لايزال وباء كورونا المميت COVID-19 الاكثر تأثيرا على أداء الاسواق المالية العالمية. معنويات المستثمرين فى وضع غير مريح حيث تخطى الوباء حدود الصين المصدر. وأنتشر سريعا الى العديد من الدول حول العالم والابرز كان فى اليابان وكوريا الجنوبية أنطلاقا الى الاتحاد الاوروبى بقيادة أيطاليا وفى منطقة الشرق الاوسط الخسائر فى تزايد فى أيران. الاحصائيات تنشر على مدار الساعة يوميا وبالتالى الاسواق فى حيرة فى أختيار الاتجاه. والى جانب الخسائر البشرية فالخسائر الاقتصادية أكثر فداحة أنتشار الوباء يشل أقتصاد البلد الموبوء وما حدث فى الصين ثانى أكبر أقتصاد فى العالم خير دليل.
فى الاسبوع الماضى كانت البيانات الاقتصادية البريطانية الاكثر كثافة داخل المفكرة الاقتصادية. وخلصت النتائج الى زيادة التضخم البريطانى الى الاعلى له منذ ست أشهر وزادت مبيعات التجزئة بقوة ولاحظنا تباينا فى أرقام الوظائف والاجور. أنتهاءا بقراءات أفضل لمؤشرات مديرى المشتريات لقطاعى الصناعة والخدمات. وستكون المفاوضات بين الاتحاد الاوروبى وبريطانيا الاهم لرسم مستقبل أقتصاد البلاد فعدم الاتفاق يعنى أنتكاسة أقوى للاقتصاد البريطانى ولسعر صرف الجنيه الاسترلينى.
محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى والذى تم الاعلان عنه الاسبوع الماضى أكد على أن مسؤولى البنك لا يزالون فى ثقة كبيرة للاقتصاد الامريكى وأن سياستهم مناسبة تماما للاداء. وأنهم يراقبون عن كثب التطورات حيال تفشى وباء كورونا والذى أصبح يهدد النمو الاقتصادى العالمى. سوق العمل الامريكى بأدنى معدل للبطالة منذ 50 عاما لايزال يدعم تمسك البنك بقيادة جيروم باول بسياسته النقدية على النقيض من توجه البنوك المركزية العالمية الاخرى والتى تتجه صوب تخفيف السياسة لمواجهة التباطؤ الاقتصادى العالمى المنتظر فبعد الحرب التجارية العالمية ظهر وباء كورونا لينهى التفاؤل الذى أحدثه أتفاق المرحلة الاولى التجارى ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين.
حصل اليورو على بعض الدعم من قراءات أفضل من المتوقع لمؤشرات مديرى المشتريات لقطاعى الصناعة والخدمات. ولكن لايزال فى حاجة لمزيد من الثقة بقراءات أفضل من المتوقع للاصدارات الاقتصادية من منطقة اليورو بشكل مستمر. تفشى وباء كورونا فى الدول الاوروبية عامل ضغط جديد على اليورو.
فى العرض التالى سنلقى الضوء على أهم البيانات والاحداث التى تهم متداولى الفوركس خلال هذا الاسبوع:
من الولايات المتحدة الامريكية – الدولار الامريكى- ستكون الاصدارات قليلة نسبيا وسيكون الابرز منها على الاطلاق الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك الامريكى. ويتوقع أستمرار زيادة الثقة فى ظل أستمرار الاداء الجيد للاقتصاد الامريكى بالمقارنة مع الاقتصادات العالمية ويتوقع قراءة 132.6 من قراءة 131.6 فى السابق. ثقة المستهلك ركيزة مهمة للاقتصاد الامريكى فالاستهلاك يمثل 70 فى المائة من نشاط البلاد الاقتصادى. وسيكون هذا البيان يوم الثلاثاء الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. ويوم الخميس سيتم الاعلان عن طلبيات السلع المعمرة الامريكية وسط توقعات بأستمرار تباين نتائجها كما حدث فى الاصدار السابق. وفى نفس اليوم سيتم الاعلان عن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الامريكى وقد شهد الاقتصاد الأمريكي نموا بوتيرة ثابتة بنسبة 2.1 ٪ في الربع الأخير من العام الماضي ، بينما تباطأت معظم الاقتصادات الرئيسية الأخرى حتى الآن في عام 2020 ، ويتوقع نمو الاقتصادى الامريكى بنسبة 2.2% بأفضل من النمو السابق بنسبة 2.1%. وهو ما قد يزيد من ثقة البنك المركزى الامريكى وبالتالى تضعف توقعات خفض الفائدة الامريكية. ويوم الجمعة سيتم الاهتمام بالاعلان عن مقياس بنك الاحتياطى الفيدرالى المفضل للتضخم الامريكى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى. ومن المحتمل أن يكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي قد اقترب من هدف ال 2٪ ، على الرغم من أننا لسنا مقتنعين بما يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يظهر أن هذا الاتجاه سيستمر بعد الربع الحالي.
من منطقة اليورو – اليورو- حاولت العملة الاوروبية الموحدة الارتفاع امام باقى العملات الرئيسية الاخرى ولكن تلك المكاسب لم تدوم طويلا. وكان اليورو مدعومًا في اللحظة الأخيرة بالاعلان عن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأفضل من المتوقع يوم الجمعة الماضية ، وقد أثارت استطلاعات IHS Markit التفاؤل ولكن لايزال محدودا فالاقتصاد الالمانى لايزال يقود تباطؤ أقتصاد منطقة اليورو. ورغم توقف مؤقت للحرب التجارية العالمية والتى أرهقت الاقتصاد الاوروبى ظهر فيروس كورونا كخطر أكبر على مستقبل الاقتصاد الاوروبى فى نفس مسار الاقتصاد العالمى.
هذا الاسبوع قليل من حيث الاصدارات الاقتصادية الهامة والمؤثرة لمنطقة اليورو. وسيكون الابرز فقط الاعلان عن مؤشر IFO لمناخ الاعمال الألماني. فالاسواق تبحث عن أدلة على الوضع الحالي لاقتصاد منطقة اليورو. وتوافق الآراء على تراجع مؤشر Ifo قليلاً من 95.9 إلى 95.0 لشهر فبراير وسيتم إصداره في الساعة 09:00 بتوقيت لندن يوم الاثنين ، وأى قراءة أقل من التوقعات ستدفع سعر اليورو مقابل الدولار إلى ما دون مستوى الدعم 1.08 من جديد. وستستخدم الأسواق مسح Ifo لقياس السرعة المحتملة التي يتباطأ بها اقتصاد أوروبا ، كما سيبحثون أيضًا عن علامات على وجود تأثير لفيروس كورونا على النشاط. حيث يتمتع قطاع المصانع في أوروبا بروابط عميقة مع القطاع الصيني الذي أغلق أبوابه فيما تحاول السلطات احتواء فيروس كورونا.
وقد تأثرت أوروبا جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بأكثر من أي من الطرفين أساس الازمة ، ومع اقتراب ثاني أكبر اقتصاد في العالم الآن من الجمود نتيجة لانتشار الفيروس هناك ، يتوقع المستثمرون والمحللون بشكل متزايد حدوث ضربة قاضية للنمو الاقتصادى الاوروبى. وقد يؤدي التباطؤ الإضافي في منطقة اليورو إلى زيادة الفارق بين نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا ووتيرة النمو في الولايات المتحدة ، والتي كانت محركًا رئيسيًا لسعر اليورو مقابل الدولار في السنوات الأخيرة. ولهذا السبب ، سيستجيب اليورو أيضًا في الأسبوع الحالى لعناوين تطورات وخسائر فيروس كورونا ، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي والدولار يعتقد أنهما أقل عرضة للتباطؤ الصيني.
من بريطانيا – الجنيه الاسترلينى- تخلو الاجندة الاقتصادية هذا الاسبوع من أى أصدارات أقتصادية بريطانية هامة على عكس المفكرة الاقتصادية المزدحمة فى الاسبوع الماضى. ولكن أى أشارات جديدة من طرفى التفاوض فى مرحلة ما بعد البريكسيت – الاتحاد الاوروبى وبريطانيا- سيكون مؤثرا على أداء الباوند مقابل العملات الرئيسية الاخرى.
من الصين- والى جانب مراقبة الخسائر البشرية والاقتصادية جراء تفشى وباء كورونا القاتل. ستعلن الصين عن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع الصناعى الهام. ليس هناك شك في النتائج الاقتصادية الصينية القادمة. ستكون مفزعة بسبب وباء كورونا والذى أصاب ثانى أكبر أقتصاد فى العالم بالشلل. وحتى لو كان هناك أنتعاش قوي في الصين ابتداءً من الربع الثاني ، فمن غير المرجح أن يوقف التحول في سلاسل التوريد العالمية والناجمة عن النزاع التجاري الأمريكي الصيني. طول أمد الوباء الحالى سيدعم أرقاما سلبية فى كل قطاعات الاقتصاد الصينى وخاصة القطاع الصناعى. وقد انخفض اليوان بنسبة 1.2 ٪ هذا الشهر ، وانخفض اليوان في الخارج بنسبة 0.5 ٪.
