رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيرمان كاين وستيفن مور لعضوية مجلس الإدارة الفيدرالي، وهي خطوة تم اعتبارها مثيرة للجدل وسط تصاعد التوتر بينه وبين قيادة البنك المركزي، حيث يواصل ترامب المطالبة بسياسة نقدية متساهلة في حين يختار البنك الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو دفاعًا عن ترامب" "لدينا مقعدين فارغين ولدى الرئيس كل الحق في العالم لترشيح أشخاص يشاركونه فلسفته الاقتصادية."
في تقرير نُشر يوم الجمعة الماضي، قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتبرير موقف سياسته وحاول مواجهة مزاعم ترامب حول "التشديد الكمي". ولقد ورد أن الرئيس يقول إن الاقتصاد سيتحول إلى "سفينة صواريخ" إذا اختار البنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة وأن موقف البنك الحالي يعرقل النمو الاقتصادي.
أدى اختيار ترامب للمرشحين الآن إلى تأجيج نيران الخلاف، في الوقت الذي يتم اتهامه فيه بمحاولة إعاقة استقلال البنك المركزي. والأسوأ من ذلك أن أوراق اعتماد مرشحي ترامب موضع شك من قبل أعضاء حزبه السياسي.
وقال السياسي الجمهوري شون دافي: "أعتقد أن الإدارة تشعر بالقلق إزاء النمو ولديها كل الحق في التأثير على ما يعتقدون أنه ينبغي أن تبدو سياستنا النقدية، لكنني أود التعبير عن تأييدي لاستقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي وخياره بفعل ما يراه مناسبًا."
لا يزال من غير الواضح إذا ما كان سيتم اعتماد مور أو كاين من قِبل مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أبدى العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن تفضيلهم انتظار جلسات الاعتماد قبل تقرير اختيارهم المفضل.
لقد أبدى مور وكاين آراء مثيرة للجدل في الماضي، مثل الدعوة إلى العودة إلى المعيار الذهبي، وهي وجهة نظر يرفضها معظم الاقتصاديين الحديثين. إلى جانب ذلك، تم الإبلاغ عن قول مور بأنه يدعو إلى إلغاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وربط أسعار الفائدة بين الشركات بأسعار السلع الأساسية.
إن عداء ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي ليس ظاهرة جديدة ولقد بدأ عندما تم الإبلاغ عن نظر ترامب في فكرة طرد رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الماضي. ولكن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس لا يعتزم القيام بذلك في الوقت الحالي.