الإقتصاد الألماني هو مصدر طاقة كلٍ من الإتحاد الأوروبي و منطقة اليورو الأصغر قليلاً (28 دولة مقابل 19 دولة). ألمانيا هي ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. حقيقة أن هناك حجم كبير من الإنتاج الألماني يباع في أسواق خارجية يجعل الإقتصاد الألماني عرضة أكثر من اي دولة أخرى للتباطئات في الإقتصاد العالمي وتأثيرات الحروب التجارية المتعددة لدونالد ترامب.
تم التعبير عن مخاوف بشأن الوضع الحالي للإقتصاد الألماني. تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.9% خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس وتراجعتالصادرات بنسبة 0.5% مقارنة بالعام الماضي.
قام البنك الألماني المركزي، Bundesbank، بخفض توقعاته للنمو لكامل العام في 2019 إلى 0.6%، أقل بكثير من التوقعات خلال شهر ديسمبر الماضي والتي كانت عند 1.6%. يعتقد البنك بأن الناتج القومي الإجمالي سوف يتراجع خلال الربع الثاني قبل أن يتعافى خلال العام التالي.
تعد الصين شريك تجاري هام لألمانيا، وبشكل حتمي، فإن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة كان لها تأثير ضار على التجارة الألمانية الصينية. يشير البنك الألماني المركزي إلى أن النزاعات التجارية الأمريكية تؤثر سلباً على التجارة العالمية بشكل عام.
تأثرت أوروبا بشكل مباشر بالقرارات الأمريكية بفرض تعريفات على منتجات الألمنيوم والحديد التي تستوردها الولايات المتحدة على أسس "الأمن القومي". كما هدد ترامب كذلك بفرص تعريفات على السيارات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي يتم تصنيع العديد منها في ألمانيا.
الوضع التجاري العالمي العام سوف يكون عامل في تغير الموقف من البنك الأوروبي المركزي الذي أشار إلى أن سياسة معدلات الفائدة المتدنية جداً التي يتبعها سوف تبقى كما هي على الأقل لمدة 6 أشهر إضافية على الفترة الواردة في بيانات التوجيهات السابقة. من غير المحتمل أن ترتفع معدلات الفائدة قبل منتصف العام 2020 تحت الوضع الحالي. فسر ماري دراجي، رئيس البنك الأوروبي المركزي، قراره بأنه رد على معدل التضخم المتدني في منطقة اليورو والذي يقف عند 1.2%، أقل بكثير من مستهدف البنك الأوروبي المركزي عند 2%.