يهتم وكلاء السوق بالاجتماع القادم لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. لا يتوقع الكثيرون حدوث تغييرات في موقف السياسة النقدية للبنك (والذي يفضل حالياً التدابير التيسيرية)، ومع ذلك، فقد يبدأ مراجعة شاملة لاستراتيجيته للسياسة النقدية.
وقال محللون في بنك ASB: "من المتوقع أن تكون مراجعة البنك المركزي الأوروبي واسعة النطاق - من تعريف استقرار الأسعار إلى الأدوات المستخدمة لتحقيق هدف استقرار الأسعار".
كانت آخر مرة استعرض فيها البنك المركزي الأوروبي استراتيجيته في عام 2003، بعد 4 سنوات فقط من إنشاء اليورو.
وقال مارتن أرنولد، مراسل فاينانشيال تايمز: "تجري معظم البنوك المركزية مراجعات إستراتيجية بانتظام ؛ والبنك المركزي الأوروبي غير معتاد على أن ينتظر منذ عام 2003".
وفقاً للصحفي، من المتوقع أن تكون ثلاثة مجالات رئيسية هي الأكثر إثارة للجدل. الأولى هي فعالية سياسة البنك، لأنه من المعروف أن البنك فشل مراراً في رفع مستويات التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف (والذي تم تحديده حالياً بنسبة 2%)، وبالتالي هناك حاجة لمناقشة الأسباب الكامنة وراء انخفاض التضخم باستمرار وكذلك تأثيرات الموقف التيسيري للبنك (سواء كانت إيجابية أو سلبية).
و أوضح الصحفي :"من المحتمل أن يدعو بعض صانعي السياسة البنك المركزي الأوروبي إلى دراسة الآثار الجانبية السلبية وإعادة النظر في استخدامها".
النقاش القادم المحتمل الآخر سيكون حول تفويض البنك. حالياً، يحدد البنك المركزي الأوروبي هدف التضخم الخاص به "ما دون ولكن بالقرب من 2%". ومع ذلك، نظراً إلى الفشل في إبقاء التضخم قريباً من هذا المستوى، يعتبر الكثيرون أنه ينبغي عليهم إما زيادة مستواهم المستهدف أو تغييره إلى نطاق، من بين اقتراحات أخرى.
وتابع الصحفي : "كل هذه المقترحات من المرجح أن تواجه بعض المعارضة".
المناقشة الثالثة ستكون حول دور البنك نفسه. تقليديا، الدور الرئيسي للبنوك المركزية هو الحفاظ على استقرار مستويات الأسعار، ولكن كريستين لاغارد اقترحت أن تناقش مشاركتها في مكافحة تغير المناخ، بينما يرى آخرون أنه ينبغي أن يكون لها دور بارز في مكافحة عدم المساواة.
يعارض هذا الأمر العديد من صناع السياسة في منطقة اليورو، حيث يمكن أن يتداخل مع ولاية البنك الرئيسية ويؤثر على استقلاله.
وقال كبير الاقتصاديين في OMFIF، داني كيرياكوبولو: "إذا نظر إلى البنك المركزي الأوروبي على أنه يتحول إلى مناطق ليست من مسؤوليته الأساسية، فقد يكون لذلك تأثير على استقلاله".
من المتوقع أن يعقد اجتماع البنك بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.
زيادة الإنتاج الصناعي الفرنسي في أكتوبر
نما الإنتاج الصناعي الفرنسي في شهر أكتوبر، على عكس توقعات المحللين، مع مساعدة رئيسية من إنتاج السيارات والأدوية.
تشير البيانات التي نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إلى أن الناتج الفرنسي ارتفع بنسبة 0.4% في شهر أكتوبر، بعد أن زاد بنفس المقدار في شهر سبتمبر مقابل توقعات السوق بنمو بنسبة 0.2%.
وعلى العكس من ذلك، ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.5% في أكتوبر، وهذه المرة أقل من الزيادة في سبتمبر بنسبة 0.8%.
اليوم لدينا أيضا أرقام التوظيف في فرنسا، والتي أظهرت زيادة قدرها 0.2% في الربع الثالث.
كان أداء الاقتصاد الفرنسي أفضل من نظيره الألماني حيث ارتفاع بنسبة 0.3%، بينما بالكاد استطاعت ألمانيا تجنب حدوث ركود اقتصادي، حيث ارتفعت بنسبة 0.1% فقط في الربع الثالث.
عند الساعة 10:32 بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو بنسبة 0.09% مقابل الدولار الأمريكي، إلى 1.1072. وارتفع بنسبة 0.13% مقابل الين الياباني، ليصل إلى مستوى 120.24. من ناحية أخرى، انخفض بنسبة 0.08% مقابل الفرنك السويسري، إلى 1.0919.