وفقًا لبنك اليابان المركزي، فإن تكاليف الائتمان منخفضة، ولكنها بدأت مؤخرًا في الارتفاع، مما يشير إلى زيادة الهشاشة المالية.
و صرح بنك اليابان في تقريره: "لا تزال تكاليف الائتمان منخفضة ولكنها بدأت في الآونة الأخيرة بالارتفاع، لا سيما بالنسبة للمؤسسات المالية الإقليمية".
وفقًا للتقرير، فإن المشكلة الرئيسية التي تواجهها المؤسسات المالية هي أنها لا تحصل على عوائد كافية، مقارنة بالمخاطر التي تتعرض لها.
تابع التقرير: "نظرًا لعدم تمكنهم من الحصول على عائدات كافية مقارنة بالمخاطر التي تنطوي عليها، فقد استمرت معدلات كفاية رأس المال في الانخفاض بشكل معتدل"، وأضاف:"في حالة استمرار هذا الوضع، ستنخفض القدرة على امتصاص الخسائر في حالة الإجهاد، ما يكثف الضغط التنازلي على الاقتصاد من خلال إضعاف الوساطة المالية".
إلى جانب ذلك، تحولت المؤسسات المالية المحلية إلى السوق المالية الخارجية، مما جعلها أكثر عرضة لوضع الأسواق الخارجية، حتى مع الأخذ في الاعتبار أن الأسواق العالمية تعاني حاليًا من توترات بسبب حروب ترامب التجارية.
يشعر البنك الآن بالقلق لأن موقف المؤسسة المتساهل للغاية يؤدي إلى هذا الموقف. ومع ذلك، ما زالوا يواجهون مصاعب من أجل الالتزام بالمسؤوليات، الأمر الذي يدفعهم إلى الإبقاء على هذا الموقف، حيث لا يزال معدل التضخم في اليابان لا يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
النشاط الصناعي الياباني يتضاءل
وفقًا لتقرير صادر عن IHS Markit، فإن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان يستمر في الانخفاض، ليصل إلى مستواه الأدنى خلال ثلاث سنوات.
انخفض مؤشر مديري المشتريات في بنك جيبون إلى 48.5 هذا الشهر. انخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى 50.3. الرقم أقل من 50 يظهر انكماش.
أوضح IHS Markit في تقريره: "بلغ الاقتصاد الياباني عثرة متوقعة على نطاق واسع في شهر أكتوبر بعد زيادة ضريبة الاستهلاك التي دخلت حيز التنفيذ خلال الشهر، وتشير أحدث البيانات إلى أن قطاع الخدمات سيواجه الكثير من الركود في حساب ".
قررت اليابان مؤخرًا زيادة ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% في نهاية الشهر الماضي، حيث كانت تحاول إصلاح مشكلاتها المالية (معظمها بسبب شيخوخة السكان).
عند الساعة 10:14 بتوقيت جرينتش، ظل زوج اليورو/الين الياباني ثابتًا عند 120.95. انخفض زوج الجنيه البريطاني/الين الياباني بنسبة 0.23% إلى 140.05.
