أدى النمو الاقتصادي الأسترالي في الربع الثاني من عام 2018 إلى تجاوز توقعات السوق السابقة، حيث أدى النمو السكاني إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الطلب على المنازل والبنية التحتية. شهدت أستراليا نموًا سكانيًا سنويًا بنسبة 1.6%، أي أكثر من ضعف المعدل في العالم المتقدم. ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى تدفق المهاجرين من الصين والهند.
احتفلت البلاد الآن بالسنة السابعة والعشرين على التوالي دون ركود، وهو إنجاز رائع في ضوء القيادة السياسية المتغيرة باستمرار في البلاد. وكان آخر تغيير سياسي حدث في الشهر الماضي فقط عندما تم استبدال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول بأمين الخزانة السابق سكوت موريسون. أصبح موريسون خامس رئيس وزراء للبلاد خلال ثماني سنوات، وعلى الرغم من أن الانتخابات المقبلة ستجري في مايو 2019، إلا أن خطر إجراء انتخابات مبكرة لا يزال مرتفعاً.
أوضحت البيانات الصادرة يوم الأربعاء من مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الاقتصاد الأسترالي توسع بنسبة 0.9% في الربع الثاني من عام 2018. ونما بنسبة 1.1٪ في الربع الأول. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو النمو الذي يضع نمو الناتج المحلي الإجمالي المحترم في الولايات المتحدة بنسبة 2.9% في منظور جديد تماما. وبلغت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي 2.%. يعكس التقرير النمو الاقتصادي الأقوى في أستراليا خلال 6 سنوات.
على الرغم من ظهورها المثير للإعجاب في بيانات يوم الأربعاء، ما زالت أستراليا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في المستقبل، بما في ذلك الجفاف على طول حزام المزارع الشرقي في البلاد، وانخفاض أسعار المنازل وارتفاع أسعار الرهن العقاري. ولا يزال المحللون يتساءلون أيضا عن كيفية تأثير التجارة الأمريكية-الصينية على الاقتصاد الأسترالي حيث أن الصين الحالية تستقبل حوالي ثلث صادرات أستراليا.
ارتفع الدولار الاسترالي على خلفية الأخبار، حيث ارتفع بنسبة 0.18% مقابل الدولار الأمريكي حتى الساعة 1:08 مساءً بتوقيت هونج كونج يوم الأربعاء، إلى 0.7187. كان الدولار الأسترالي يتحرك في الآونة الأخيرة بالقرب من أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2016.