تراجعت أسهم البنوك وتراجع الدولار يوم الأربعاء حيث أن الشكوك بشأن الخفض الضريبي وتحركات سوق السندات تؤذي الربحية وتطرح تساؤلات بشأن طول فترة التوسع الحالي في الولايات المتحدة.
كان أداء أسهم البنوك الأوروبية هو الأسوء بين القطاعات، حيث افتتحت مؤشرات الأسهم في القارة الأوروبية عند تراجع، متبوعة بجلسة ضعيفة بالنسبة للبنوك الأمريكية.
تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، حيث تأذى من التقرير الإعلامي الذي أشار إلى تطبيق محور الخفض الضريبي للشركات الذي تتم مناقشته في خطط الإصلاح الضريبي الأمريكية، قد يتأجل.
خلال المساء، خسرت أسهم جولدمان ساكس 1.51% وضغطت بشكل كبير على مؤشر الأسهم الرئيسي.
جاء هذا الأمر بعد أن وصل منحنى عوائد أوراق الخزينة الأمريكية بين 2 و 10 سنوات إلى أكثر مستوى مسطح له منذ عقد من الزمان، ما أدى إلى خفض أرباح البنوك، والتي تقترض المال على معدلات فائدة قصيرة الأجل من أجل إقراضها على فترات طويلة الأجل. مثل هذا التحرك من الممكن أن يشير كذلك إلى أن المستثمرين يتوقعون التباطئ.
يعتقد المحللين بأن تسطح منحنى العوائد في الوقت الذي يقوم فيه البنك الفدرالي برفع معدلات الفائدة يعد مؤشراً على أن المستثمرين قلقين بشأن استدامة النمو الإقتصادي والتضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
في الجلسة الأوروبية، عانا المؤشرين الرئيسيين للأسهم من أشد الضرر، حيث ترجعا بنسب 1.1% و 0.9% على التوالي، ما أدى إلى تراجع مؤشر الأسهم الأوروبي إلى الأسفل بنسبة 0.2%.
تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 57.06$ في حين أن عقود خام برنت كانت ثابتة عند 63.72$، بتراجع من أعلى مستوى لها خلال ما يزيد عن عامين عندما وصلت الأسبوع الماضي إلى 64.65$.