر من نصف إجمالي الوفيات.

وكانت أستجابة الصين الاقتصادية والمالية للأزمة مربكة. حيث تبدو استجابة الحكومة والبنك المركزي معتدلة مقارنة بالإجراءات التي اتخذت في الازمة العالمية 2008-2009 وذلك بالمقارنة برد فعل الدول الكبرى الأخرى. ولم يؤد الاعلان عن أنكماش الاقتصاد الصيني بنسبة 9.8٪ في الربع الأول إلى عرقلة تفاؤل المستثمرين وأستمرت أسواق الاسهم العالمية فى الارتفاع.

فى العرض التالى سنلقى الضوء على أهم البيانات والاحداث التى تهم متداولى الفوركس خلال هذا الاسبوع:

من الولايات المتحدة الامريكية – الدولار الامريكى:  خلال تعاملات الاسبوع الماضى شهد أداء الدولار كلا الاتجاهين. ففى بداية تعاملاته أنخفض مؤشر الدولار DXY من حوالي 99.40 إلى قرب 98.80. وفي النصف الثانى من تعاملات الأسبوع ، تم تداوله في الغالب بين مستويات 99.60 و 100.30. ويبدو أن مؤشر الماكد والاستوكاستك البطيء يتجهان نحو الأعلى. وتم تحديد أعلى مستوى في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من 101.00. وإذا تم تخطى المستوى بقوة دفع أقوى ، فمن المحتمل أن يتحرك صوب قمة مارس عند مستوى 103.00.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية الامريكية. البداية من يوم الخميس مع الاعلان عن قراءة مطالبات العاطلين عن العمل الامريكية هذا البيان يفاجئنا كثيرا بأرقام تفوق التوقعات فى زيادة المطالبات وحسب أرقامه الاخيرة فأن هناك 22 مليون أمريكى طردوا من وظائفهم. ففى الاسبوع الماضى فقط تقدم أكثر من 5 مليون شخص بطلبات للتعويض عن البطالة ويتوقع أستمرار تلك الارقام المليونية ما دام الاغلاق الاقتصادى الامريكى لاحتواء تفشى وباء كورونا قائما. وفى نفس اليوم سيتم الاعلان عن قراءة مؤشر مديرى المشتريات الصناعى وفى أخر قراءة تم الاعلان عن أنكماش هذا القطاع دون قراءة ال 50 والتى تفصل النمو عن الانكماش وسجل قراءة 48.5 نقطة.

ويوم الجمعة سيتم الاعلان عن قراءة طلبيات السلع المعمرة الامريكية ويتوقع لها أستمرار الانخفاض وذلك وسط توجه المستهلكون لكبح الانفاق والاعتماد على شراء السلع الاساسية الضرورية كالطعام والشراب فى الوقت الحالى لحين زوال الازمة وعودة ملايين الامريكيين الى وظائفهم.

من منطقة اليورو – اليورو: هوت العملة الاوروبية الموحدة الى قاع 1.0810 دولار على الرغم من مكاسب فى بداية تعاملات الاسبوع الماضى بالقرب من 1.10 دولار. التوقعات لليورو لاتزال قاتمة ولا تزال تدعم مزيد من فرص لاختبار مستويات دعم أقوى. الضعف كان عاما مقابل جميع العملات الرئيسية الاخرى.

على الجانب الاقتصادى. البداية من يوم الثلاثاء مع الاعلان عن قراءة مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الالمانى- أكبر أقتصاد فى منطقة اليورو: وبعد الاعلان عن تراجع قياسى للمعنويات الاقتصادية الى قراءة -49.5 يتوقع أنخفاض أقل بنسبة -40.0 ورغم تلك التوقعات لاتزال النظرة العامة متشائمة حيث لاتزال أوروبا بؤرة نشطة لانتشار وباء كوفيد 19.

يوم الخميس سيتم الاعلان عن قراءة مؤشر مديرى المشتريات لقطاعى الصناعة والخدمات لاقتصادات منطقة اليورو ولا تزال التوقعات تشير الى مزيد من الانهيار فى قراءات المؤشر فى القطاعين مع أستمرار أغلاق الاقتصاد الاوروبى بشكل صارم للتقليل من أعداد الاصابة والوفيات بفيروس كورونا. مزيد من القراءات الضعيفة ستجلب مزيد من الضغوط على اليورو مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى.

من بريطانيا – الجنيه الاسترلينى- امتد ارتفاع الاسترليني إلى 1.2650 دولار تقريبًا ، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس. وتوقفت مكاسبه بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، ولايزال يكافح جاهدا للحفاظ على مكاسبه وقد وجد دعمًا بالقرب من 1.24 دولارًا ، الاسترلينى معرض للضغط الهبوطى حيث أن مؤشر الماكد والاستوكاستك البطيء يتجهان للاسفل. ومن الوارد العودة الى مستوى الدعم نحو 1.2050 أذا أستمرت قوة الدولار الامريكى.

عاد البريكسيت ومستقبله فى التأثير على معنويات مستثمرى العملات خاصة المهتمين بالباوند والان تخطط المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات شهرية للتفاوض على اتفاقية تجارية جديدة. وكان رئيس الوزراء جونسون قد هدد بأنه إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي سريعا للاتفاق بحلول منتصف العام ، فإن المملكة المتحدة ستنسحب من المحادثات. فيروس كورونا وفترة القضاء عليه أو أستمراره قد يكون حاسماصورة توضيحيةلمستقبل تلك المحادثات والاتفاق. فالاجتماعات ستكون عبر الفيديو بين الجانبين. ويبدو أن موقف المملكة المتحدة قد أصبح أكثر صلابة. حيث رفض بوريس جونسون صراحة النظر في التأخير ، ولكن في الأسبوع الماضي ، أشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن المملكة المتحدة سترفض تقديم طلبًا رسميًا من الاتحاد الأوروبي بالتأخير أيضًا.

بالنسبة للاخبار الاقتصادية هذا الاسبوع. البداية من يوم الثلاثاء مع الاعلان عن تقارير التوظيف في المملكة المتحدة. وبشكل عام فإن النظرة المستقبلية لسوق العمل البريطانى لاتزال قاتمة ، حيث أدى تفشي مرض Covid-19 إلى شل الاقتصاد البريطاني. وقد تحسن نمو الأجور إلى نسبة 3.1٪ في يناير ، ارتفاعًا من 2.9٪ في الشهر السابق. والتوقعات لشهر فبراير تقف عند 3.0٪. وقد قفزت مطالبات البطالة إلى 17.3 ألف في فبراير ، ارتفاعا من 5.5 ألف وأعلى بكثير من التوقعات ب 6.2 ألف مطالبة. وارتفع معدل البطالة فى البلاد خلال يناير إلى 3.9٪ من 3.8٪ ، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو. ولا يوجد تغيير متوقع في معدل البطالة البريطانية.

ويوم الاربعاء سيتم الاعلان عن أرقام التضخم البريطانية. ومع أنخفاض النشاط الاقتصادي بشكل حاد ، من المتوقع أن تنخفض مستويات التضخم. حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 1.7٪ في فبراير ، منخفضًا من 1.8٪. والتوقعات لشهر مارس تقف عند تضخم بنسبة 1.5٪. وقد أرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 1.7٪ ، مرتفعًا من 1.6٪ ، والتوقعات لشهر مارس عند تضخم بنسبة 1.6٪.

 
محمود عبدالله
المحلل محمود عبدالله يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 13 عاما بتفرغ كامل. أسواق يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية مثل موقع TradersUp وغيرها ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل المحلل محمود على توفير المقالات والتقارير الفنية والاخبار السوقية بمتابعة لا تقل عن 12 ساعة يوميا بالإضافة فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة ويستقبل جميع الأسئلة والاستفسارات في كل وقت. يملك خبرة كبيرة في توفير توصيات الفوركس الناجحة ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد.