الأسهم العالمية تتجه للارتفاع ولكن المخاوف مستمرة
سجلت مؤشرات الأسهم العالمية أعلى مستوى لها في شهر يوم الأربعاء بعد التعليقات الإيجابية من جيروم باول الذي أدلى بشهادته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء. كما زادت التقارير القوية عن الأرباح من تفاؤل المستثمرين مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في عام واحد.
أغلقت مؤشرات وول ستريت جلسة يوم الثلاثاء بالارتفاع مما سبب انتشار ردود فعل إيجابية في آسيا وأوروبا. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأربع جلسات متتالية و11 من أصل 13 يومًا. أنهى مؤشر Nikkei 225 الجلسة بارتفاع بنسبة 0.43% يوم الأربعاء وارتفع مؤشر ASX 200 بنسبة 0.67%. وأنهى مؤشرا شنغهاي المركب و Hang Sengالجلسة بانخفاض، ولكن ذلك لم يمنع المؤشر الأوروبيات من الانضمام للتحركات. فقد ارتفع مؤشر CAC الفرنسي بنسبة 0.54% حتى الساعة 13:06 بتوقيت غرينيتش. وارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.62% وارتفع مؤشر DAXبنسبة 0.72%.
هل هناك سبب يدعو للقلق؟
على الرغم من التقارير الإيجابية الأخيرة وتحركات السوق، فإن بعض صانعي السياسة في الولايات المتحدة يشعرون بالقلق من أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بشكل كاف للتعامل مع أزمة اقتصادية أخرى. وفي حديثه يوم الثلاثاء في منتدى الطاولة المستديرة، شارك بين بيرنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، ووزراء الخزانة السابقان تيموثي جيثنر وهنري بولسون عن قلقهم من أن الأمريكيين قد نسوا الدروس المستفادة بعد الأزمة المالية عام 2008.
ومن بين أكثر ما يثير قلق صانعي السياسات الجهود الحالية لإلغاء أجزاء من قانون دود-فرانك الذي تم تمريره لزيادة التنظيم الحكومي للقطاع المالي ومنع البنوك من التصرف بطرق محفوفة بالمخاطر. ولقد حذر صناع السياسة من أنه في حين تبدو الجهود الحالية معقولة إلى حد ما في الوقت الراهن، إلا أن هناك مخاطرة في السماح بقدر كبير من الوقت للمؤسسات المالية التي قد تصبح محفوفة بالمخاطر في المستقبل.
كما أعرب بيرنانكي عن قلقه بشأن العجز المتزايد في البلاد، مشيرًا إلى أن التخفيضات الضريبية والحوافز المالية التي ربما كان توقيتها سيء خلال هذه الفترة الاقتصادية القوية. وبالمثل يمكن أن تشكل مستويات أعلى من الدين والعجز أيضًا عائقًا ذا كان هناك حاجة لبرنامج التحفيز في المستقبل.
كان أكبر مصدر قلق لصانعي السياسة هو الديون الأمريكية الحالية التي تشكل الآن 77% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ضعف ما كانت عليه في عام 2007. ولقد حذروا من ضرورة التعامل مع هذا الدين بسرعة وإلا سيؤدي إلى إفشال الاقتصاد الأمريكي ببطء.