أصدرت لجنة TAX3، التي أنشأها البرلمان الأوروبي بعد عدة فضائح للتهرب المالي في الاتحاد الأوروبي، تقريرًا يتضمن بالتفصيل الطرق المتعددة التي يمكن بها التحايل على النظام الضريبي الأوروبي.
يشرح التقرير، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 505 صوتًا مؤيدًا، كيف يمكن لحوالي 200.000 مليون يورو من الخروج من النظام، ويتهم سبعة من أعضاء الاتحاد الأوروبي (بلجيكا، قبرص، أيرلندا، المجر، مالطا، هولندا، ولوكسمبورغ) بـكونها الملاذات الضريبية.
على الرغم من أنها ليست ملزمة، فإن الوثيقة، التي هي نتيجة عمل لجنة مكافحة الجريمة المالية والتهرب الضريبي لمدة عام، تقدم معلومات مفصلة حول الطرق المختلفة لتجاوز الشركات أنظمة الضرائب الأوروبية، مثل غسيل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي وما يعرف "بشركات صندوق البريد". كما توصي البرلمان الأوروبي بإنشاء شرطة مالية من أجل مكافحة غسيل الأموال، والتي وفقًا لتقديراتها تبلغ حوالي 110 مليار يورو سنويًا في منطقة اليورو.
من بين التوصيات الأخرى التي يمكن أن نجدها في الوثيقة قواعد أقوى ضد التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، وهي تشير إلى البلدان السبعة التي سبق ذكرها والتي "تسهل التخطيط الضريبي العدواني". وهذه الممارسة الخاصة تجعل الاتحاد الأوروبي يخسر ما بين 50.000 و70.000 مليون يورو كل عام.
من بين طرق أخرى للتهرب من دفع الضرائب، يذكر التقرير "شركات صناديق البريد"، وهي الشركات التي تنشئ نفسها في بلدان معينة فقط لأسباب مالية دون المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. تستفيد هذه الشركات من الأدوات الخاصة التي يقدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين سبق ذكرهم.
بنفس الطريقة، يتلاشى حوالي 60 مليون يورو كل عام بسبب المسائل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، ولأن هذا مصدر مهم للتمويل للأعضاء، يقترح التقرير عليهم محاولة مواءمة قواعد ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء القارة. تم بالفعل معاقبة دول مثل إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا لتوفير إعفاءات ضريبية لشراء اليخوت والطائرات الخاصة.
تم ذكر ممارسات أخرى، مثل تقديم ما يسمى "التأشيرات الذهبية"، وإنشاء مناطق حرة (يوجد حوالي 80 منها في أوروبا)، وتجميد الأصول، والعفو الضريبي، في التقرير.