هبطت مبيعات التجزئة في اليابان بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من خمس سنوات في أكتوبر بعد أن رفعت الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات الوطنية من 8% إلى 10% في محاولة لإصلاح عبء الدين العام الثقيل في البلاد، والذي يبلغ حاليا ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي.
تم تأجيل زيادة الضرائب مرتين، واستمرت المخاوف دائماً من أن هذا الإجراء قد يتسبب بتحديات اقتصادية أوسع، بما في ذلك الافتقار إلى حوافز النمو وتخفيض الواردات والإنتاج.
انخفضت مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 7.1% في شهر أكتوبر، متجاوزة التقديرات الخاصة بانخفاض بنسبة 4.4%. يتبع التقرير بيانات سلبية إضافية من اليابان هذا الأسبوع والتي أظهرت أن اقتصاد البلاد قد توقف في الربع الثالث وأن الصادرات تقلصت بأسرع وتيرة لها خلال ثلاث سنوات. وكانت آخر زيادة في ضريبة المبيعات في اليابان، وهي الزيادة من 5% إلى 8% في عام 2014، قد أدت إلى تباطؤ الاقتصاد في البلاد.
وفقاً للتقارير التي نشرتها جريدة Japan Times، لم يكن الارتفاع الضريبي هو العامل الوحيد الذي تسبب في أرقام مبيعات ضعيفة في أكتوبر، حيص ضرب إعصار الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد ودفع المتاجر والمطاعم إلى البقاء مغلقة لبعض الوقت، مما أثر على الإجمالي.
لموازنة الزيادة الضريبية وتخفيف العبء على المستهلكين، بدأت بعض الشركات اليابانية بخفض الأسعار، وهي خطوة قد تضع أعمالاً أصغر تحت التهديد، أو قد تتوقف عن العمل تماماً وقد تهدد نماذج الأعمال التجارية للشركات الكبرى أيضاً. يحذر المحللون من أن هذه الدورة قد تخلق تحديات اقتصادية إضافية للاقتصاد الياباني المتعثر بالفعل.
في وقت سابق من هذا الشهر، طلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من حكومته وضع حزمة تحفيز من شأنها أن تساعد في بناء الاقتصاد وإنشاء البنية التحتية لمواجهة الكوارث الطبيعية الكبيرة مثل الإعصار الذي ضرب اليابان في أكتوبر. وفقاً لرئيس مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا، ستتضمن الحزمة خيارات لتشجيع الاستثمار والنمو من خلال استخدام القروض. لم يتم الانتهاء من الحزمة بعد، وعند تنفيذها، ستكون هذه أول خطة تحفيز اقتصادي في اليابان منذ عام 2016، ومن المتوقع أن تتضمن الخطة تدابير حتى عام 2021.