البنك الفدرالي يخفض أسعار الفائدة، والدولار يسجل أعلى مستوى له خلال عامين

سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له خلال عامين بعد أن أعلن رئيس البنك الفدرالي جيروم باول عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، ليصل سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض إلى ما بين 2 و 2.25% كما هو متوقع. في إعلانه، اتخذ باول موقفًا كان أقل تساهلاً مما كان متوقعًا، موضحًا أن الإنتقال إلى خفض أسعار الفائدة قد تم في محاولة للتكيف مع الظروف الإقتصادية الحالية، وليس كمؤشر على أن دورة خفض أسعار الفائدة قد بدأت.

حفزت الإستجابة لتعليقات باول عمليات بيع في وول ستريت، وانتهت مع إغلاق جميع المؤشرات القياسية الثلاثة بشكل حاد للأسفل. امتدت المعنويات إلى جلسة التداول الآسيوية صباح يوم الخميس، حيث تراجعت معظم المؤشرات القياسية في التعاملات المبكرة.كان مؤشر Nikkei 225 الياباني ثابت عند الساعة 10:41 صباحًا بتوقيت هونج كونج. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.52% ومؤشر شينزين المركب بنسبة 0.36%. وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.49%. وكان مؤشر ASX 200 الأسترالي في المنطقة الحمراء أيضًا، حيث انخفض بنسبة 0.19%.

وفقًا لتقارير CNBC، قد يشير رفع سعر الفائدة إلى مشكلة طويلة الأجل في أسواق الأسهم. كان آخر تخفيض لسعر الفائدة الفدرالي، في سبتمبر 2007، قبل شهر واحد فقط من ذروة السوق الصاعدة السابقة، وكان التخفيض قبل ذلك في وقت كان فيه السوق خارج ذروته. على الرغم من أن مؤشر S&P500 قد سجل عدة ارتفاعات تاريخية في الأسابيع الأخيرة، إلا أن تحوله يوم الأربعاء قد يكون علامة على أن هناك المزيد من الإنخفاضات.

تحركات العملة

قد لا تكون تعليقات باول، التي يرى بعض المحللين أنها متشددة، جيدة بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية، لكن الدولار كان له رد فعل إيجابي على الأخبار، مرتفعا إلى أعلى مستوياته خلال عامين. وكان آخر تداول للمؤشر عند ارتفاع بنسبة 0.30% إلى 98.81 .DXY. وأغلق المؤشر في يوليو مرتفعاً بنسبة 2.5%. ارتفع الدولار بنسبة 0.35% مقابل الين إلى 109.12. انخفض كل من اليورو والجنيه أمام الدولار، بنسب 0.24% و 0.25% على التوالي، مع كون الجنيه يتحرك بالقرب من أدنى مستوياته خلال عامين. كما شهد اليورو أدنى مستوياته، حيث تم تداوله عند 1.1049 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته التي سجلها في مايو 2017.

لم يكن خفض الفائدة بالأهمية التي كان يرغب بها الرئيس ترامب، لكن وفقًا للمحللين، ما زال يكفي لدعم التوسع الإقتصادي على المدى الطويل والذي من المحتمل أن يبقي الدولار قويًا.