أصدر مكتب مجلس الوزراء الياباني مؤخراً تقييمه الاقتصادي الشهري. في التقرير، يزعمون أن الاقتصاد كان يتعافى بوتيرة معتدلة.
وقالوا في تقريرهم: "لا يزال الضعف المتزايد الذي يركز على الشركات المصنعة على حاله وسط استمرار التراجع في الصادرات"، مضيفاً أن تفشي الفيروس هو أكبر خطر على الاقتصاد وأنه يتعين على الحكومة اليابانية الانتباه إلى التأثيرات المتنوعة على الاقتصاد الياباني.
يمكن ربط هذا الضعف الاقتصادي في الغالب بإنتاج مصانع ضعيف. يتوقعون أن يظل الأمر كذلك لفترة من الوقت، طالما استمر الفيروس بالتأثير على الاقتصاد الصيني والتسبب بتعطيل سلسلة التوريد العالمية. كما كانت الصادرات أيضا بطيئة.
من ناحية أخرى، كان الإنفاق الاستهلاكي ورأس المال في ازدياد، ولكن الأخير أظهر بعض الضعف.
بعد إصدار التقرير، قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتشي نيشيمورا إن مصدر قلقه الأكبر في الوقت الحالي هو وباء فيروس كورونا.
وقال: "إن أكبر ما يقلقني الآن هو تفشي فيروس كورونا"، مضيفاً أنه كان يراقب عن كثب التأثيرات على نشاط الشركات.
وأضاف محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، أن معدلات تجنب المخاطر بين المستثمرين ارتفعت في يناير بسبب تفشي المرض، الأمر الذي جعل السوق اليابانية تواجه تقلبات كبيرة.
وقال: "نمت معدلات تجنب المخاطر بين المستثمرين في يناير بسبب تفشي فيروس كورونا، واجه السوق تقلبات كبيرة منذ ذلك الحين"، وأضاف "التقلبات لا تزال مرتفعة في الأسواق العالمية، فنحن نولي أقصى اهتمام للتأثير الاقتصادي من تفشي فيروس كورونا".
تقلص الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من عام 2019، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%. انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1% في ديسمبر (مقارنة سنوية)، في حين تراجعت الواردات والصادرات بنسبة 3.6 و 2.6% على التوالي في يناير.
عند الساعة 10:27 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.54% مقابل الين الياباني، ليصل إلى مستوى 111.95.
