الاسبوع الاخير من شهر يوليو كان هاما ومؤثرا على تحركات العملات مع الاعلان عن بدء تحول سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى بخفض معدلات الفائدة لاول مرة منذ عام 2008 لمواجهة المخاطر التى ستؤثر على فترة نمو الاقتصادي الاطول في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية. وعلى الرغم من خفض معدلات الفائدة حصل الدولار الامريكى على زخم قوى وحقق مكاسب قياسية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حصل ذلك مع تأكيد البنك على أن الخفض ليس جزءًا من السياسة الجديدة للبنك وأن الخطوة تعد تحديث فقط لدورة السياسة. أي ان البنك لايزال يثق فى أداء الاقتصاد الامريكى. أعلان البنك نزل الى رغبة ترامب فى خفض الفائدة ولكن لم يسعد متداولى الاسهم حيث لم يؤكد البنك على أمكانية الخفض فى المستقبل. الا أنه كرر التأكيد على أنه سيراقب التطورات الاقتصادية لتحديد السياسة النقدية المناسبة. وبنهاية الاسبوع تم الاعلان عن تباين لنتائج أرقام الوظائف الامريكية الشهرية. وقبل ذلك أعلن الرئيس الامريكى ترامب عن فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وذلك بعد فشل جولة المفاوضات بين الجانبين فى شنغهاى. قرار ترامب زاد من مخاوف المستثمرين من مستقبل النمو الاقتصادى العالمى وهو ما دفعهم للتحوط بالذهب والين اليابانى والفرنك كملآذات أمنة.
البيانات الاقتصادية والاحداث هذا الاسبوع ستكون هادئة نسبيا عدا الاعلان عن معدلات الفائدة من أستراليا ونيوزلندا والنمو الاقتصادى البريطاني، هذه البيانات الوحيدة التي سيكون لها مردود مؤثر على تحركات وأداء سوق العملات الفوركس. وفى العرض التالى سنلقى الضوء على أهم تلك البيانات والاحداث:
فى بداية تعاملات هذا الاسبوع سيتم الاعلان عن مؤشر الخدمات لكلا من الصين ومنطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية. ومؤشر مديري المشتريات ISM بغير القطاع الصناعي الأمريكي. وعادةً ما يكون هذا المسح التطلعي لأكبر قطاع في أمريكا بمثابة تلميح نحو الوظائف غير الزراعية. هذه المرة، يتم الاعلان عنه بعد الاعلان عن الوظائف الامريكية بنهاية الاسبوع الماضى. وشهد قطاع الخدمات نموا بوتيرة مرضية في يونيو، حيث سجل المؤشر قراءة 55.1 نقطة - أعلى بكثير من مستوى ال 50 نقطة الذي يفصل ما بين الانكماش والنمو.
بنهاية اليوم سيتم الاعلان عن أرقام التوظيف فى نيوزلندا وتصدر البلاد أرقام الوظائف مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر مما يكون لها تأثير أكبر على الدولار النيوزلندى. وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة بنسبة 4.2٪ في الربع الأول، تعرض الكيوي لخسائر. حيث انخفض المستوى العام للعمالة بنسبة 0.2 ٪. ومن المرجح أن يتم تسجيل أرقام أفضل فى هذا الاصدار.
- يوم الثلاثاء سيتم الاعلان عن قرار معدل الفائدة فى أستراليا. وبعد الاعلان عن خفض الفائدة لشهرين على التوالى. من المرجح أن يبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير عند 1٪ حاليا. ويبدو بأن أعضاء السياسة النقدية للبنك بقيادة الحاكم فيليب لوي يفضلون الانتظار وأبقاء النسبة المتبقية من الفائدة لأوقات أسوأ. وفي حين أن البنك المركزى الاسترالى يرغب في رؤية معدل بطالة أقل، فقد تجاوز التضخم التوقعات وسجل معدلات أعلى.
- يوم الاربعاء سيكون التركيز على الاعلان عن معدل الفائدة النيوزلندية وسط توقعات قوية بأن يقوم البنك بخفض معدل الفائدة بواقع ربع نقطة من 1.50% الى 1.25% ويعتمد قرار البنك المركزي النيوزيلندي بشأن سعر الفائدة إلى حد كبير على تقرير الوظائف، وقد قام البنك بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في مايو من 1.75٪ إلى 1.50٪ وأن قام بالخفض فى هذا الاجتماع حسب التوقعات سيكون البنك قد استجاب للتوترات التجارية الأخيرة وخفض سعر الفائدة الامريكية، وكذلك بعض المخاوف المحلية.
- بنهاية تعاملات هذا الاسبوع سيركز أداء سوق تداول العملات الفوركس على الاعلان عن أرقام الناتج المحلى الاجمالى البريطانى. وقد شهد الاقتصاد البريطاني نموا بوتيرة قوية بلغت 0.5٪ في الربع الأول من عام 2019 - ولكن هذا النمو كان مدفوعًا في الغالب بالتحضيرات لبريكسيت. وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني تباطؤًا كبيرًا ويخشى البعض أن يكون الاقتصاد قد يعانى من الانكماش - مما يفتح المجال أمام الركود الاقتصادى. وهو ما سيكون له تأثير قوى على أداء الجنيه الاسترلينى.
وفى نفس اليوم سيتم الاعلان عن تقرير الوظائف الكندية. وعادة ما يتنافس هذا التقرير مع تقرير الوظائف الامريكية. وخلال شهر يونيو فقد الاقتصاد الكندى ما مجموعه 2.2 ألف وظيفة في يونيو، وذلك بعد عدة أشهر من الاعداد الكبيرة للوظائف فى كندا. ومن المتوقع تسجيل أرقاما أيجابيا فى هذا الاصدار ويتوقع لمعدل البطالة فى البلاد أن يظل حول 5.5% بدون تغيير.
مؤشر أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة الامريكية. وهذا التقرير يحدد معدل التغير في الأسعار التي تواجه رجال الصناعة عند شراءهم للسلع والخدمات. وهو من أدوات قياس التضخم فى البلاد فعندما يدفع رجال الصناعة المزيد من الأموال للحصول على السلع والخدمات، حينها تزيد احتمالية انتقال التكاليف المرتفعة إلى المستهلك وبالتالى يرتفع التضخم، ويتوقع أرتفاع المؤشر الى نسبة 0.2% على أساس شهرى من نسبة 0.1% سجلت فى الاصدار السابق.