قال مسؤول سعودي كبير يوم الخميس بأن بلاده تدرس احتمالية التمويل الجزئي بالياون الصيني، في تحرك سوف يقوي العلاقات الإقتصادية بين البلدين ويعطي الرياض مرونة مالية أكبر. الشراكة المحتملة سوف تعتبر كذلك نجاح كبير بالنسبة للصين، أكبر مستهلك للنفط السعودي، وسوف تضع الصين في منطقة أقرب من تحويل الياون إلى عملة دولية متصدرة.
لا المملكة العربية السعودية تفكر في تجميع المال من أجل تغطية العجز في الميزانية فحسب، ولكن كذلك من أجل تمويل المشاريع الإستثمارية التي سوف تضخ رأس المال مباشرة في اقتصاد البلاد وتنشئ المزيد من الوظائف. كما أعلنت الصين كذلك عن نيتها تمويل مشاريع استثمارية دولية كطريقة لتكوين روابط اقتصادية ثنائية. وقد بدأت بالفعل بالتعاون الإقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة وفرنسا.
"أحد أهم أهدافنا هو تنويع أسس التمويل في المملكة العربية السعودية" قال نائب وزير الإقتصاد والتخطيط، "محمد التويجري" خلال مؤتمر صحفي مشترك في جدة.
"سوف نقوم بذلك الأمر من خلال الوصول إلى الهيئات الإستثمارية أو هيئات السيولة في الأسواق. الصين هي من بين أفضل الأسواق بدرجة كبيرة. سوف ندرس كذلك أسواق تقنية أخرى من حيث تميز فرص التمويل، توظيف الأموال الشخصية، سندات باندا وغيرها" بحسب ما أضاف.
توتر العلاقات الأمريكية الصينية
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحركات جديدة للضغط على كوريا الشمالية من خلال فرض عقوبات على 10 مؤسسات و6 شخصيات، أغلبيتها من روسيا والصين، بسبب دعمها لكوريا الشمالية، على الرغم من إعادة إلتزام كلٍ من بكين وموسكو بقبول عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية قبل بضعة أسابيع. الصين الآن تقوم بجمع الدعم ضد عقوبات ترامب والتي امتدت إلى ما بعد نطاق الأمم المتحدة، حتى مع كون العقوبات الجديدة لم يكن لها أي تأثير حقيقي بعد. حذرت صفحة جلوبال تايمز الصينية من أن على الولايات المتحدة أن تظهر انضباطاً أو أنها سوف تواجه تصعيداً من قبل الحكومة الصينية.