نشر صندوق النقد الدولي للتو توقعاته الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وحذر من تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وتعيق آفاقه المستقبلية.
يسلط التقرير، الذي ينشر كل ربيع من قبل قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التابع لصندوق النقد الدولي، الضوء على كيفية تأثير أسعار النفط المتقلبة على بعض البلدان في حين تؤثر مستويات الدين العام المرتفعة على بلدان أخرى.
من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي لمصدري النفط إلى 0.4% في عام 2019 من 0.6% في عام 2018. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الانكماش الاقتصادي الإيراني المتوقع والذي من المحتمل أن يكون نتيجة لتجديد العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة. ستنمو الدول المستوردة للنفط بنسبة 3.6% هذا العام، بانخفاض عن 4.2% العام الماضي، على الرغم من أن هذا الرقم من المتوقع أن يرتد في المستقبل.
كما أوصى صندوق النقد الدولي بأن يقوم منتجو النفط بتنويع إنتاجهم والحفاظ على وتيرتهم في التكيف المالي من أجل تقليل اعتمادهم على النفط.
التوترات الاجتماعية في ارتفاع
إلى جانب تسليط الضوء على تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد صندوق النقد الدولي على التوترات الاجتماعية المتزايدة التي يعتقدون أنها تشكل صعوبات أمام صناع السياسة حيث يتعين عليهم معرفة كيفية ضمان استقرار الاقتصاد الكلي ومواجهة تحديات النمو على المدى المتوسط.
وصل مؤشر الاضطرابات الاجتماعية المبلغ عنه الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أعلى مستوياته في بعض بلدان الشرق الأوسط. يعزو صندوق النقد الدولي ذلك إلى الاضطرابات الاجتماعية وعجز الحكومات عن التعامل مع التفاوتات الاقتصادية غير الرسمية وعدم الرضا الاجتماعي. يتم قياس المؤشر مع الأخذ في الاعتبار حصة المقالات في مصادر الأخبار الرئيسية التي تشمل المصطلحات الأساسية المتعلقة بالاضطرابات الاجتماعية.
من أجل التعامل مع هذا الموقف بنجاح، يوصي صندوق النقد الدولي بأن تركز البلدان المتعثرة على تعزيز وتنفيذ الإصلاحات الصحيحة التي من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادي، وخاصة في القطاع الخاص.