في تقييمه نصف السنوي الذي صدر مؤخراً عن الاستقرار، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن أكبر نقاط الضعف المالية التي تواجهها منطقة اليورو هي قطاع مصرفي تقليدي يعاني من مشاكل الربحية بالإضافة إلى نظام الظل المصرفي المتزايد. هذه العوامل، إلى جانب عوامل أخرى، ساهمت في زيادة مخاطر الائتمان والسيولة.
قد تكون العلامة التنظيمية المرهقة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، عقاباً للقطاع المالي التقليدي، مما يؤثر على ربحيته، ويفتح الطريق أمام نظام مالي بديل. ومع ذلك، في تقييم أولي، يعزو البنك المركزي الأوروبي هذا بشكل رئيسي إلى ما يسمونه "القضايا الهيكلية": الطاقة المفرطة، والتنويع غير الكافي للدخل، وديناميات المنافسة السيئة، والفعالية المنخفضة للتكلفة.
صرح البنك المركزي الأوروبي في تقريره: "إن التغييرات الهيكلية في القطاع المصرفي يجب أن تكون جزءاً من الحل لمشكلة الربحية الضعيفة للبنك".
كما تمت مناقشة النظام غير المصرفي (أو قطاع الظل المصرفي) في التقرير، حيث نما في النصف الأول من هذا العام. دول مثل الصين تواجه هذه المشكلة أيضا.
يقول التقرير: "ينعكس النمو في هذا القطاع في التدفق العالي لتمويل الديون المستندة إلى السوق إلى الشركات غير المالية في منطقة اليورو (NFCs) المرتبطة بالتمويل المصرفي".
على الرغم من المساعدة في تنويع القطاع المالي، والحد من تعرض شركات منطقة اليورو لصدمات التمويل، من بين مزايا أخرى، فإن هشاشتها تفترض مصدراً لمخاطر نظامية، مما يزيد من ضعف النظام المالي في منطقة اليورو. إلى جانب ذلك، تواجه غير البنوك أيضاً تحديات الربحية، والتي تشجعهم على الحصول على سندات محفوفة بالمخاطر وأقل سيولة.
يوضح البنك في تقريره: "لقد شجعت تحديات الربحية غير البنوك على زيادة تعرضها لأوراق مالية أكثر خطورة وأقل سيولة"، مضيفاً أن هذا البحث عن العائد يعرض النظام أيضاً لاقتصادات الأسواق الناشئة، مما يزيد من المخاطر.
ولو كان هذا غير كافٍ، لا يواجه القطاع غير المصرفي نفس الإطار التنظيمي مثل النظام المصرفي التقليدي، مما يترك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لمخاطر نظامية متزايدة بالفعل.
كحل، يقترح البنك على أعضاء الاتحاد الأوروبي وضع تدابير احترازية كبيرة، مثل تحديد متطلبات السيولة لشركات التأمين ووضع قيود على الرفع المالي. يتماشى هذا النهج مع الإجماع بين صناع السياسة بعد أزمة العام 2008 فيما يتعلق بكيفية مواجهة زيادة المخاطر النظامية.
وأضاف التقرير "ما زالت هناك حاجة لمزيد من العمل لتطوير أدوات الحيطة الكلية لغير البنوك".
عند الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18%، وتراجع إلى مستوى 1.1058. بالمقابل، فقد انخفض بنسبة 0.24% مقابل الين الياباني، إلى 119.94، بينما ارتفع بنسبة 0.05% مقابل الفرنك السويسري، إلى 1.0975.