تهاوى سعر الدولارالامريكى مقابل العملات الرئيسية الاخرى خلال تعاملات الاسبوع الماضى وسط تفاؤل مميز للمستثمرين تجاه النزاع التجارى بين أكبر أقتصادين فى العالم مما ساعد على مزيد من الاقبال على المخاطرة. قام الطرفين بقرارات كبادرة حسن نية لجولة المفاوضات التجارية القادمة بينهما فى واشنطن. وألمح ترامب الى أمكانية عقد أتفاق تجارى مع الصين ولو مؤقتا. وهو ما أنعش الاسواق المالية جميعها. وبالنسبة للجنيه الاسترلينى حصل على دعم قوى من هدوء المخاوف من أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى بدون أتفاق. قمة جونسون مع الاتحاد الاوروبى ستؤكد ذلك او العكس لننتظر. وبالنسبة لليورو كان الابرز هذا الاسبوع وسط أعلان البنك المركزى الاوروبى عن خطط تحفيز قوية ومضاعفة لانعاش أقتصاد اليورو المتباطىء وكان أبرز قراراته خفض الفائدة وطرح خطط جديدة لشراء السندات والاشارة الى أمكانية تقديم المزيد أذا لم يتحسن الوضع فى المنطقة. مع قرارات دراجى وزملاؤه زادت التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الاخرى سوف تتحرك على نفس المنوال ففى الاسبوع الحالى سيكون المستثمرين على موعد هام أخر مع قرارات السياسة النقدية لكلا من بنك الاحتياطى الفيدرالى وبنك أنجلترا والبنك المركزى اليابانى والمركزى السويسرى. مما يعنى أننا على موعد جديد مع تذبذب شديد لاداء الاسعار.
الملآذات الآمنة بقيادة الين اليابانى والذهب خسرت المزيد من مكاسبها القياسية الاخيرة مع تفاؤل المستثمرين.
فى العرض التالى سنلقى الضوء على أهم البيانات والاحداث التى تهم متداولى الفوركس:
يوم الاثنين: سيتم الاعلان عن حزمة من البيانات الاقتصادية الصينية وأبرزها الإنتاج الصناعي. ويظل ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعانى من تباطؤ نمو الناتج الصناعي أهم قطاعات الصين فى ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الامريكية. وخلال شهر يوليو شهد الانتاج الصناعى نمو 4.8 ٪ فقط. ومن المتوقع أن ينمو إلى 5.2 ٪ فى الاصدار الجديد. البيانات لها تأثير خارج حدود الصين لأنها تؤثر على الشعور تجاه النمو الاقتصادى العالمي.
يوم الثلاثاء: سيتم الاعلان عن مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الالمانى الاكبر فى منطقة اليورو والذى أرغم البنك المركزى الاوروبى على الاعلان عن خطط التحفيز الضخمة الاسبوع الماضى. ويشمل هذا المسح حوالي 300 مستثمر ومحلل وتعرض لانتكاسات قوية مستمرة في الأشهر الأخيرة. ووصل إلى مستوى منخفض بلغ - 44.1 نقطة في أغسطس، مما يعكس تشاؤمًا كبيرًا. ويتوقع الاقتصاديون زيادة طفيفة إلى -38 نقطة، وبشكل عام لايزال المشاركون فى المسح يؤكدون على ركود مباشر في أكبر اقتصاد في قارة أوروبا.
يوم الاربعاء: الاعلان عن أرقام التضخم في المملكة المتحدة. وبشكل عام ظل مؤشر أسعار المستهلك البريطاني مستقر حول مستوى 2٪ - هدف بنك إنجلترا - لعدة أشهر. وخلال شهر يوليو سجل المؤشر زيادة الى 2.1% على أساس سنوى. ويتوقع فى الاصدار الحالى أن يتراجع الى نسبة 1.8% . وفي حالة الاعلان عن انخفاض التضخم بشكل كبير، فإن الدعوات لرفع أسعار الفائدة سوف تضعف ويقل الضغط على بنك أنجلترا.
فى نفس اليوم: أرقام التضخم فى منطقة اليورو. لايزال مؤشر أسعار المستهلك فى المنطقة يتميز بالتذبذب والتغير المفاجىء وبشكل عام لايزال بعيدا عن هدف البنك المركزى الاوروبى وبالتالى يتوقع ثبات المؤشر حول نتائجه الاخيرة او الخفض المفاجىء. وهو ما سيدعم خطة البنك مؤخرا نحو تحفيز أقتصاد المنطقة. أسعار المستهلك حول 1.0% وأسعار الاستهلاك الاساسية والتى تستثنى الغذاء والطاقة والاكثر تقلبا قد تستقر حول 0.9% بدون تغيير.
فى نفس اليوم: الاعلان عن معدل الفائدة الامريكية وقرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطى الفيدرالى. نتائج البيانات الاقتصادية الامريكية تتجه الى أظهار الضعف ومع أقدام البنوك المركزية العالمية على تخفيف السياسة النقدية. فأن هذا قد يدفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الى خفض معدل الفائدة الامريكية الى 2% بدلا من 2.25% المعدل حاليا. وقد يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25 ٪ للمرة الثانية على التوالي. فمؤخرا شهدنا ضعف لارقام الوظائف الامريكية ومستويات التضخم فى البلاد. وتجاهل جيروم باول فى تصريحاته الاخيرة الاشارة الى تلك النتائج. فهو يرى بإن التضخم الأساسي في ارتفاع وأنفاق وثقة المستهلك الأمريكي لا يزال قويا. وسيكون لبيان السياسة النقدية للبنك عقب القرار وما سيرد من تصريحات لجيروم باول فى مؤتمره الصحفى أهمية كبرى للمستثمرين والاقتصاديين لتوقع خطط البنك فيما تبقى من عام 2019 .
وبشكل عام فأن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر هو الحدث الأكثر أهمية في الأسبوع الحالى.
بعد هدوء عاصفة قرارات الاحتياطى الفيدرالى سيتم الاعلان عن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى لنيوزلندا. وبعد الإعلان عن معدل نمو قدره 0.6٪ في الربع الأول، من المحتمل أن يكون هناك تباطؤ إلى 0.4٪ في الربع الثاني. وقام بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) مؤخراً بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ومن المقرر أن يبقى على سياسته النقدية بدون تغيير ما لم يكن هناك خطر حدوث ركود أقتصادى.
يوم الخميس: فى بداية اليوم سيعلن البنك المركزى اليابانى عن قرارات سياسته النقدية وقد يتأثر بقرارات البنك المركزى الامريكى فى اليوم السابق. وبشكل عام فأن أسعار الفائدة السلبية التى يعتمدها البنك منذ فترة بعيدة تضر بالبنوك التجارية، وفى نفس الوقت هناك ضغط متزايد على البنك بقيادة كورودا لتخفيض سعر الفائدة من -0.10٪ إلى -0.20٪. ويتنافس بنك اليابان مع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لتخفيف سياستهما النقدية.
وبشكل عام قوة الين الياباني والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات في أواخر أغسطس قد وضعت بنك اليابان في موقف صعب. ومع ذلك، وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، كان الين هو أضعف عملة في العالم، حيث فقد 2.5٪ مقابل الدولار. انتكاسة الين، إلى جانب ارتفاع عائدات السندات، قد تجعل سياسة بنك اليابان بدون تغيير حتى ينتظر تأثير زيادة ضريبة المبيعات في الأول من أكتوبر على الوضع الاقتصادى للبلاد.
فى نفس اليوم. سيتم الاعلان عن قرارات السياسة النقدية للبنك المركزى السويسرى. ويوجد لدى البنك أدنى معدل فائدة في العالم بقيمة - 75 نقطة أساس، وقد تدخل في سوق العملات الأجنبية- الفوركس-. ومع ذلك، ارتفع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته في عامين أمام اليورو في أوائل سبتمبر. حيث ارتفع الفرنك بنحو 2.5 ٪ مقابل اليورو هذا العام. ومع ذلك، وكما الحال مع البنك المركزي الياباني. قد يبقى على سياسته بدون تغيير مع مراقبة سعر صرف الفرنك السويسرى.
فى نفس اليوم. الاعلان عن قرارات السياسة النقدية لبنك أنجلترا. ولا يتوقع أى تغيير يذكر فى سياسته سواء معدل الفائدة 0.75% وخطة شراء الاصول والتى تقدر بقيمة 435 مليار جنيه استرلينى ولا حتى تصويت أعضاء سياسة البنك. حيث يظل البنك يراقب مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى وعلى أساس ذلك يقرر مصير سياسته. التوقعات تشير بكل تأكيد أن يقوم البنك بخفض معدل الفائدة فى حال تم البريكسيت بدون أتفاق. والعكس فى حال تم الاتفاق على صفقة حيث أن مستويات التضخم ونمو الاجور القوى يشكل ضغط على البنك للاسراع فى رفع الفائدة.