المفكرة السياسية والاقتصادية لهذا الأسبوع- 13 ابريل 2020

وباء كورونا القاتل COVID-19 أحدث أزمة عالمية بكل المقاييس وبما أن الضرر طال الجميع فلا يوجد أى مساحة لتبادل الاتهامات والعداوات التاريخية بين الاقتصادات العالمية حيث تم تجاهلها وقام الجميع بتقديم خطط تحفيز أقتصادية تاريخية لمساعدة الاقتصاد العالمى على عبور الازمة بأقل الخسائر. وفى أوروبا، تدرك الدول الدائنة نقص المخاطر الأخلاقية الآن، لكن المشاكل السابقة (على سبيل المثال، مستويات الديون، والأنظمة المصرفية، وتباطؤ النمو) لم يتم معالجتها بشكل مرضٍ. وهذا لا يعني بأن الأشياء ستعود إلى الوضع السابق. فمن المحتمل أن يكون هناك تغيير في السلوك الاجتماعي لبعض الوقت، وسوف تقوم العديد من البلدان بتحديث بنيتها التحتية الطبية. وقد تسرع الأزمة أيضًا القوى التي كانت واضحة بالفعل، مثل الحد من سلاسل التوريد، وإعادة النظر في العمليات الصينية، والقومية الاقتصادية، وما نسميه "نهاية التفوق الاقتصادي". ومع ذلك، لم يتم قلب ملامح القوة العالمية. وبدلاً من الإشارة إلى نقطة تحول أو نقطة تحول كبيرة، يبدو من المرجح أن الأزمة ستكثف وتسرع الاتجاهات الحالية وترسخ علاقات القوة بشكل أعمق.

وقد نجحت الإجراءات الرسمية في تحقيق بعض الاستقرار في ألاسواق المالية العالمية، حتى مع بقاء معظم الاقتصاد العالمي مغلقًا، وبالتالى تزيد الصعوبات التي تواجهها الأسر والشركات.

فى العرض التالى سنلقى الضوء على أهم البيانات والاحداث التى تهم متداولى الفوركس خلال هذا الاسبوع:

من الولايات المتحدة الامريكية – الدولار الامريكى:  تخلى المستثمرون عن العملة الامريكية مؤخرا كملآذ أمن وسط حالة من التفاؤل سادت الاسواق من أحتواء الدول للانتشار السريع لفيروس كورونا. وفى نفس الوقت لايزال هذا التفاؤل حذرا حيث لا تزال الحكومات فى حالة من التخوف من عودة فتح النشاط الاقتصادى من جديد بدون القضاء نهائيا على المرض حتى لاتزيد العدوى بأكثر من الوضع الحالى. وبالنسبة لمؤشر الدولار DXY والذى يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات منافسة فللأسبوع الرابع على التوالى يتداول بشكل غير مستقر ما بين المكاسب والخسائر. ففى الأسبوع الماضي أنخفض بنسبة 1.2٪. وأنهى تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له في ثمانية أيام دون 99.40 بقليل. ثم تعافى من أدنى مستوى في أواخر مارس (98.25) بالقرب من 101.00 وانخفض في الأيام الأخيرة (61.8٪) من الارتداد الأخير بالقرب من 99.30. وبشكل عام هناك دعم إضافي للمؤشر حول 98.80-98.90. وتتجه مؤشرات الزخم هبوطيًا، والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم يقع حول 98.15.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية الامريكية: سيتم الاعلان عن بعض أرقام الاستهلاك لشهر مارس (مبيعات التجزئة) و(الإنتاج الصناعي). ومن المتوقع انخفاض مبيعات التجزئة الامريكية بنسبة - 7٪ تقريبًا. ويتأكد للمستثمرون بالفعل انخفاض مبيعات السيارات بشكل حاد، لكن إغلاق الاقتصاد اكتسب زخما قويا وعليه فقد يكون هناك بعض الاهتمام بتحويل أرقام المبيعات من المطاعم إلى محلات البقالة وفي البضائع العامة. وقد تراجعت مبيعات البنزين، بينما ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت على الأرجح. ويمثل تقرير مبيعات التجزئة ما يزيد قليلاً عن 40٪ من الاستهلاك، والنقطة العامة هي أن الاستهلاك سيحقق ضربة حقيقية. وكذلك الدخل. وفى المقابل التوقعات تشير الى أنخفاضًا بنسبة 4٪ في الإنتاج الصناعي. والذى يشمل المصانع والتعدين / الحفر والمرافق. وقد أنخفض الناتج الصناعي الأمريكي في أربعة من الأشهر الستة الأخيرة من عام 2019 وانخفض في يناير 2020. وهو مستقر بشكل أساسي في العام الجاري خلال مارس. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية حتى فبراير، انخفض إنتاج التصنيع الامريكي قليلاً.

وبشكل منفصل، سيتم الاعلان عن نتائج مسوحات التصنيع الفيدرالية الإقليمية لشهر أبريل مع مسح نيويورك (إمباير ستيت) واستطلاعات مؤشر فيلادلفيا. وبشكل عام فأن الضعف الذي شهدناه في مارس سيتسارع في أبريل. وسيكون لنتائج تلك المسوحات أهتمام أكبر من المعتاد. حيث ضرب الفيروس القاتل مناطق مختلفة في أوقات وشدة مختلفة.

بالنسبة لارقام مطالبات العاطلين عن العمل الامريكية الاسبوعية والتى أخذت حيزا كبيرا ومراقبة من جانب الاسواق والمستثمرين بعد الارقام المليونية للمطالبات حيث تأثر سوق العمل الامريكى المميز كثيرا بسبب وباء كورونا وأنهارت مكاسبه طوال 4 سنوات فى خلال 3 أسابيع فقط. وقد زادت مطالبات البطالة فوق مستوى ال 6 مليون دولار للأسبوع الثاني على التوالي. وأختبرت ال 6.60 مليون الأسبوع الماضي، أعلى من التقديرات والبالغة 5.0 مليون مطالبة. رقم الاسبوع الماضى سيحدد مصير قراءة معدل البطالة الامريكية فى أصدار وزارة العمل الامريكية القادم.

من منطقة اليورو – اليورو:  حصلت العملة الاوروبية الموحدة اليورو على دعم قوى بعد أن وافق وزراء مالية مجموعة اليورو على حزمة دعم مالي لاقتصادات الكتلة فى مواجهة أثار فيروس كورونا. وعليه فقد حقق زوج اليورو دولار مكاسب بنسبة 1.25% خلال تعاملات الاسبوع الماضى. وقد أصبحت الاستجابة الأوروبية لوباء الفيروس التاجي مسيسة ويمكن أن تؤثر بشكل دوري على مكاسب اليورو خاصة إذا كان يحرض هذا على المشاعر والخطابات المتشائمة من دول جنوب أوروبا. وبشكل عام فإن الإفصاح اليومي عن الإصابات الجديدة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا سيكون المحرك الرئيسي لثقة السوق والطلب على عملات مثل اليورو، الذي أعاد اكتشاف ارتباطه بعملات المخاطر الأخرى مؤخرا.

على الجانب الاقتصادى. يوم الخميس القادم سيتم الاعلان عن قراءة مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي. وجاءت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلك فى ألمانيا خلال شهر مارس عند 0.1٪، متجاوزة التوقعات عند 0.0٪. ومن المتوقع أن تتوافق القراءة النهائية مع هذا الرقم وبدون تغيير. وبنهاية تعاملات هذا الاسبوع سيتفاعل اليورو مع الاعلان عن أرقام التضخم لمنطقة اليورو. وفي القراءات الأولية، جاء التضخم الرئيسي لشهر مارس عند قراءة 0.7٪، بينما أظهر التضخم الأساسي- الذى يستثنى الطاقة والغذاء مكاسب بنسبة 1.0٪. ومن المتوقع أن تتوافق القراءات النهائية مع القراءات الأولية بدون تغيير. وبشكل عام لايزال التضخم الاوروبى بعيدا للغاية عن هدف البنك المركزى الاوروبى.

من بريطانيا – الجنيه الاسترلينى: ارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار GBP/USD تقريبًا بنسبة واحد ونصف في المائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي الى مستوى المقاومة 1.2486 وذلك وسط تحسن كبير في شهية المخاطرة لدى المستثمرين على الرغم من أنه يقترب الآن من المقاومة الفنية القوية على الرسوم البيانية، مما يجعله عرضة بشكل خاص لأي تدهور في معنويات السوق وبالتالى عمليات بيع قوية لجنى الارباح. وفى نفس الاداء أرتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والين الياباني والفرنك السويسري الأسبوع الماضي لكنه تخلى عن بعض المكاسب مقابل عملات أكثر مخاطرة مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي حيث ساد المزاج الايجابى بين المستثمرين أستجابة لعلامات على تباطؤ الزخم لتفشى وباء الفيروس التاجي كوفيد19.

وقد أرتفع عدد الإصابات الجديدة فى بريطانيا بالفيروس التاجي إلى 78991 حتى يوم السبت، بينما أرتفع عدد الوفيات إلى 9875 الاقرب الى 10000 شخص لتكون الدولة الاوروبية الرابعة التى تسجل هذا الرقم، مما يعني بأن معدل وفيات فى البلاد بالمرض قدره 12.5٪. ومع ذلك، فإن عدد الإصابات الجديدة المعلن عنها كل يوم تستمر في الانخفاض منذ تحديد ذروته الحالية لأكثر من 5900 يوم 5 أبريل. وفي الوقت نفسه، ففي الولايات المتحدة الامريكية، هناك أكثر من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا وبعدد وفيات يزيد عن 20 ألفًا وبذلك يكون معدل الوفيات هنلك بحوالي 4٪، على الرغم من توقف وتيرة نمو العدوى هناك.

الاجندة الاقتصادية هذا الاسبوع تخلو من أى بيانات أقتصادية بريطانية هامة. وسيتفاعل الاسترلينى مع أخر الاحصائيات بخصوص أنتشار فيروس كورونا فى المملكة المتحدة وعودة بوريس جونسون الى عمله بشكل طبيعى.

من الصين. اليوان الصيني: أنخفض الدولار بنسبة 1٪ تقريبًا مقابل اليوان الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ يونيو الماضي. وكسر الحد الأدنى من نطاقه الأخير (CNY7.05) قبل عطلة نهاية الأسبوع، والسؤال هو ما إذا كان هذا الاداء مستدامًا. وفي بداية شهر أبريل، أرتفع لفترة وجيزة فوق منطقة CNY 7.1250، ولكن سرعان ما تم دفعه إلى التراجع. وعليه فقد تكون الحركة الواسعة للدولار أساسية. فمنذ بداية العام وحتى الآن، كان اليوان من بين أقوى العملات، حيث خسر 1٪ فقط مقابل الدولار. ومن حيث أسعار الصرف، فقد القدرة التنافسية لمعظم العملات الآسيوية والعملات الاحتياطية الأخرى.

بالنسبة للبيانات الاقتصادية الصينية. سيتم التركيز أولا على بيانات التجارة الصينية. ولشهر مارس من المتوقع أن تنخفض الصادرات الصينية بحوالي 15٪ على أساس سنوي، بينما قد تنخفض الواردات بنسبة 10٪. وغالبًا ما تسجل الصين انخفاضًا كبيرًا في الميزان التجاري في فبراير أو مارس. وتشير التوقعات المتوسطة في استطلاع بلومبرج إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 19.4 مليار دولار. وبلغ متوسطه 31.5 مليار دولار في عام 2019 لكنه انخفض إلى 3 مليارات دولار في فبراير.

ويوم الجمعة القادمة سيتم الاعلان عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الصين. وقد شهد الاقتصاد نموا بنسبة 1.5٪ في الربع الرابع على أساس ربع سنوي بمعدل 6٪ على أساس سنوي. وتوقع متوسط ​​التوقعات لبلومبرج انخفاضًا فصليًا بنسبة 10٪ تقريبًا وانكماشًا سنويًا بنسبة - 6٪. ومن المحتمل أن تتسارع سلاسل التوريد فى البحث عن العثور على بدائل للصين. فقد خصصت اليابان أموالاً لمساعدة الشركات اليابانية على مغادرة الصين. وتدرك أوروبا الحاجة إلى إعادة أجزاء من البنية التحتية الطبية التي تم إسنادها إلى الصين.

وقبل نهاية الأسبوع الماضى، أعلنت الصين عن زيادة في الإقراض في مارس. وقفز إجمالي التمويل الاجتماعي، الذي يشمل كلاً من النظام المصرفي الرسمي و(المؤسسات المالية غير المصرفية)، بمقدار 5.15 تريليون يوان صيني (732 مليار دولار). وهذه السلسلة الزمنية قصيرة (ثلاث سنوات) فقط، لكن يمكن أن تكون زيادة قياسية. وقد تكون أيضًا قد تأثرت ببعض النشاط في فبراير الذي فاته قطع جمع البيانات. وقد شكلت البنوك حوالي 55 ٪ أو 2.85 تريليون يوان صيني. وبالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الإقراض، أصدرت الشركات الصينية حوالي 1 تريليون يوان صيني، وباعت الحكومة ما يقرب من 635 مليار يوان صيني في السندات أيضًا.

لم تنته استجابة الصين للصدمة الاقتصادية من الوباء. وبسبب الأخبار التي تفيد بأنحسار ضغوط الأسعار (مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس 4.3٪ على أساس سنوي بعد 5.2٪ في فبراير وعند 1.2٪ تضخم أساسي يقترب من أدنى مستوى منذ 2011). من المرجح إجراء المزيد من التخفيضات على سعر الفائدة، بما في ذلك سعر الفائدة الرئيسي على القروض، والذي لم يتغير في مارس عند 4.05٪. ومن المتوقع خفض 20 نقطة أساس. ويستمر الحديث عن جهد مالي كبير منتظر. ويبدو أن المسؤولين يقيمون حجم الأضرار مع عودة الاقتصاد.