قرر البنك المركزي الصيني منح 39.8 مليار دولار على شكل قروض متوسطة الأجل لبعض المقرضين التجاريين. من شأن هذا الإجراء أن يفيد الشركات الصغيرة ويوفر لها تمويلًا ميسور التكلفة. كما أعلن بنك الشعب الصيني أن سعر الفائدة لمثل هذا القرض سيكون 3.15% لمدة عام، وهو نفس المعدل الذي أعلنه في ديسمبر من العام الماضي.
كان المستثمرون يتوقعون أن تختار الصين مواصلة برنامج القروض الذي أطلقته في ديسمبر الماضي لأنهم يحاولون مساعدة الشركات الصغيرة، والتي عادة ما يتم تجاهلها من قبل البنوك التجارية لأنها تفضل إقراض أموالها للشركات المملوكة للدولة.
بسبب تباطؤ الظروف الاقتصادية، قررت الصين مساعدة اقتصادها المحلي باستخدام أدوات السياسة التقليدية مثل التخفيضات الضريبية وتخفيف السياسة النقدية، وبالتالي قرارهم بتخفيض نسبة متطلبات البنك المركزي الاحتياطي. لقد بدأت السياسة المالية السابقة في التأثير مؤخرًا على الاقتصاد، في حين أثبتت الأخيرة أنها واحدة من أدوات السياسة الرئيسية المفضلة، على الرغم من أنها معلقة حاليًا.
يخشى البنك المركزي أنه إذا استمر في ضخ كميات ضخمة من النقد في الاقتصاد، فإنه سيشعل بعض الفقاعات الاقتصادية، وفقًا لبعض المصادر الداخلية.
على الرغم من هذا القرار، تغيرت توقعات المستثمرين لمزيد من التحفيز الاقتصادي مؤخرًا منذ تحسن البيانات الاقتصادية بشكل كبير في الربع الأول من هذا العام. ومع ذلك، يزعم بعض المحللين أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا تغييرًا مستدامًا. سجل النمو الاقتصادي الصيني أدنى مستوى تاريخي في عام 2018، حيث انخفض إلى 6.6%، وهو أدنى رقم خلال ثلاثة عقود.
يشعر المستثمرون بعدم الارتياح بسبب هذا التغيير المحتمل في النظرة الاقتصادية، حيث تعتمد ثقتهم في السوق بشكل كبير على مقدار التحفيز الاقتصادي الذي توفره الحكومة الصينية. هذا القلق جعل الأسواق المالية تتراجع بعد عدة جلسات حاشدة.
ما إذا كان هذا الوضع سيستمر أم لا يعتمد على استدامة الظروف الاقتصادية المحسنة الحالية.