أقر مجلس النواب الياباني للتو صفقة تجارية مع الولايات المتحدة تفتح الأبواب لخفض التعريفات الجمركية على عدة أنواع من السلع باستثناء السيارات اليابانية وقطع غيار السيارات.
إن عدم القدرة على الوصول إلى صفقة مواتية لصناعة السيارات اليابانية يلقي بظلال من الشك على ادعاءات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بشأن الصفقة.
وقال آبي خلال مؤتمر صحفي مشترك في سبتمبر بعد الاتفاق على صفقة من شأنها أن تفتح السوق اليابانية أمام مليارات المنتجات الزراعية الأمريكية وأدوات الآلات اليابانية: "وبالتالي فإن نتيجة هذه المفاوضات هي في الواقع حل مربح لليابان والولايات المتحدة".
الآن ستحتاج الصفقة إلى مواجهة التدقيق في مجلس الشيوخ، ومع ذلك، فإن فرص الدخول حيز التنفيذ في يناير من العام المقبل مرتفعة للغاية.
تتوقع الحكومة اليابانية من خلال هذه الصفقة الجديدة أن تخفض الولايات المتحدة ما قيمته حوالي 212.8 مليار ين من الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية، مما يعزز الاقتصاد بنسبة 0.8% في السنوات العشر إلى العشرين المقبلة. ومع ذلك، كانت هذه الأرقام تستند إلى افتراض أن الولايات المتحدة ستزيل التعريفة الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تكن واضحة بشكل متعمد حول هذه المسألة المحددة قائلة إن مثل هذا الموضوع يخضع لمزيد من المفاوضات.
وقال أحد المصادر "لقد ظلت الصفقة غامضة بشأن مسألة تخفيض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات والسيارات اليابانية. وإلا، لم نكن لنتمكن من التوصل إلى الاتفاق".
الآن لدى اليابان فرصة للدخول في مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة، ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تصل إلى شروط أكثر مواتية، لأن الأولوية الأمريكية الآن هي عداءها التجاري مع الصين بالنظر إلى أن الانتخابات الرئاسية قادمة.
وقال أحد المصادر لرويترز "من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن تريد بجدية مواصلة المحادثات التجارية. والسؤال هو كم من الوقت يمكن للولايات المتحدة تخصيصه لإجراء محادثات مع اليابان، حتى لو بدأنا المفاوضات. وأضاف "هناك وقت محدود لاختتام المحادثات قبل الانتخابات الرئاسية."
حتى أن البعض شككوا في فكرة أن ترامب سوف يتوقف عن تهديد اليابان بفرض رسوم جمركية على منتجاتها، بهدف جذب ناخبيه.
وقال جونيتشي سوغاوارا من معهد ميزوهو للأبحاث، "هناك احتمال أن يضع ترامب ضغوطاً تجارية على اليابان لجذب ناخبيه"، وأضاف: "هناك احتمال أن يجدد تهديده بشأن تعريفة السيارات".
الاقتصاد الياباني في الوقت الحالي وسط تباطؤ. نما بنسبة 0.2% في الربع الثالث، متحدية توقعات الاقتصاديين الأكثر تفاؤلا وتراجع حاد من نمو الربع الثاني بنسبة 1.8%. وراء هذا التباطؤ تراجع الصادرات، التي انخفضت بنسبة 5% في سبتمبر، وتباطؤ الاستهلاك المحلي.
عند الساعة 10:53 بتوقيت جرينتش، ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.14%، ليصل إلى 108.81. تابع زوج الجنيه البريطاني/الين الياباني الاتجاه، حيث ارتفع بنسبة 0.01%، عند 140.76، بينما ارتفع زوج اليورو/الين الياباني بنسبة 0.14%، إلى 120.46.