وفقا لمصدرين مجهولين، فإن الولايات المتحدة تخفض مطالبها بأن تحد الصين من إعاناتها الصناعية في الوقت الذي يحاول فيه صانعو السياسة التوصل إلى اتفاق تجاري مناسب مع الصين. لطالما كان هذا الطلب أحد أكبر أهداف الولايات المتحدة في المحادثات التجارية، ولكن منذ ركود المفاوضات التجارية مؤخرًا، يشاع أن القيادة الأمريكية تعيد التفكير في أولوياتها.
منذ عام 2018، فرضت إدارة دونالد ترامب تعرفة على بضائع صينية تزيد قيمتها عن 250 مليار دولار وهددت بفرض المزيد إذا لم توقف الصين بعض الممارسات التي تعتبرها الإدارة أنها تؤثر على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة. ومن بين تلك الممارسات الإعانات الصناعية وعمليات النقل التكنولوجي القسري وقضايا الملكية الفكرية. استجابةً للتعرفة الجمركية المفروضة على البضائع الصينية في الولايات المتحدة، طبقت الصين التعريفات الخاصة بها على البضائع الأمريكية المستوردة.
تعارض الحكومة الصينية بعناد تقييم سياسة الدعم الخاصة بها حيث تدعي أن هذه السياسة جزء مهم من السياسة الصناعية للبلاد. تقدم الحكومة الصينية إعانات ومزايا مالية للقطاعات الاقتصادية الإستراتيجية والشركات المملوكة للدولة وقامت بتعزيز دورها في الاقتصاد.
وفقًا للمصادر، تركز الولايات المتحدة الآن على ما يعتبرونه أهدافًا قابلة للتحقيق، مثل جعل الصينيين يحسنون سياستهم بشأن قضايا الملكية الفكرية أو إنهاء عمليات النقل التكنولوجي القسري.
تهدف الولايات المتحدة إلى تخفيض العجز التجاري مع الصين والانتقام بسبب ما تعتبره سنوات من الأضرار التي لحقت بإقتصادها. الاحتكاك بين طرفي النزاع موجود منذ سنوات، وقد قدمت الولايات المتحدة بالفعل شكاويها ضد القوة الآسيوية لدى منظمة التجارة العالمية (WTO).
على الرغم من تعاونها إلى حد ما، لا تزال الولايات المتحدة غير راضية عن الطريقة التي تعاملت بها الصين مع مخاوفها. وقد اشتكت الولايات المتحدة أيضًا من عدم رغبة الصين في الكشف عن معلومات حول الإعانات التي يقدمونها وحتى الممثلون الصينيون يدعون أنهم لا يعرفون النطاق الحقيقي لبرامج الإعانات الصينية. ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق دون معالجة الدعم الصيني يبقى موضع تساؤل.