أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الثابت، عند -0.1%، يوم الخميس، وأشار إلى خفض سعر الفائدة في المستقبل.
قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا: "لم تتصاعد فرصة أن يفقد الاقتصاد زخمه للوصول إلى هدفنا (التضخم). لكننا نحتاج إلى التدقيق في التطورات مع تزايد الشكوك في الخارج، " ،" ما زال من الممكن أن يعمد بنك اليابان إلى تعميق معدلات الفائدة السلبية ".
يبدو أن التيسير النقدي لم يكن ضروريًا هذه المرة، حيث كانت هناك قفزة غير متوقعة في مبيعات التجزئة اليابانية في سبتمبر، حيث ارتفعت بنسبة 9.1% (يرجع معظمها إلى زيادة مبيعات السيارات)، وهي أعلى زيادة منذ عام 2014 وتعد مفاجئة، حيث زادت اليابان مؤخرًا ضريبة المبيعات من 8% إلى 10%، من أجل التخفيف من مشاكلها المالية.
ومع ذلك، قد تتطلب توقعات النمو الاقتصادي في اليابان التحفيز في المستقبل القريب. أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته الاقتصادية العالمية، حيث يتوقعون نموًا اقتصاديًا عالميًا أبطأ، أقل بنسبة 0.3% عن توقعاتهم لشهر أبريل، ويرجع ذلك في معظمه إلى عدم الاستقرار الاقتصادي الحالي الناجم عن حروب التعريفات من دونالد ترامب، والأزمة السياسية في بريكست والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والخليج الفارسي. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على صادراته، والمتوقف بشكل أساسي منذ عام 1990، بنسبة 0.5% فقط في عام 2020 (متراجعًا عن النمو المتوقع بنسبة 0.9% هذا العام)، ويرجع ذلك في معظمه إلى الوضع العالمي الحالي وإمكانية فرض عقوبات عليه مع الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة في المستقبل.
في الآونة الأخيرة، قال كبير الاقتصاديين في معهد ميزوهو للأبحاث، أن النمو الاقتصادي الياباني في الواقع لا يتغير ومن المرجح أن يظهر نموًا اقتصاديًا سلبيًا في الربع الرابع. يحدث هذا بعد تعافي الاقتصاد الياباني ببطء في بداية عام 2019، ويرجع ذلك في معظمه إلى انخفاض الصادرات والاستثمار والإنتاج المحلي.
اليابان تعاني أيضا من مشاكلها الديموغرافية. ما كان ثاني أقوى اقتصاد في العالم خلال الثمانينات، والذي تسبقه الولايات المتحدة فقط، هو الآن وسط أزمة سكانية تقوض نموه الاقتصادي وتعزز ديونه العامة. انخفاض المواليد، إلى جانب زيادة متوسط العمر المتوقع، ورفضها فتح سوق العمل أمام الأجانب وفشل حوافز الحكومة اليابانية للشباب على الزواج وإنجاب الأطفال، كل هذا يقوض ارتفاع مستوى إنتاجية البلاد.
وقال كبير الاقتصاديين اليابانيين كاتسويوكي هاسيغاوا: "يشير الاتجاه الأخير في المؤشر إلى أن الاقتصاد الياباني يدخل مرحلة عدم التغير، والتي ستستمر لبعض الوقت".
بنك اليابان لا يمتثل لتعهداته
لا يزال معدل التضخم في اليابان أقل بكثير من هدف التضخم للبنك. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3% فقط الشهر الماضي، وهي أضعف زيادة منذ أبريل 2017، على الرغم من الزيادة الأخيرة في ضريبة المستهلك.
وقال ماري إواشيتا، كبير الاقتصاديين في السوق لدى "دايوا سيكيوريتيز": "لا تقوم الشركات بترجمة تأثير زيادة الضرائب على المستهلكين بقدر ما هو متوقع".
ليس من السهل تفسير هذا التضخم المنخفض المستمر، بالنظر إلى أن اليابان لديها مستوى مرتفع من الديون. يعزو البعض ذلك إلى الفائض الحالي للأموال في البلاد (بسبب زيادة المدخرات). كما يدعو ذلك لمزيد من التخفيف.
عند الساعة 10:29 بتوقيت جرينتش، تراجع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.53%، وانخفض إلى مستوى 108.25. اتبع زوج اليورو/الين الياباني نفس الاتجاه، حيث انخفض بنسبة 0.33% إلى 120.93، في حين انخفض زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني بنسبة 0.53%، إلى 74.72.