فى خطوة غير مسبوقة، قررت البنوك المركزية العالمية، بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأحد، تقديم حوافز نقدية للاقتصاد العالمي من خلال تعزيز السيولة وسط انهيار الأسواق المالية العالمية بسبب إينتشار فيروس كورونا، الذي يثير مخاوف من ركود عالمي، وقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك كندا، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري عن إجراء منسقة لتعزيز توفير السيولة بالأسواق المالية.
وقد اتفقت هذه البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة لعملاتها، لتوفير السيولة لإنعاش الإقتصاد، وفى خطوة فاجئت الأسواق خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة إلى ما يقرب من الصفر يوم أمس، علاوة على ذلك، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه سيزيد من حيازته من سندات الخزانة بما لا يقل عن 500 مليار دولار وحيازته من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بمقدار 200 مليار دولار على الأقل، ليبدء بذلك برنامج تيسير كمى جديد بقيمة إجمالية 700 مليار دولار، وذلك بعد أن أضر تفشي فيروس كورنا بالمجتمعات وتعطيل النشاط الاقتصادي.
كذلك خفض البنك المركزي النيوزيلندي يوم الاثنين سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 0.25 في المائة في خطوة غير مسبوقة. وقال البنك إن السعر سيبقى عند هذا المستوى لمدة 12 شهرا على الأقل، وإضاف البنك المركزي النيوزيلندي إن الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، ستستمر في الارتفاع مما يستدعي المزيد من التحفيز النقدي.
في مكان آخر، قال البنك الاحتياطي الأسترالي إنه مستعد لشراء السندات الحكومية ومن المقرر أن يكشف عن المزيد من الإجراءات التحفيزية يوم الخميس القادم، حيث قال المحافظ فيليب لوي إن البنك على استعداد لشراء سندات الحكومة الأسترالية في السوق الثانوية لدعم الأداء السلس لتلك السوق، ومن أجل توفير السيولة للأسواق المالية، قال لوي إن البنك المركزي سيجري أيضًا عمليات إعادة شراء لمدة شهر وثلاثة أشهر في عمليات السوق اليومية حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بإجراء عمليات إعادة شراء طويلة الأجل لمدة ستة أشهر أو أطول أسبوعيًا على الأقل، طالما أن ظروف السوق تستدعي ذلك.
وفى سياق متصل قال مجلس المنظمين الماليين إن النظام المالي الأسترالي يتمتع بالمرونة وهو في وضع جيد للتعامل مع آثار تفشي فيروس كورونا، وهناك احتياطيات مالية كبيرة متاحة للسحب إذا لزم الأمر لدعم الاقتصاد، وبحسب ما ورد أضاف البنك المركزي الإسترالي 5.9 مليار دولار في النظام المصرفي لضمان الائتمان الكافي للشركات والأسر،
بنك اليابان يكشف النقاب عن حزمة إضافية من التيسير الكمي للتعامل مع تباطؤ النمو الناتج من تفشي فيروس كورونا
عزز بنك اليابان سياسته النقدية الضخمة يوم الاثنين، حيث قرر البنك إتخاذ خطوات تيسيرية إضافية،وذلك من خلال إجراء عمليات مختلفة بما في ذلك شراء سندات الحكومة اليابانية وعمليات توريد الأموال بالدولار الأمريكي، كما أدخل البنك عملية جديدة لتسهيل تمويل الشركات اليابانية، بالإضافة الي شراء صناديق التبادل التجاري وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.
الصين تضخ 14.3 مليار دولار للنظام المصرفي
وبالتوجة الي الحدود الصينية، فقد أضاف البنك المركزي الصيني المزيد من الأموال إلى النظام المصرفي لكنه أبقى تكلفة الاقتراض دون تغيير بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بشكل غير متوقع أمس، ومن الجدير بالذكر أن بيانات رسمية قد أظهرت أن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة تراجعت بأكثر من المتوقع في بداية العام بعد إغلاق المصانع وكبح الأسر للإنفاق بعد انتشار فيروس كورونا، وقد ضخ بنك الشعب الصيني 100 مليار يوان صيني أو 14.3 مليار دولار في النظام المالي عبر تسهيل إقراض متوسط الأجل لمدة عام، لكن البنك أبقى سعر الفائدة عند 3.15 في المائة دون تغير، وكان البنك المركزي قد خفض الأسبوع الماضي نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار 50 نقطة أساس للبنوك المؤهلة، وذلك لدعم الاقتصاد الذي تضرر من تفشي المرض. وهو التخفيض الثاني في العام الحالي، وفي سياق متصل أفاد المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 13.5 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير بعد ارتفاعه بنسبة 6.9 في المائة في ديسمبر، وكان المحللين يتوقعون انخفاضا معتدلا بنسبة 3 في المئة، كذلك سجلت مبيعات التجزئة انخفاضا حادا بنسبة 20.5 في المائة، وهو أعلي من التوقعات حيث كان من المتوقع أن تنخفض 4 في المئة فقط، وانخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 24.5 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 5.4 في المائة في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2019. وكان من المتوقع أن ينخفض بنسبة 2 في المائة، بالإضافة الي البيانات الوظائف، والتى أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 6.2٪، وأخيراً، أظهر تقرير آخر أن مبيعات المنازل انخفضت بنسبة 34.7 بالمائة سنويًا في الشهرين الأولين من عام 2020. وانخفض الاستثمار العقاري بنسبة 16.3 بالمائة بعد ارتفاعه بنسبة 9.9 بالمائة في يناير 2019.
