اليابان تعتمد سياسة اقتصادية مرنة إذا لزم الأمر
بينما تهدف اليابان لرفع ضريبة المبيعات في شهر أكتوبر ، فإن اليابانيين على استعداد لتغيير سياستهم إذا كانت الظروف الاقتصادية تزداد سوءًا وفقًا للمصادر.
تحتوي مسودة الوثيقة التي حصلت عليها رويترز على توجيهات يجب أن يوافق عليها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نهاية هذا الشهر.
وتقول الوثيقة: "نحتاج إلى مراقبة التطورات الخارجية عن كثب بما في ذلك القضايا التجارية ، حيث تظهر الصادرات والانتاج ضعفًا على الرغم من الانتعاش التدريجي الذي شهده الاقتصاد الياباني" ، مضيفة أن عدة أجزاء من العالم تعاني من تباطؤ الاقتصاد ، مثل الصين أو بعض الدول الأوروبية.
يقول التقرير أيضًا أن الحكومة ستتيح جميع أدوات السياسة لمساعدة الاقتصاد في الحفاظ على انتعاشه. نمت البلاد بنسبة 2.2 ٪ في الربع الأول من هذا العام ، أي أكثر من نسبة 1.8 ٪ المتوقعة من قبل الخبراء.
تواجه اليابان الآن موقفاً صعباً بين وضع سياسة مالية مسؤولة وتحفيز الاقتصاد المتباطئ. من ناحية ، يشهد المجتمع الياباني شيخوخة سريعة ، الأمر الذي يتطلب من الحكومة رفع الضرائب وتنظيم أمورها المالية ، من ناحية أخرى ، قد تؤدي آثار الزيادة الضريبية على الاستهلاك إلى إعاقة النمو الاقتصادي الياباني ، والذي هو بالفعل يتأثر الوضع الاقتصادي العالمي.
على الرغم من التقدم الاقتصادي في اليابان ، فإن هناك تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سلعهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق من شأنه أن يساعد على سد الفجوة التجارية بين البلدين. على الرغم من زيارة البلاد مؤخرًا ، فمن غير المتوقع أن تجتمع الحكومتان قبل انتخابات مجلس المستشارين المقبلة.
ويضيف التقرير أيضًا أن الحكومة اليابانية تتوقع أن يعتمد بنك اليابان المركزي سياسة نقدية للتخفيف من شأنها أن تساعدهم في الوصول إلى هدف التضخم عند 2٪.
من المتوقع أن ترفع اليابان ضريبة البيع من 8 إلى 9 بالمائة في أكتوبر.
