يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي ليل الخميس في لوكسمبورغ من أجل الموافقة على بعض الإصلاحات في منطقة اليورو ، ومع ذلك ، فقد يواجهون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء لأن هناك العديد من المصالح على المحك ، مع العديد من الأطراف المعنية.
فمن ناحية ، هناك دول تضغط من أجل منطقة أوروبية أقوى وموحدة ، مثل فرنسا. من ناحية أخرى ، فإن بعض الأعضاء يركزون أكثر على الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية الوطنية.
فرنسا تدعم الموازنة ووزير المالية لمنطقة اليورو ، ومع ذلك ، وجدت الأولى معارضة من دول مثل هولندا ، لأن ذلك يعني نقل الثروة إلى الدول الأكثر فقراً ، مثل إسبانيا أو اليونان ، وتم إلغاء الأخيرة لأن ألمانيا تفضل الحفاظ على استقلالها الإقتصادي.
وتضغط بعض القوى الشعبية في أوروبا من أجل وضع قواعد مالية أكثر مرونة للأعضاء بينما تعارض الدول الأكثر ثراء مثل هذه التغييرات.
لهذا السبب ، يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة ما يسمى "أداة الموازنة للقدرة التنافسية والتقارب" ، وهو بديل للمقترح الفرنسي الذي سيمكن الاتحاد الأوروبي من دعم بعض الإصلاحات ، ولو كان ذلك بطريقة محدودة. ستتيح الأداة لمنطقة اليورو الوصول إلى ميزانية تبلغ 17 مليار يورو على مدار سبع سنوات ، دون فرصة لتوسيعها.
يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي أيضًا لمناقشة انتهاك إيطاليا لقواعد ميزانية منطقة اليورو ، والتي تسببت في الكثير من الجدل بين أعضاء الاتحاد.
وقال ماريو سينتينو ، رئيس مجموعة اليورو: "من المهم توضيح جميع القرارات السياسية اللازمة لجعل إيطاليا تمتثل [للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي]".
لدى الأحزاب السياسية المهيمنة في إيطاليا موقف معارضة (شعبية) ضد تدابير التقشف التي يطالبها صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو بالامتثال لها. بدلاً من اتباع هذه العناوين ، وعدوا بتعزيز الرفاهية وخفض الضرائب.
وأضاف سينتينو: "من المهم مواكبة الالتزامات".
