سيطرت المخاوف من أنتشار سريع لفيروس كورونا على مسار وأداء سوق تداول العملات الفوركس وباقى الاسواق المالية العالمية خلال تعاملات الاسبوع الماضى. وعليه فقد تخلى المستثمرين عن المخاطرة وهربوا الى أصول الملآذ الآمن لحين مرور الازمة التى تسببت فى خسائر مفزعة لاسواق الاسهم العالمية وشركات الطيران والفنادق والمطاعم خاصة وأن العدوى جائت فى وقت ذو نشاط أقتصادى كبير لثانى أكبر أقتصاد فى العالم وذلك مع الاحتفال بالعام القمرى الجديد والذى عادة يسافر فيه ملايين الصينيين محليا وخارجيا.
أبرز العملات الرابحة فى ظل مخاوف فيروس كورونا : الدولار الامريكى والين اليابانى والفرنك السويسرى والذهب.
وأبرز العملات الخاسرة فى ظل مخاوف فيروس كورونا: الدولار الكندى والدولار الاسترالى ومن السلع النفط الخام.
فى الاسبوع الحالى سيكون هناك العديد من الاحداث والاصدارات الاقتصادية الهامة والمؤثرة على سوق صرف العملات وأبرزها على الاطلاق الاعلان عن السياسة النقدية لكلا من بنك أنجلترا وبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى ومعدل نمو الاقتصاد الامريكى وموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى والمقرر له يوم الجمعة القادمة.
أخر تحديثات فيروس كورونا: بلغ عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي 56 حالة، وحوالي 2000 إصابة معظمهم في الصين. وقامت السلطات بعمل حجر صحى على حوالي 35 مليون شخص محبوسين لاحتواء أنتشار العدوى. تحول المرض الى وباء عالمى بكل الاحوال سيكون كارثيا للنمو الاقتصادى العالمى.
فى العرض التالى سنلقى الضوء على أهم البيانات والاحداث التى تهم متداولى الفوركس:
من الولايات المتحدة الامريكية – الدولار الامريكى- سيكون الابرز والاهم لهذا الاسبوع الاعلان عن قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى تحت قيادة جيروم باول وسيتم الاعلان عنه يوم الاربعاء فى تمام الساعة 19:00. ولا يتوقع أى تغيير جوهرى فى سياسة البنك حيث لايزال الاقتصاد الامريكى قويا. وبعد ثلاثة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة الامريكية ، أشار أقوى بنك مركزي في العالم إلى أن الأمر سيستغرق فترة طويلة للتغيير. وبشكل مستمر يكرر المسؤولون هذه الرسالة بأن معدلات الفائدة "مناسبة". ومع ذلك ، فإن المستثمرين سوف يهتمون بمضمون بيان السياسة النقدية الذى سيلى قرار الفائدة. الى جانب ما سيذكره جيروم باول فى مؤتمره الصحفى للتعرف على أى تغيير محتمل فى سياسة البنك فى الاشهر المقبلة.
الاقل أهمية وهو الاعلان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وسيتم الاعلان عن الاصدار يوم الخميس القادم فى تمام الساعة 13:30. وقد شهد الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل معتدل بلغ 2.1 ٪ في الربع الثالث ويتوقع الاقتصاديون نمو أقوى ولكن بنسبة طفيفة 2.2 ٪ في الربع الأخير من عام 2019. وأى تباطأ لنمو الاقتصاد بأقل من 2 ٪ يمكن أن يؤثر سلبا على الدولار في حين أن تخطى نسبة نمو بنسبة 2.5 ٪ سيكون أيجابيا للدولار الامريكى.
من منطقة اليورو – اليورو- يوم الاثنين سيتم الاعلان عن مؤشر IFO لمناخ الاعمال الالمانى وسط توقعات بتحسن الثقة الى قراءة 97.1 من تحسن بنسبة 96.3 فى السابق. وقد يقدم التوقيع الرسمى على أتفاق المرحلة الاولى التجارى ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين بعض الزخم للثقة فى أداء أكبر أقتصاد فى منطقة اليورو والذى يعتمد على التصنيع والتصدير.
يوم الجمعة سيتم الاعلان عن أرقام التضخم في منطقة اليورو. وقد أعربت كريستين لاجارد ، رئيس البنك المركزي الأوروبي ، عن تفاؤل حذر بشأن ارتفاع التضخم ، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي والتضخم الأساسي 1.3٪ في ديسمبر. ومن المتوقع أن يظهر الإصدار الأول من أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير تباعدًا ، حيث ارتفعت أسعار العناوين الرئيسية بنسبة 1.4٪ سنويًا بينما تراجع مؤشر سعر المستهلك الأساسي إلى 1.2٪. إذا فاجأ التضخم الأساسي بزيادة ، فسيكون هذا هو الأعلى منذ عام 2013. ومع ذلك ، فإن الفرص ضئيلة للتحسن وذلك مع تعثر النمو. والتضخم الأوروبي يساوي ضعف مثيله في اليابان. ومع ذلك ، ففي الوقت الذي نتوقع فيه ارتفاعًا أساسيًا في مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي ، فإن المقارنات ليست ودية ، والإشارة الحقيقية ، من المرجح أن تنعكس في السعر الأساسي الذي قد يتراجع إلى 1.2٪ بعد أن ظل عند 1.3٪ في نوفمبر و ديسمبر.
فى نفس اليوم سيتم الاعلان عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في منطقة اليورو. وكان النمو ثابتًا نسبيًا ، حيث بلغ متوسط النمو الفصلي حوالي 0.3٪ في الأرباع الأربعة الماضية و 0.2٪ للربعين السابقين. وكانت وتيرة النمو على أساس سنوى عند حوالي 1.2 ٪ خلال نفس الفترة. ولا يتوقع زيادة فى المعدل تدهش المستثمرين وربما تكون إمكانات النمو أعلى قليلاً عند حوالي 1.5٪ أو نحو ذلك. ويبدو أن المشاركين في السوق أكثر ثقة في أن البنك المركزي الأوروبي في حالة تعليق لسياسته خلال المدة التي يكون فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسك بسياسته. ولا تتوقع الاسواق سوى فرصة واحدة من كل خمسة لخفض معدل الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام.
من بريطانيا – الجنيه الاسترلينى- كل التركيز له سيكون على حدثين هامين أولها أعلان بنك أنجلترا عن قرارات سياسته النقدية. وسط تضارب التوقعات بين الخفض او الابقاء على معدلات الفائدة بدون تغيير. وقد عارض اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاجتماعين الماضيين مؤيدين للخفض الفوري لسعر الفائدة. وأشار عضوان آخران إلى أنه إذا لم تتحسن البيانات الاقتصادية ، فيمكنهما أيضًا دعم خفض الفائدة فى هذا الاجتماع. كما أبدى محافظ بنك إنجلترا كارني المزيد من الحذر في التعليقات الأخيرة. وسيكون اجتماع بنك إنجلترا في 30 كانون الثاني / يناير آخر أجتماع للبنك تحت قيادة مارك كارنى. وسيتولى أندرو بيلي زمام الأمور قبل الاجتماع القادم في 26 مارس.
وقد حفزت التعليقات الرسمية والبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال حدوث تحول في توقعات السوق. ففي 10 كانون الثاني (يناير) ، كانت التوقعات بأقل بقليل من فرصة واحدة من كل أربعة لخفض سعر الفائدة في 30 يناير. وبحلول 17 يناير ، ارتفعت الاحتمالات إلى ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة. لكن المعنويات تراجعت مرة أخرى الأسبوع الماضي ، وتقلصت الاحتمالات إلى أقل قليلاً من 50/50. للخفض وعدمه ، وعلى العموم ، فإن مرونة سوق العمل ، والانتعاش في ثقة الأعمال ، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات قد يضغط على بنك إنجلترا للابقاء على سياسته النقدية بدون تغيير. وأذا حدث ذلك فقد يرتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى ، ولكن مكاسبه قد لا تكون قوية ومستمرة ففى اليوم التالى سيكون موعد البريكسيت الرسمى – خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى- .
من الصين: مراقبة التطورات على الارض حيال مواجهة خطر تفشى فيروس كورونا القاتل وتحوله الى وباء فى أكبر بلد فى العالم من حيث عدد السكان وثانى أكبر أقتصاد فى العالم. وبالنسبة للبيانات الاقتصادية. سيتم الاعلان عن أحدث قراءات لمؤشر مديري المشتريات في 30 يناير. ولكن المخاوف من كورونا قد تطغى على أى نتائج. وبشكل عام فمن المتوقع أن يشهد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وغير الصناعي لشهر يناير انخفاض قليلاً (50.2 و 53.5 على التوالي في ديسمبر). والخطر الان هو أن الاضطراب الاقتصادي سيعوض الحافز الذي تم توفيره مؤخرًا. من التوقيع على أتفاق المرحلة الاولى مع الولايات المتحدة الامريكية.
فالصين ستكون ملتزمة بشراء 200 مليار دولار من السلع الأمريكية بأكثر من 128 مليار دولار التي تم شراؤها في عام 2017 ، وهو العام الماضي قبل فرض التعريفات الجمركية. ومع ذلك ، فقد بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين حوالي 98 مليار دولار في العام الماضي. لذلك ، وبالمقارنة مع عام 2019 ، التزمت الصين بشراء المزيد من السلع الأمريكية بقيمة 230 مليار دولار. ومن المرجح أن تستورد الصين أكثر قليلاً من 2 تريليون دولار من السلع والخدمات هذا العام. ويبدو أن الاتفاق السياسي يؤمن للولايات المتحدة أكثر بقليل من 15٪ من هذا السوق الضخم.